به گزارش ارانیکو سال گذشته در مقطعی شاهد رقابت ویرانگر بانکها در زمینه پرداخت سودهایی فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار بودیم و این امر به واسطه اقدامات موسسات فاقد مجوز در پرداخت سودهایی‌ نامتعارف، به شعله‌ورتر شدن رقابت مخرب بین بانکها و موسسات منجر گشت.

با گسترش رقابت های غیرسازنده میان بانکها و موسسات فاقد مجوز ، بانک مرکزی با هدف سامان دهی نرخ‌های سود، جلساتی را با بانکها برگزار کرد و در مورد آثار سوء چنین رقابت‌هایی هشدارهای لازم را ارائه نمود و در فرجام کار، در زمینه رعایت نرخ‌های مصوب تفاهم نامه ای میان بانکها حاصل آمد و شورای پول و اعتبار نیز در یکی از جلسات خود بر نرخهای توافقی صحه نهاد و این نرخها ضمانت اجرایی یافت و در نهایت با پایبندی بانکها به نرخها، بار دیگر آرامش به بازار برگشت.

از آنجا که این موضوع به یک مبحث داغ رسانه ای و مورد توجه صاحبنظران بدل شده و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، گفتگوی کوتاهی دکتر سیف با روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل منتشر می‌گردد.


با توجه به مطالبی که اخیراً در حوزه‌های خبری مطرح شده است، خواهشمند است بفرمائید در مورد نرخ سود بانکی چه تصمیمی گرفته شده است؟ آیا نظر مدیران بانکها که اخیراً نیز اعلام گردیده، مورد تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است؟

همان طور که اطلاع دارید و قبلاً نیز عنوان شده است، بانک مرکزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است. در اوایل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشی به نرخ‌های سود با بانکها جلساتی برگزار شد و به بانکها در مورد آثار سوء رقابت‌های غیر اصولی تذکرات لازم داده شد. در نتیجه، منجر به تفاهم میان بانکها در خصوص رعایت نرخ‌های منطقی و پرهیز از رقابت‌های غیر سازنده شد و جمع‌بندی آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح و مورد تایید واقع شد. در ادامه، رقابت در شبکه بانکی و به ویژه بازارشکنی موسسات اعتباری فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده‌اند، باعث شد بانکها از تفاهم خود عدول نموده و در نهایت، نتوانند هماهنگی مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مرکزی با مشاهده عدم حصول نتیجه مطلوب در این زمینه ناچار شد بانکهایی را که تخلفات بیشتری داشتند مورد تذکر کتبی قرار دهد و مجدداً در آذر ماه ضمن طرح موضوع با بانکها و بررسی دلایل شرایط پیش آمده با صدور دستورالعملی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخهای مورد توافق اقداماتی را در جهت مقابله با تخطی بانکها در نظر گرفت و نتایج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نیز نشان داد که وضعیت نسبت به شرایط گذشته بهبود یافته است.

این امر که بانکها پیشنهاد داده‌اند نرخ‌های سود سپرده ٢ واحد درصد کاهش یابد، حرکتی مورد استقبال بانک مرکزی است اصولاً در تفاهم های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره نرخهای مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده اند و بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانکها می توانستند نرخها را متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعدیل کنند، ولی متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عکس کرده است. این بعضی از بانکها هستند که از تفاهمشان عدول کرده اند. بابت تخلفات گذشته نیز هم اکنون چند پرونده در هیات انتظامی بانکها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. از نظر این بانک، تفاهم بانکها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی‌نفسه مطلوب است، لیکن نکته مهمتر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم است و بانکها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.

البته یکی از دلایل شرایط موجود، فعالیت و بی‌نظمی‌های مربوط به مؤسسات بدون مجوز است که بر همین اساس بانکها نباید با آنها همکاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند ولی متاسفانه رقابت غیر اصولی بعضی از آن‌ها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت مؤسسات مذکور شده است. در این زمینه،‌ بانک مرکزی ناچار است سخت‌گیری‌های بیشتری را در مورد بانکهایی که این خدمات را برای مؤسسات بدون مجوز تامین می‌کنند اعمال نماید.

