تک نرخی کردن ارز‌ مستقیم با ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی ارتباط دارد و اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را یکسان‌سازی کند، نخست باید ذخایر کافی‌ داشته باشد تا بتواند بازار را مدیریت کند.

کار‌شناسان اقتصادی و مسئولان دولتی بر این باورند، آنچه باعث شد‌ ما با یک نظام تک‌نرخی به یک سیستم چند نرخی برسیم، محدودیت‌هایی بود که برای بانک مرکزی و اقتصاد کشور در اثر تحریم‌ها به وجود آمد‌ و با کاهش فروش نفت ایران درآمد‌های ارزی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.

همچنین شرایط به سمتی پیش رفت که امکان دسترسی به منابع ارزی ـ که از همین فروش کم حاصل می‌شد ـ نیز با دشواری روبه‌رو شد؛ اما به نظر می‌رسد ‌در شرایط کنونی، اوضاع تغییر کرده و به گونه‌ای است که می‌توان آن ‌را اجرایی کرد، ولی در این گونه موارد، عمولا عوامل داخلی و کسانی که از ‌نظام چند نرخی سود می‌برند، معمولا مانع انجام این کار می‌شوند.

این افراد با شاخ و برگ‌های گسترده و پر قدرتی که در بدنه قدرت و سیاست دارند، همواره تا جایی که امکان دارد، مانع از بروز این کار می‌شوند، زیرا با قدرت خود به راحتی به ارز دولتی دسترسی دارند‌ و کالاهایی را هم که وارد می‌کنند، بدون واسطه و مستقیم و با ارز آزاد در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند و از این طریق سودهای کلان چند برابری عاید خود می‌کنند.

محمد‌رضا‌ پور‌ابراهیمی درباره عدم تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و دلایلی که از سوی مسئولان در این خصوص بیان می‌شود، در گفت‌و‌گوی خود با تابناک اظهار داشت: در سال‌های اخیر، اتفاقاتی در اقتصاد ایران ‌افتاد که باعث شد، شبکه‌هایی در بازار ارز به وجود آید که عرضه و تقاضا را بر هم ریخت. ساماندهی آن نیز به مدیریتی خاص نیاز داشت که از این بحران خارج شود، ولی عدم مدیریت در این حوزه، راه را به سمت چند نرخی شدن سوق داد.

این نماینده مجلس در خصوص سازوکارهای بازار در این حوزه گفت: متأسفانه بخشی از این معضل به دلیل سفته بازی در بازار است، به این صورت که حتی اگر تقاضایی هم در بازار نباشد، این افراد با سفته بازی و درخواست ارز، کاذب در بازار ایجاد می‌کنند، به گونه‌ای که تا کنون توانسته است از بازار‌های واقعی فرا‌تر عمل کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص موضع دولت گفت: یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود ‌این بازار آشفته بماند، این است که به دلایل شرایط تحریمی، امکان انتقال ارز به ‌کشور نیست و برای همین، رویکرد ارز‌ منابع ارزی در ‌کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.

وی در‌باره دلیل سوم انجام نشدن این کار در کشور نیز گفت: به دلیل افزایش‌های نرخ ارزی که از سوی دولت پیشنهاد می‌شود‌ و تأخیر در انجام این کار و عدم مدیریت بموقع ‌افزایش نرخ ارز در بازار، دولت عنوان می‌کند ‌که اینها باعث عدم تک نرخی شدن ارز در کشور می‌شود، ولی ما اعتقاد داریم ‌شرایط مناسب است و می‌تواند آن را تک‌نرخی کند.

البته موضوع دیگر‌ اینکه نظارتی بر ‌صرافی‌ها نیست و بانک مرکزی به دلیل اینکه ساختار مشخصی برای کنترل آن‌ها ندارد، نمی‌تواند‌ کامل و منسجم نظارت داشته باشد.

وی اما در‌باره علت اصلی این موضوع‌ گفت: اما در اینجا یک دلیل دیگر ـ که به نظر یکی از دلایل اصلی انجام نشدن این کار است‌ و غالبا نیز در هیچ جایی گفته نمی‌شود ـ این است که عده‌ای در بازار ‌می‌توانند به سادگی ارز دولتی دریافت ‌و با ثبت سفارش از کشور‌های دیگر کالا وارد کشور کنند، اما کالا‌های وارده را با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند؛ این‌ها با شاخه‌هایی که در بدنه قدرت دارند و با توجه به اینکه از این چند نرخی بودن ارز سود خوبی عاید خود می‌کنند، اجازه تک نرخی شدن را نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه ما اعتقادمان این است که هر نوع بی‌نظارتی باعث‌ فساد می‌شود، گفت: اگر در هر موردی به جای یک نرخ، دو نرخ وجود داشته باشد، مطمئنا فسادی در این حوزه پدید خواهد آمد. شما امروز در هیچ جا هیچ کالایی را نمی‌توانید با دو قیمت متفاوت خریداری کنید.

این نماینده در توضیح سخن خود گفت: یعنی امکان ندارد کالایی در داخل ‌باشد که با دو نرخ آزاد و مبادله‌ای به مردم فروخته شود. هیچ فروشگاهی در کشور نیست که جنسی را به شما با نرخ مبادله‌ای بدهد‌ و تمام کالا‌ها با نرخ آزاد محاسبه می‌‌شود‌ و این فقط یک رانتی است که بین دلال‌های توزیع می‌شود. اینجا اگر دولت هم بخواهد قیمت ارز را تک نرخی کند، دلالان اجازه این کار را به آن‌ها نخواهند داد.

وی در پایان تأکید کرد: این مصداق فساد در کشور است و صدمات زیادی به کشور وارد می‌کند و در ‌‌نهایت به خود بانک مرکزی آسیب خواهد رساند، حال پرسش این است، اگر مصرف کننده با ارز آزاد باید کالای خود را خریداری کند، پس این ارز مبادله‌ای برای چه در کشور وجود دارد، زیرا غیر از اینکه به عده خاصی توجه بیشتری شده و رانت مخصوصی در دست ‌برخی‌ خواص است، چیز دیگری نمی‌تواند باشد.