بررسی‌ها نشان می‌دهد بیکاری ایران که نرخش به حدود ١٠ درصد می‌رسد، در آینده شکلی دیگر از مشکل را به اقتصاد ایران نشان خواهد داد. ایران با رشد اقتصادی بدون افزایش اشتغال روبه‌روست و نه فقط کارشناسان که مقامات وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی نیز همین مساله را مدنظر قرار داده‌اند. حالا وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی لایحه‌ای را تنظیم کرده است تا مشاغلی تحت عنوان مشاغل عمومی‌-‌حمایتی ایجاد کند. در گزارش توجیهی این لایحه، بیکاری اصلی‌ترین دغدغه مردم، دولت و نظام اعلام و تاکید شده است با شیوه‌های رایج در کوتاه‌مدت و میان‌مدت راهکاری برای کاهش ملموس بیکاری در اقتصاد ایران وجود ندارد. دولت باید علاوه بر طرح‌های بلندمدت و میان‌مدت برنامه‌ای برای کوتاه‌مدت داشته باشد. طرح کوتاه‌مدت دولت ایجاد مشاغل عمومی و حمایتی است.

بیکاری بحران‌ساز

هرچند بیکاری در تمامی کشورهای جهان معضلی مهم تلقی می‌شود و دولت‌ها درصددند با اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی نرخ بیکاری را کاهش دهند اما گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که بحران بیکاری در ایران تاثیرگذاری به‌مراتب بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد.
این تاثیرگذاری ناشی از جمعیت جوان ایران است که دو‌برابر سایر گروه‌های سنی با بیکاری روبه‌روست. در حالی که نرخ بیکاری در ایران، طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال گذشته ٥/١٠ درصد برآورد شده اما نرخ بیکاری در میان جوانان ١٥ تا ٢٩ سال دو برابر متوسط نرخ بیکاری کشور است. این بدان معنی است که تشکیل زندگی، استقلال مالی و... همگی به تعویق خواهد افتاد.

تولد طرحی تازه

در حالی که اقتصاد ایران آماده روزهایی دیگر می‌شود و قرار است با لغو تحریم‌ها و توافق هسته‌ای روزهایش را سهل‌تر از گذشته بگذراند اما کابوس اشتغال بدون توسعه از همین حالا خود را نشان داده است. هرچند وزارت کار ایران به‌تازگی لایحه ایجاد مشاغل عمومی – حمایتی را تدوین و برای بررسی به دولت ارایه کرده است اما راه‌اندازی این‌گونه مشاغل در دیگر کشورها مسبوق به سابقه است. انگلستان از حدود ١٠٠ سال پیش چنین طرحی را در دستور کار قرار داده است. دولت انگلستان در آن دوره به هر فرد بیکار مسوولیتی مانند تمیز کردن معابر را می‌سپرد و هر کسی هم که از این کار سر باز می‌زد از تسهیلات عمومی مانند بیمه بیکاری محروم می‌شد. کم‌کم دولت در قالب این طرح به مهارت‌آموزی روی آورد و بیکاران را بعد از آموزش به مراکز کاریابی معرفی می‌کرد. در صورت تصویب این طرح در ایران، مشاغلی مانند نگهداری از سالمندان، کودکان، حفظ منابع طبیعی و... در این قالب قرار می‌گیرند. این شغل‌ها از شمول قانون کار خارج خواهند بود.

دولت ناچار به تصویب این لایحه شده است

در همین رابطه علی‌رضا حیدری، عضو خانه کارگر گفت: مشاغلی که در این لایحه از آن نام برده شده، مشاغل موقت هستند و مادامی‌که برای آن اعتبار وجود دارد، می‌توانند ادامه حیات دهند. وی گفت: باید در نظر داشت این مشاغل متاثر از منابع دولتی است. در نتیجه به نظر من این طرح تنها یک مسکن است که برای دوره‌ای موقتی می‌تواند کارایی داشته باشد. وی ادامه داد: بررسی ماهیت این لایحه نشان می‌دهد مشاغل مدنظر دولت، مشاغلی است که منجر به تولید کالا نمی‌شوند بلکه خدمات تولید می‌کنند، علت هم کمبود سرمایه‌ای است که به‌طور کلی با آن روبه‌رو هستیم. به هر روی راه‌اندازی مشاغل خدماتی هزینه کمتری نسبت به مشاغل تولیدی دارد. این مشاغل کالا تولید نمی‌کنند بلکه تنها خدمت تولید می‌کنند. او با اشاره به اینکه باید اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی در کشور جلب شود، گفت: باید کاری کرد که سرمایه‌گذاران خصوصی از ورود به بازار کار و فعالیت اقتصادی استقبال کنند. حیدری دولت را در شرایط کنونی ناگزیر به اجرای این طرح می‌داند و می‌گوید: اضطرار فعلی سبب شده است این لایحه دوفوریتی به دولت ارایه شود اما باید در نظر داشت که مفاد پیش‌بینی‌شده در آن نمی‌تواند منجر به رفع تمام مشکلات شود. او یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این لایحه را مشخص نبودن منابع مالی آن اعلام کرد و گفت: متاسفانه منابع این طرح هنوز نامشخص است. منابعی که برای اجرای این طرح مدنظر است از محل حذف یارانه‌ها است. معلوم نیست چه زمانی قرار است یارانه‌ها حذف شوند و به همین خاطر منابع این طرح نامشخص است. از سوی دیگر در حالی که هنوز مشخص نیست درآمدهای حاصل از یارانه چه زمانی به دست می‌آید، برای آن برنامه‌ریزی شده است. او گفت: به‌طور مثال وزارت بهداشت می‌خواهد هزینه بیمه سلامت را از این محل دریافت کند، از طرف دیگر بخش تولید برنامه‌های خاصی از محل این درآمدها دارد و حال وزارت کار هم برای اجرای طرح مشاغل عمومی - حمایتی روی این درآمدها حساب کرده است. همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که معلوم نیست این درآمدها چه‌زمانی قابل بهره‌برداری است. حیدری درباره اینکه مشمولان این طرح از شمول قانون کار خارج می‌شوند، گفت: فردی که به ازای دستمزد در جایی مشغول به کار می‌شود باید تحت شمول قانون کار باشد. با هر پیش‌فرضی که این مساله مخدوش شود اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم. قانون کار، قانون حداقل‌هاست؛ حداقل حیات و معیشت هر فرد. محروم کردن هر انسانی از حداقل‌های زیستی کاری غلط و محکوم است.

