مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوسان نرخ تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1388 تا 1393 را تحلیل و بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: بررسی کمی تورم طی سال های اخیر نشان می دهد که کشورمان در این سال ها همواره جزء کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این، بررسی کیفیت تورم در این دوره نشان داد که تورم علی رغم نرخ بالا دارای ویژگی های خاصی نیز بوده است. برای مثال تاثیرپذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوک های تورمی وارد شده به اقتصاد یکسان نبوده است و نرخ تورم کالاها به نسبت بسیار بیشتری از نرخ تورم خدمات تحت تاثیر شوک های تورمی قرار گرفته است که می توان آن را به کارآیی کمتر بازار کالاها در کشور و ارائه برخی خدمات توسط دولت نسبت داد.

همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است که با در نظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهک های پایین تر بیشتر است می توان چنین تحلیل کرد که زبان رفاهی این تورم برای دهک های پایین تر درآمدی بیشتر بوده است.

مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره است ضمن اینکه تاثیرپذیری نرخ تورم روستایی از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه ها بسیار بیشتر از خانوارهای شهری بوده است.

بررسی نرخ تورم استان های کشور نیز در این دوره نشان می دهد تورم دارای توزیع یکسانی نبوده است و به نظر می رسد موقعیت جغرافیایی استان ها در این زمینه بی تاثیر نبوده است. در این دوره تهران و استان های ساحلی دارای پایین ترین نرخ تورم و استان های مرزی دارای بالاترین نرخ تورم بوده اند. این موضوع را می توان به ضعف نظام توزیع کشور و همچنین سهم بالاتر خدمات در سبد مصرفی استان تهران و استان های ساحلی نسبت داد.
در رابطه با علل تورم به طور کلی می توان بیان کرد تاثیر شوک های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملا ملموس است. در این میان نباید تاثیرات سایر عوامل نظیر بی انضباطی پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوک ها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوک های قبلی پس از روی کارآمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد.
در این میان نقش مدیریت نقدینگی را شاید بتوان حداکثر در راستای ثبات اقتصاد کلان ارزیابی کرد و نمی توان آن را عامل اصلی کاهش نرخ تورم به حساب آورد، زیرا از یک طرف رشد نقدینگی در این دوره اختلاف معناداری نسبت به سال های قبل نداشته است و از طرف دیگر پس از اعمال شوک های موقتی انتظار تداوم نرخ بالای غیرمنطقی و روند نزولی این نرخ مورد انتظار است.
در حقیقت تورم در این سال ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک ها در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولت ها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می نامند و به نظر می رسد با از بین رفتن اثر شوک ها نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیک شدن است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق مستمر محتاج است.