شواهد نشان می‌دهد که اردیبهشت امسال نیز به مانند سال گذشته برای شبکه بانکی با تغییر و تحولات نرخ سود همراه می شود و به زودی و احتمالا در هفته جاری سرنوشت تغییر نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات روشن شده و حواشی پیرامون این موضوع که از سال پیش شروع و هر روز بر آن افزوده شده به پایان می رسد.

این در حالی است که حدود یک سال پیش بانکها در مورد نرخ سود سپرده و کاهش آن به منظور ممانعت از پیشروی در رقابت خطرناکی که نظام بانکی و حتی اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داده بود تفاهم کرده و بعد از تایید بانک مرکزی و تصویب شورای پول واعتبار ملزم به اجرای آن شدند.

گذشته از اینکه عملکرد بانکها در اجرای سودهایی که توافق عنوان می شد همواره سوال برانگیز بود و حتی تا به امروز هم انحراف از سودهای تعیین شده به وضوح دیده می شود، در نیمه های راه ، مدیران بانک مرکزی و وزرای اقتصادی بر این باور بودند که با ادامه روند کاهشی نرخ تورم باید بار دیگر نرخ سود سپرده بازنگری شده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی که تناسبی با بازده اقتصادی ندارد ساماندهی شود.

بر این اساس سال جدید نیز در حالی شروع شد که اولین اظهارات رییس کل بانک مرکزی بر محوریت سود بانکی قرار گرفت و حتی قرار بود که اولین جلسه شورای پول و اعتبار نیز به این موضوع اختصاص داشته باشد، اما خروجی جلسه اول نشانی از آن نداشت.

با این وجود در روزهایی که سیف به همراه برخی از معاونانش برای حضور در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به آمریکا سفر کرده بود مدیران عامل بانکها گرد هم آمده و در مورد تغییرات نرخ سود به توافق رسیدند و آنطور که همتی -رییس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد بانک‌ها توافق کردند در اولین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند که در صورت تصویب شورای پول و اعتبار از نیمه اردیبهشت ماه اجرایی شود.

مروری بر مجموع مواضع عنوان شده در کاهش نرخ سود

اما این توافق بانکها در حالی صورت گرفت که واکنش مدیران بانک مرکزی و کارشناسان اگر چه نسبت به آن منفی نبود، ولی شرایطی را نیز برای پذیرش قطعی آن اعلام کرد.

سیف:بانکها پایبند بمانند

رییس کل بانک مرکزی که پیشنهاد بانکها برای کاهش دو درصدی نرخ‌های سود سپرده را حرکتی مورد استقبال بانک مرکزی می داند مهمترین مساله در پذیرش این توافق را پایبندی بانکها عنوان و تاکید کرد که اصولا در تفاهم های قبلی نیز نرخهای مورد نظر به عنوان حداکثر مجاز تعیین شده اند و بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانکها می توانستند نرخها را متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعدیل کنند، ولی متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عکس کرده است.

سیف با اعلام اینکه بابت تخلفات گذشته بانکها از توافقاتشان هم اکنون چند پرونده در هیات انتظامی بانکها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است تاکید کرد که از نظر این بانک، تفاهم بانکها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد فی‌نفسه مطلوب است، ولی نکته مهمتر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم بوده و بانکها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.

بانکها تابع نرخ گذاری موسسات نباشند

رییس کل بانک مرکزی که بخشی از تخلفات بانکها در زمینه سود را ناشی از فعالیت و بی‌نظمی‌های مربوط به مؤسسات بدون مجوز می داند به بانکها تاکید کرده که نباید با آنها همکاری و برایشان خدمات بانکی ارائه کنند، متاسفانه رقابت غیر اصولی بعضی از آن‌ها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت این مؤسسات شده است.

رویه تعیین نرخ سود متعادل باشد

وی همچنین غیر دستوری بودن تعیین نرخ سود و اجرای آن را مورد اشاره قرار داده و گفته که از منظر اقتصاد کلان ضمن توجه به آثار مخرب سرکوب مالی و کاهش دستوری و فاقد منطق نرخ‌های سود بانکی بر تورم و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور، باید توجه داشت که افزایش بیش از حد نرخ‌های سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز به نوبه خود می‌تواند آثار منفی را بر سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشد؛ از این رو در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی دنبال شود.

نرخ‌های سود به منافع سرمایه گذاران لطمه نزند

اما سیف شرط دیگری را هم برای کاهش نرخ سود بانکی و توافق بانکها تعیین کرده که به منافع سپرده گذارن و تسهیلات گیرندگان بر می گردد.

وی با اشاره به مراقبت از امنیت سپرده های بانکی به عنوان یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی عنوان کرده که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی ، تولید و اشتغال، ضروری است به گونه‌ای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ‌های سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایه‌گذاری و تولید نشود؛ از این رو بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود.

