شبکه بانکی ایران طی سال های اخیر کمتر از سایر بخش های اقتصاد تحت فشار نبوده است؛ با این تفاوت که بانک ها چند سال پیش از اعمال تحریم های خارجی، از ناحیه سیاست های سرکوب مالی دولت هشتم، تحت فشار شدیدی قرار گرفته بودند.

با این حال اعمال محدودیت های بی سابقه و غیرقانونی بر بانک مرکزی و بانک های ایران با قطع ارتباط سوئیفت از اواسط سال 90 و ادامه آن به اشکال گوناگون حتی پس از توافق هسته ای آدرماه سال 92، شرایط را برای بانک های کشور دشوار ساخته بود گرچه آمارهای رسمی برخی نهادهای بین المللی نشان می دهد، شبکه بانکی ایران در اوج تحریم ها نیز فعالیت های خود را ادامه داده است.

شاهد این ادامه فعالیت، اذعان مسئولان سوئیفت و داوجونز بر دور زدن این شبکه توسط بانک های ایرانی است؛ مقامات شبکه بین‌المللی سوئیفت اواخر بهمن ماه سال 91 اذعان کردند « بانک‌های ایرانی با استفاده از ایمیل و تلفن توانسته‌اند تحریم اعمال شده در زمینه انجام تراکنش‌های مالی از طریق این شبکه را دور بزنند». به گفته این مسئولان « بانک‌های ایرانی توانسته‌اند با استفاده از روش‌های ساده‌تر برای انجام تراکنش‌ها با شرکای بین‌المللی خود، دستورالعمل‌های لازم را به جای استفاده از شبکه سوئیفت توسط ایمیل و تلفن ارسال کنند. آلین رائس، مدیر اجرایی سوئیفت گفت: کاملا روشن است که ایرانی‌ها ابزارهای دیگری را برای انتقال پول و انجام تراکنش‌ها در اختیار دارند».

آمار بانک تسویه حساب های بین المللی نیز مهر تأیید دیگری بر موفقیت بانک های ایران برای انجام بخشی از مراوات ملی خود با شبکه جهانی بانک ها است؛ بانک تسویه حساب های بین المللی در گزارشی که فروردین ماه سال 92 از مراودات 6 ماهه نخست سال 2012 میلادی منتشر شد؛ اعلام کرد ارزش کل مراودات بانکی ایران با بانک های ۳۹ کشور خارجی در پایان سپتامبر ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۹.۸۴۱ میلیارد دلار بوده است. این رقم در پایان ژوئن ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۳.۷۳۹ میلیارد دلار گزارش شده بود.

این رقم اما در پایان نیمه نخست سال 2014 میلادی از رشدی 3.2 میلیارد دلاری برخوردار بوده است؛ بنا بر گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، مراودات بانکی ایران با بانک‌های ۴۴ کشور در پایان سپتامبر ۲۰۱۴ به حدود ۲۵ میلیارد دلار رسید که این رقم از اول ۲۰۱۴ بیش از ۳.۲ میلیارد دلار افزایش داشته است.

با وجود این روند، قطعا تبادلات مالی شبکه بانکی ایران در صورت لغو تحریم ها خصوصا برقراری مجدد ارتباط با سوئیفت از رشد قابل توجهی برخوردار خواهد شد. نشانه های علاقمندی به این اتفاق را می توان در مسئولان سوئیفت و سایر بانک های خارجی به روشنی مشاهده کرد.

خبرهای رسمی از آغاز مذاکرات نمایندگان سوئیفت با برخی بانک های عمدتا خصوصی ایران حکایت دارد. ظاهرا مسئولان این شبکه بین المللی نمی خواهند تا روشن شدن وضعیت نهایی تحریم ها پس از انعقاد توافق هسته ای در تیر ماه صبر کنند و اقدامات خود را برای برقراری مجدد ارتباط با بانک های ایران به صورت جدی دنبال می کنند.

مریم یعقوبی