این لایحه باید در چارچوب برنامه ششم تصویب شود

کمال اطهاری، کارشناس مسائل اقتصادی، از زاویه نهادگرایانه به تحلیل این لایحه پرداخت. وی درباره این لایحه گفت: ارایه لایحه دو فوریتی در مورد مشاغل عمومی در آستانه تنظیم برنامه ششم توسعه تعجب‌برانگیز است چرا که چنین برنامه مهمی‌در قالب یک بسته برنامه‌ریزی شده است. وی گفت: در نتیجه این لایحه بیشتر یک بیانیه است و نه یک برنامه و در نهایت هم آن را می‌توان یک پروژه در نظر گرفت. بخشی از این نوشته هم ترجمه یکی از بیانیه‌های بانک جهانی است. مترجمان آن باید دقت کنند که بانک جهانی هم با برخورد پروژه‌ای مخالف است و همواره معتقد است اصلاحات باید به شکل نظام‌مند اجرا شود که در کنار آن نهادسازی هم صورت پذیرد. اطهاری گفت: مسوولان اگر می‌خواهند لایحه مشاغل عمومی حمایتی به سرنوشت مشاغل زودبازده دچار نشود باید برای این طرح مکان‌گزینی مناسبی داشته باشند و در کنار آن منطق درونی کافی و جامعی برای طرح‌های خود در نظر بگیرند. همچنین هر مساله را باید از این زاویه نگاه کرد که تا چه حد نهادهای آن آماده است. به‌طور مثال در حاشیه کلانشهرها به‌دلیل نبود سیستم حمل و نقل، تله‌های فضایی داریم یعنی برای آمدن از شهرهای حاشیه کلانشهرها به این شهرها حمل‌و‌نقل سریع وجود ندارد. حمل و نقل اصولی و درست حمل و نقلی است که فرد با یک پیاده‌روی معمول به ایستگاه حمل‌و‌نقل عمومی برسد و بتواند خود را به سرعت به محل کارش برساند. اگر چنین سیستمی وجود داشته باشد و در کنار آن نیروی کار آموزش هم ببیند، درآمدزایی هم شدنی می‌شود. این کارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: به همین دلایل که به آن اشاره شد، برنامه فوق فضای لازم را ندارد و به همین خاطر است که لایحه فوق تنها یک بیانیه و در بهترین حالت، یک پروژه است. وی مفهوم رشد بدون اشتغال را این طور توضیح داد که این رشد در کشورهای توسعه یافته ناشی از اقتصاد دانش و در کشورهای متروپل از گریز سرمایه به پیرامون نشات می‌گیرد. وی افزود: به‌طور مثال در مورد امریکا صدور سرمایه در پروسه جهانی‌سازی انجام شد که منجر به افزایش سود سرمایه‌داران می‌شود اما در داخل کشور یعنی امریکا حباب مسکن را به وجود آورد. همچنین این اتفاق در هند به شکل دیگری افتاد. در هندوستان به دلیل جمعیت بالای آن به صنایع دانش بر روی آوردند که منجر به رشد اقتصادی شد اما اشتغال ایجاد نکرد. به همین خاطر است که مدیران باید در نظر داشته باشند صنعت مایه اصلی اشتغال است. به همین خاطر هم هست که در سال‌های اخیر نوبل اقتصاد به کسانی تعلق می‌گیرد که مهار سرمایه را به نفع صنعت و اشتغال مطرح می‌کنند. به‌طور مثال تیرول، یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصادی در کتاب خود مطرح کرد، باید اسب وحشی سرمایه مهار شود و غرب دست از قماربازی بردارد و به تولید روی آورد. اما در ایران نه تنها رشد نداشتیم بلکه اشتغال هم نداشتیم، تنها سقوط اقتصادی داشتیم و به همین خاطر این مساله در مورد ایران موضوعیتی ندارد.

