علی طیب‌نیا افزود: با توجه به کاهش محسوس نرخ تورم در دو سال اخیر ، فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده و تسهیلات بانک‌ها زیاد شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی مشکلات ناشی از بالا بودن نرخ سود بانک ها به ویژه برای فعالان اقتصادی گفت : فعالان اقتصادی حاضر نیستند نرخ سودی را که حداقل 12 درصد بیشتر از نرخ تورم است ، پرداخت کنند.

طیب نیا خاطرنشان کرد :‌ نرخ بالای سود بانکی برای بازار سرمایه نیز مشکل ساز شده است زیرا اگر مردم بتوانند نرخ سودهای بیست و چند درصدی از نظام بانکی بگیرند ، انگیزه برای ورود منابع مالی به بازار سرمایه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی در این بازار با مشکل مواجه می شود.

وزیر اقتصاد افزود : یکی دیگر از عوارض سوء نرخ سود بالای بانکی آن است که در سبد دارایی های نظام بانکی کشور سرمایه گذاری های ریسک آور و پرریسک افزایش می یابد ، زیرا تنها فعالیت های با ریسک بالا ، نرخ سود بالا را تامین و پرداخت می کند.

طیب نیا با بیان اینکه به صورت جدی تصمیم داریم ، نرخ سود بانکی را ساماندهی کنیم ، گفت : البته بر اساس منطق اقتصادی ، قواعد شرعی و نظام بانکداری اسلامی نمی توانیم کاهش نرخ سود بانکی را به صورت دستوری واز طریق بخشنامه انجام دهیم.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : نرخ سود بانکی بالا به دلیل وجود اضافه تقاضا در بازار پولی کشور است که برخی عوامل سبب این افزایش شده است.

وی افزود : همزمان عواملی نیز باعث شده است منابع قابل وام دهی نظام بانکی کشور کاهش یابد و اگر قرار است نرخ سود به صورت منطقی کاهش یابد، قاعدتا باید سیاست ها را متوجه علت اصلی و کمبود منابع را در بازار مالی برطرف کنیم.

طیب نیا افزود : برنامه های مفصلی برای حل این مشکل داریم که بخشی از آن در احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد گفت : افزایش سرمایه بانک ها ،‌ افزایش پرداخت بدهی دولت به بانک ها ، وصول معوقات و فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی کشور از این برنامه است که می تواند مشکل کمبود منابع نظام بانکی را کاهش دهد.