محمدابراهیم محبی افزود: در صورتی که دولت لایحه خود را در زمینه خصوصی سازی ایران ایر(هما) به مجلس ارائه دهد، قطعا نمایندگان مردم از آن حمایت خواهند کرد.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه ایران ایر یکی از معتبرترین و بزرگ ترین شرکت های هواپیمایی در خاورمیانه است، یادآور شد: تحریم های ظالمانه غربی ها مشکلات زیادی را بر این شرکت تحمیل کرده به طوری که مسایل مالی و برخی دیگر از مشکلات سبب شده این شرکت در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد.

دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در این شرایط نباید هواپیمایی هما به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا با وجود شرایط فعلی این شرکت، بخش خصوصی تمایلی به خرید آن نخواهد داشت و در نهایت هما لطمه بیشتری خواهد خورد.

محبی بر حمایت مجلس از لایحه دولت مبنی بر تعیین وضعیت ایران ایر تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی برای کمک به تجدید ساختارهای هما آمادگی دارد و از لایحه دولت در این زمینه حمایت خواهد کرد.

نماینده مردم سنقر در مجلس تصریح کرد: هرگونه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید توجیه اقتصادی داشته باشد تا بخش خصوصی کشور با تمام توانایی خود وارد این عرصه شود زیرا هیچکس اقدام به خرید شرکت زیانده دولتی نمی کند.

این نماینده مجلس در خصوص اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی شرکت های دولتی، گفت: با وجودی که خصوصی سازی ضرورت اقتصاد ملی است اما باید طوری عمل شود که هم دولت و هم بخش خصوصی از این اقدام متضرر نشوند، ضمن آنکه معتقدیم در راستای کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی بخش خصوصی باید از ظرفیت های اقتصادی کشور به استناد اصل 44 قانون اساسی استفاده کند.

گفتنی است، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بتازگی از اصلاح اساسنامه این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت بیش از 5 دهه هواپیمایی هما در عرصه بین المللی، مقرر شد ساختار شرکت با توجه به زیرساخت قدیمی بازسازی و بعد از نوسازی و تجهیز ناوگان شرایط برای واگذاری براساس الزامات مصوبه هیأت وزیران فراهم شود.

فرهاد پرورش با اشاره به لایحه دولتی ماندن شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی(هما) افزود: با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه ای در آخرین جلسه هیات وزیران در تاریخ 28 اسفند 93 در مورد شرکت هواپیمایی هما به تصویب رسید و در این مصوبه قید شده ایران ایر به دلیل بازسازی ساختاری فعلا از لیست واگذاری ها خارج شود.

وی اظهار داشت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی با مصوبه جدید هیات وزیران همچنان مشمول اصل 44 قانون اساسی است و در این خصوص لایحه ای تهیه تا پس از طی مراحل در دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از سال 1386 مشمول واگذاری بود که از آن زمان همواره حالت دوگانه داشته به طوری که هم مشمول واگذاری به بخش خصوصی بود و از طرفی شرایط واگذاری برای آن فراهم نمی شد و دولتی مانده بود و این حالت دوگانه شرایط شرکت را دشوار کرده و شرکت نمی توانست از امکانات دولتی و همچنین امکانات بخش خصوصی استفاده کند.

مدیرعامل ایران ایر در این خصوص گفت: بنابراین هر زمانی که قرار بود هما به عنوان یک شرکت دولتی از امکانات دولتی استفاده کند به دلیل اینکه شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی بود قانون اجازه استفاده از امکانات دولتی را نمی داد و در مقابل هر گاه قرار بود شرکت از امکانات قانون تجارت و بخش خصوصی استفاده کند مکرر اعلام می کردند شرکت هنوز واگذار نشده است.