تعیین دامنه برای سود

سیف در زمینه سود تسهیلات نیز یادآور شده که بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانکها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد این در حالی است که باید به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه شده و نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار داد بلکه فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و به تدریج باشد.

وضعیت قابل قبول از نگاه سیف

در مجموع سیف وضعیت قابل قبول را این گونه توصیف می کند که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود دو درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود چهار درصدی برای بانک ایجاد کند. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک‌ها متناسب با آن هزینه‌های بانکها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم می‌شود.

میرمحمد صادقی: از توافق بانک‌ها استقبال می کنیم اما مشروط

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی نیز دیگر مسئول بانکی است که از اقدام بانکها برای کاهش نرخ سود استقبال کرده اما با اشاره به اینکه نرخ سود از مهمترین ابزارهای سیاست پولی است تاکید دارد که درنهایت باید در خصوص تغییر آن بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد که البته نظر بانک مرکزی کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود خواهد بود.

البته میرمحمد صادقی به صراحت به شروط تعیین شده شورای هماهنگی بانکها برای کاهش نرخ سود هم پاسخ داد و درخواست برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت را غیر قابل عملیاتی دانست و در مقابل درخواست برای برخورد جدی تر با موسسات غیر مجاز نیز اعلام کرد که بانک مرکزی همواره در صدد ساماندهی این موسسات بوده است.

وی شرط افزایش سرمایه را نیز از موارد مورد توجه بانک مرکزی عنوان کرد اما گفت که در این مورد جذب سپرده از سوی بانکها آن هم از طریق ارائه خدمات بهتر نه پرداخت سود بیشتر مورد توجه است. این در حالی است که بانک مرکزی به هیچ عنوان از طریق تزریق پول پر فشار برای افزایش سرمایه بانکها اقدام نخواهد کرد.

آره یا نه وزیر برای تصمیم گیری در سود بانکی

اما در طرف دیگر قضیه کاهش نرخ سود وزیر اقتصاد قرار دارد. اگرچه وی در مقابل پاسخگویی به نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد که این وزارتخانه هیچ مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها ندارد؛ اما در اظهاراتش ضمن تاکید بر قطعی بودن کاهش نرخ سود برای آن شرایط و برنامه هایی نیز تعیین کرده است.

طیب نیا اعلام کرد که بدنبال تنظیم بسته‌ای هستند تا از عوارض کاهش نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند و همزمان با اعلام کاهش نرخ سودهای جدید عملی می شود.

طیب نیا، که معتقد است کاهش نرخ سود بانکی باید تدریجی اتفاق افتد گفت که از جمله عوارض کاهش سود بانکی می‌تواند سوق یافتن منابع از بانکها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار طلا و ایجاد التهاب در این بازارها باشد که باید با اتخاذ راهکارهای اصولی مانع آن شد.

وی به عملکرد موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط در عمل به نرخ های کاهش یافته نیز اشاره و یادآور شد: اگر موسسات این کاهش سود بانکی را رعایت نکنند و منابع از بانکها به سمت این موسسات انتقال یابد مشکل بخش تولید بیشتر خواهد شد؛ از این رو از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم با این موسسات غیرمجاز فارغ از مالکیت آنها با قاطعیت برخورد کند.

موافقت روحانی، نوبخت و نهاوندیان با کاهش نرخ سود

تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی محدود به بانکی ها نیست و از سوی رییس جمهور و معاون وی نیز مورد توجه بوده است.

اخیرا روحانی-رییس جمهور- با انتقاد از سودهای بالای بانکی که همخوانی با کمک به تولید ندارند، با اشاره به اهمیت ساماندهی نرخ سود تاکید کرد که شورای پول و اعتبار، تعدیل نرخ سود بانکی را دنبال کند.

همچنین نهاوندیان-رییس دفتر رییس جمهور- معتقد است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود نیز باید کاهش یافته که این خود به کمتر شدن سرمایه گذاری مردم در بانک‌ها و کاهش هزینه تولید منجر می شود.

نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- نیز با تاکید بر اینکه حال که نرخ تورم با توجه به سیاست‌های دولت روند کاهنده دارند نرخ سود بانکی هم باید خود را با نرخ تورم تنظیم کند، اظهار امید واری کرده که این موضوع در جلسات آینده شورای پول و اعتبار بررسی شده و نرخ جدید که کمتر از نرخ فعلی است اعلام شود.

نظر مشترک کارشناسان

اما کارشناسان امور بانکی با اینکه هر یک جزئیات کاهش نرخ سود را از دیدگاه خود مورد بررسی قرار می دهند، اما در نقطه ای مشترک بر این باورند که تغییر نرخ سود بانکی نباید یکباره و دستوری باشد چرا که در نهایت هماهنگی با ساختار اقتصادی کشور نداشته و قابلیت اجرا ندارد، در عین حال که بر بازارهای مالی و اقتصادی اثر منفی خواهد گذاشت.