نظام دستمزد، بحران ساختار اقتصادی ایران

حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در رابطه با مشاغل عمومی حمایتی در کشورهای دیگر گفت: در بسیاری از کشورهای صنعتی هم دولت در زمانی‌که با بحران بیکاری رو‌به‌رو می‌شود، دست به این کار می‌زنند. در این کشورها برای آنکه یک فرد شاغل شود، برای او تسهیلات ویژه قایل می‌شوند. این تسهیلات شامل آموزش‌های کافی و مهارت آموزی است، بعد از آموزش نیز فرد به بنگاه‌های مرتبط معرفی و شاغل می‌شود اما در کشورهای پیرامونی مانند هندوستان این پروسه روند دیگری را طی می‌کند. در هند هرگاه کشور دچار سیل و مشکلاتی از این دست می‌شود، افراد بیکار را که متقاضی کار هستند برای طرح‌های زیربنایی جذب می‌کنند و به ازای کارهایی مانند راهسازی و مسائلی از این دست به مدت محدودی شاغل می‌کنند و بعد از اتمام آن پروژه افراد مجددا بیکار می‌شوند. از قضا به این جنس مشاغل public work گفته می‌شود. وی گفت: ساختار کنونی اقتصاد ایران طوری است که بخش خصوصی برای فعالیت‌های اقتصادی جذابیت‌‌ها و انگیزه‌های کافی را برای تولید و فعالیت‌های تولیدی ندارد. دلیل این بی‌انگیزگی تا حدودی ناشی از تبعیضاتی است که سال‌هاست بر این بخش روا داشته شده است. به همین خاطر دولت برای ایجاد مشاغل پایدار باید به سمت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط برود و به اینها یارانه‌ دهد. نباید فراموش کنیم که این کار را حتی دولتی مانند انگلستان هم به بنگاه‌ها کمک می‌کند زیرا دولت اگر این کار را انجام ندهد مجبور است به بیکاران حقوق بیکاری بدهد و از طرف دیگر از گرفتن مالیات از تولیدکنندگان محروم می‌شود. راغفر ادامه داد: اما لایحه‌ای که وزارت کار داده است به دلایل متعدد تنها یک شروع و مقدمه است. در واقع این لایحه تنها می‌تواند برای مدتی محدود افراد بدون تحصیلات دانشگاهی شاغل کند که البته این بد نیست ولی برای شرایط فعلی کشور بسیار کم است. بزرگ‌ترین مشکل این طرح از شمول قانون کار خارج شدن این طرح است زیرا در این حالت دیگر فرد بیکاری که دارای خانواده است نمی‌تواند جذب این مشاغل شود چرا که نمی‌تواند معیشت خانواده خود را تامین کند. استاد دانشگاه الزهرا گفت: نظام دستمزد در ایران یکی از بحران‌های ساختار اقتصادی ما است. دستمزد در ایران هیچ تناسبی با هزینه زندگی ندارد و به همین خاطر سازماندهی مناسبی به بازار کار داده نمی‌شود. متاسفانه بخش خصوصی همواره خواهان قیمت واقعی تولیدات بوده و این اتفاق را به نفع نظام رقابتی دانسته اما در مقابل دستمزد نیروی کار مقاومت می‌کند. این تناقض است که خواهان قیمت کالا در سطح اروپا باشیم اما دستمزد کارگران را کمتر از کشورهایی مانند ترکیه و اندونزی بپردازیم. همین مساله یکی از دلایل مهاجرت گسترده نیروی زبده کار ایران در ١٠٠ سال گذشته بوده است. متاسفانه برخی فکر می‌کنند نفت سرمایه این مملکت است، در حالی که سرمایه کشور نیروی کار زبده است که همواره در‌حال مهاجرت است. این اقتصاددان افزود: متاسفانه بسیاری از مسوولان قانون کار و دستمزد را امری بازدارنده در‌اقتصاد می‌دانند و به دنبال این هستند، بدون سر و صدا این قانون را عوض کنند. متاسفانه حتی همین حداقل دستمزد هم در بسیاری از بخش‌های کشور رعایت نمی‌شود و درواقع کسی به استثمار شدید نیروی کار ایران نمی‌پردازد. متاسفانه حتی اجازه تشکل یابی صنفی هم به کارگران و کارمندان داده نمی‌شود و خود دولت هم نمی‌تواند نظارت کافی بر این روند داشته باشد. راغفر گفت: اما با تمام این تفاسیر این طرح می‌تواند مقدمه خوبی برای آینده باشد اما به تنهایی نمی‌تواند کاری را پیش ببرد. باید از چنین طرح‌هایی حمایت و تلاش کرد تا در آینده طرح‌هایی از این دست اجرا شود. البته باید همواره خواهان آموزش و مهارت آموزی کافی هم بود زیرا تنها در صورت مهارت آموزی کافی است که می‌توان امیدوار بود شاغلان در مراحل بعدی هم بتوانند شغل مناسب بیابند.