طی دو روز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه محصولات خود لیست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی های فروش ارسال کرده‌اند.در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200 هزار تا 2 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است . البته خودروسازان معتقدند ما هیچ گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام ندادایم و فقط هزینه های جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کرده‌ایم.

بنا به اذعان شرکت‌های خودروساز افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمه نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه های شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند اما در این میان اعمال برخی از آپشن های اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است .

اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.

معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه تأکید کرده است که کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

در بند دوم این بخشنامه اعلام شده که نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.

حال در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا شرکت های خودروساز در اعمال افزایش اخیر قیمت محصولات خود آن هم به بهانه اجرای مصوبات بودجه سال 94 هماهنگی لازم را با کارگروه تخصصی تنظیم بازار انجام داده بودند یا خیر؟