علی طیب نیا در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 94 در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص صحت خبر حذف پنج گروه از دریافت یارانه نقدی، افزود: فرآیند حذف افراد پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده و جزییات این تصمیم را باید از علی ربیعی وزیر تعاون درخواست کنید.

وی ادامه داد: دولت برنامه شناسایی هرچه بهتر افراد پردرآمد را برای حذف یارانه ها در دستور کار دارد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص تفاهم بانک های خصوصی و دولتی برای تعیین نرخ سود بانکی به 20درصد ، گفت: هرچند در گذشته نرخ سود بانکی از نرخ تورم بالاتر بود و ما شاهد پدیده سرکوب مالی بودیم اما در یک سال گذشته با توجه به کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده ای در بخش پولی کشور حاصل و فاصله نرخ تورم و نرخ سود معنی دار شده است.

وی افزود: نرخ تورم حدود 15 درصد بوده و فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات با نرخ تورم حدود 10 درصد و این وضعیت دارای عوارض متعددی است.

این عضو کابینه دولت یازدهم، تصریح کرد: فعالان اقتصادی با توجه به کاهش نرخ تورم دیگر قادر نیستند نرخ های سود بالا را بپردازند و این امر مشکل بازپرداخت وام ها را به نظام بانکی بیشتر می کند.

وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیت های پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها افزایش می دهد و فعالیت های سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده بنابر این تجهیز بازار سرمایه با مشکل مواجه شده است.

وی با بیان اینکه دولت تصمیم گرفته نرخ سود سپرده و تسهیلات را ساماندهی کند، ادامه داد: با توجه به این ملاحظات باید نرخ سود تغییر کند اما این امر نیازمند شرایطی است.

طیب نیا در توضیح این شرایط گفت: شرط اول اینکه سیستم پولی و مالی غیرمنضبط از تصمیمات شورای پول و اعتبار تمکین کند و این امر مستلزم همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه است تا موسسات مالی متخلف بدانند که نمی توانند تخلف کنند.

وی افزود: در صورتی که موسسات و بانک های منضبط نرخ سود بانکی را رعایت کنند و غیرمنضبط ها این کار را نکنند منابع به سمت موسسات غیرمجاز فرار می کنند و این در حالی است که مردم باید بدانند موسساتی که نرخ بالا می پردازند ریسک فعالیت در آنها بالا است.

طیب نیا با اشاره به وجود ضوابط شرعی و منطق اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی، گفت: به همین دلیل دولت نمی تواند نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین و باید با استفاده از ابزارها و سیاست های اقتصادی سعی کند که این نرخ را ساماندهی نماید.

وی از تعیین نرخ سود بانکی در آینده نزدیک در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: قطعا نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می یابد.

وی با بیان آنکه مجموعه نظام بانکی دولتی و خصوصی از روند کاهش نرخ تورم داوطلبانه استقبال کرده است، گفت: تصمیمی که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی اتخاذ کند متکی بر تصمیم بانک ها خواهد بود.

وی علت بالا بودن نرخ سود در کشور را اضافه تقاضا در بازار پول کشور دانست و افزود: منابع قابل وام دهی جوابگو تقاضا نیست زیرا عواملی عرضه منابع را کاهش داده و باید عرضه منابع برای وام دهی افزایش یابد.

طیب نیا ادامه داد: برای افزایش منابع وام دهی دولت برنامه هایی را در خصوص افزایش سرمایه بانک ها، تعیین تکلیف مطالبات معوق بانک ها، پرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و فروش مازاد دارایی ها و اموال بانک ها را در دستور کار دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برنامه ای برای کاهش 34 درصدی جرایم به 24 درصد دارد یا خیر، گفت: مجموعه ای از سیاست ها و موارد در دستور کار شورای پول و اعتبار است اما قبل از تصمیم گیری از این شورا این سیاست ها اعلام نمی شوند.

به گفته وی در تعیین نرخ سود بانکی به گونه ای موضوع هدایت تنظیم خواهد شد که اعتبار تصمیمات دولت حفظ شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج منابع از سیستم بانکی خواهد شد یا خیر، اظهار داشت: مسلما جلوگیری از خروج منابع از سیستم بانکی از ملاحظات است اما با توجه به اینکه نرخ تورم 15 درصد بوده و نرخ بازدهی دارایی ها متفاوت است بنابراین نرخ سود سپرده بانکی به گونه ای تنظیم می شود که کماکان جاذبه جذب شدن در سیستم بانکی را داشته باشد.

وی با بیان آنکه دولت به دنبال پدیده سرکوب مالی نیست، گفت: برهمین اساس دولت نمی خواهد تعیین دستوری و سرکوب مالی در تعیین نرخ سود بانکی داشته باشد تا سپرده های مردمی به سیستم بانکی جذب شود.

طیب نیا درباره اولین جلسه شورای گفت و گو نیز تصریح کرد: در جلسه امروز برنامه کاری سال 94 مورد بررسی قرار گرفت و تنظیم شد و امیدواریم در پرتو آن و گفت و گوهای سازنده مشکلات و موانعی را که در مسیر فعالیت بخش خصوصی شناسایی شده قدم های موثری در بهبود کسب و کار و فعالیت های بخش خصوصی برداریم.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سال گذشته مشکلات اقتصادی را آسیب شناسی کردند که یکی از آنها دولتی بودن اقتصاد است.

وی با بیان اینکه دولت در سطح پایین کارایی قرار دارد و باید زمینه برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم شود و به همین دلیل خواستار بهبود محیط کسب و کار هستیم.

طیب نیا گفت: در جلسه امروز استاندار کرمانشاه نیز حضور داشت و گزارشی درخصوص فعالیت و نمایشگاهی که قرار است در ایتالیا برگزار شود به شورای گفت و گو ارائه کرد.