نکته دیگر آن است که از منظر اقتصاد کلان ضمن توجه به آثار مخرب سرکوب مالی و کاهش دستوری و فاقد منطق نرخ‌های سود بانکی بر تورم و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور، باید توجه داشت که افزایش بیش از حد نرخ‌های سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز به نوبه خود می‌تواند آثار منفی را بر سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد. لذا در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی را دنبال نماییم. بر این اساس، مروری بر شرایط سالهای اخیر و تجربیات موجود حاکی از آن است که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، ضروری است به گونه‌ای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ‌های سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایه‌گذاری و تولید نگردد. از این رو بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نماید به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت گردد. به عبارت دیگر، هم نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.

در این راستا لازم به توضیح است که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی مراقبت از امنیت سپرده‌های بانکی است و اگر بانکها از این سپرده‌ها در معاملات و فعالیت‌های پرخطر استفاده کنند، بنحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانکی بلکه در حقیقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند. از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانکها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفی تعیین کرد.البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطه‌ای مستقیم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخ‌های سود تسهیلات فعلی بانکها برآید.مشتریانی که حاضر می‌شوند نرخ‌های سود بالا را بپذیرند ریسکهای بیشتری را نیز به بانکها تحمیل می‌کنند. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمی‌توانند چنان سودهای بالایی را پرداخت نمایند.

بر همین اساس، بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانکها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتاً می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.

همزمان ضروری است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد. لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و به تدریج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌های با نرخ‌های بالا که طبیعتاً به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می‌کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می‌تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می‌داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نماید و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد. نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانکها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتاً مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقباً به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانکها متناسب با آن هزینه‌های بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.

در عمل نیز بانکها می‌توانند با رعایت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت‌های غیراصولی از یک سو و توقف ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می‌شوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده‌گذار نشود، دنبال نمایند. رقابت منطقی برای بانکها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند که این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.

باتوجه به نظراتی که بعضی از نمایندگان مطرح کرده اند، موضع بانک مرکزی در مورد تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس چیست؟

همان گونه که می‌دانید دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولی تجربیات گذشته نشان داده است تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعی که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بی ثباتی در بازارهای دارایی می‌شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم.به نظر اینجانب بهتر است این گونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود.

نکته مهم‌ دیگر آن است که اصولاً فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سیاست‌گذاری پولی که به طور طبیعی نیازمند انعطاف،سرعت‌عمل و آینده‌نگری هستند قاعدتاً باید به مرجع تخصصی و ذی ربط آن که به نوعی مجموعه‌ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط منجمله دو تن از نمایندگان منتخب مجلس محترم نیز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.

مجلس اخیراً از وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی سؤال کرده است. شما چه نظری دارید آیا به نظر شما طرح این سؤال از وزیر در شرایط حاضر می تواند مفید باشد؟

طرح سؤال حق مجلس محترم شورای اسلامی است. ولى باید توجه داشته باشیم که موضوع مورد سؤال در حیطه مسؤلیت‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است. با این وجود جناب آقای دکتر طیب‌نیا همواره سیاستهای بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده‌اند.

درست است که وزیر محترم اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است ولی نهایتاً این شورا است که بعد از ارائه گزارش بانک مرکزی و بحث و بررسی روى آن اتخاذ تصمیم می‌کند. البته حضور وزیر محترم اقتصاد در شورای پول و اعتبار نقطه قوت و اتکاء جدی است و مسلماً نظرات ایشان موجب تقویت و جامعیت تصمیم خواهد بود. موضوع سود بانکی یکی از مسائل جدی و مهم در شرایط فعلی اقتصاد است. هر گونه تصمیمی در این مورد ممکن است آرامش و تعادل موجود در سایر بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدی در اقتصاد شود. این موضوع در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتی موضوع اصلی مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هایی که تا به حال شده است، فکر می‌کنم در جلسه آتی به جمع‌بندی برسد.

با توجه به این توضیحات مصلحت در این است که فرصت داده شود شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی را که در شرایط فعلی می‌تواند ضمن مفید بودن آثار منفی کمتری در سایر زمینه‌ها به همراه داشته باشد را بگیرد.