اهمیت این بخش به عنوان یکی از پیشران‌های خروج از رکود موجب شده طی دو سال اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش برنامه‌هایی را برای توسعه آن در نظر گیرد؛ به طوری که سال گذشته این وزارتخانه 6 برنامه کلیدی برای این بخش در نظر گرفت و در سال جاری تعداد برنامه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه این بخش به 13 مورد رسید.

«متناسب کردن ظرفیت زنجیره تولید صنایع معدنی به منظور جلوگیری از فروش مواد خام و افزایش ارزش افزوده، رفع ممنوعیت و آزادسازی صدور محصولات صنایع معدنی و قطع تخصیص ارز مبادله‌ای به واردات محصولات صنایع معدنی مشابه تولید داخلی» را می‌توان از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش معدن دانست؛ برنامه‌هایی که اجرای آنها با توجه به  نقش و اهمیت این بخش به عنوان  یکی از پیشران‌های خروج از رکود از اهمیت بسیاری برخوردار است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه محسوب می‌شود و  7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران هستند. همچنین غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت کرده  است طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حدود 5400 معدن «به غیر از 3500 معدن شن و ماسه» با 70 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده و ذخایر پیش‌بینی شده برای معادن فعال کشور نیز بالغ بر 43 میلیارد تن است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده کل محدوده‌های اکتشافی و معدنی حدود 7 درصد از مساحت کشور را شامل می‌شود و سال گذشته استخراج معادن فعال در حدود 400 میلیون تن بوده است.

اما حقوق دولتی وصول شده در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افتی 12 درصدی داشته و براساس آمار اعلام شده مجموع حقوق دولتی وصول شده در سال 93 برابر با 520 میلیارد تومان بوده است.  از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است، به شکلی که 12 معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولیدکننده سنگ‌های تزئینی در دنیا است. همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد.

اهم برنامه‌ها

براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 600میلیون تن در سال برسد و ایران را به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان محصولات معدنی در منطقه و جهان تبدیل کند اما به اعتقاد کارشناسان دستیابی به این مهم نیازمند تامین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای این بخش است.

از سوی دیگر در شرایطی که صنایع نفت، محصولات نفتی و گاز ایران با مشکلات بسیاری برای صادرات روبه‌رو است، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. این در حالی است که با وجود تمامی ظرفیت‌ها، به معدن به صورت صنعتی نگاه نشده و آنطور که باید پتانسیل‌های این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته نشده است.  در همین راستا و به منظور رشد این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری 13برنامه برای بخش معدن در نظر گرفته که شامل موارد زیر است:

1- توسعه فعالیت‌های اکتشافی به روش‌های سیستماتیک 2- توسعه واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی با تسهیل شرایط 3- تجمیع محدوده‌های اکتشافی موجود استان‌ها 4-تکمیل سامانه کاداستر و الکترونیکی کردن تمام فرآیندهای معدنی 5- بازنگری شرایط تعیین صلاحیت‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاران معدنی 6- ایجاد شرکت‌های مهندسی معدن در سراسر کشور 7- عملیاتی کردن پایش میزان استخراج مواد معدنی از چند معدن مهم 8- عملیاتی کردن تحقق منابع 65 درصدی و 15 درصدی حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و فعالیت‌های معدنی  9- تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام فروشی مواد معدنی 10-توسعه و تقویت فعالیت‌های نظارتی و ترویجی برای ایمنی و بازرسی معادن و ارزیابی ریسک در معادن 11- تجهیز معادن زغال‌سنگ به سامانه‌های مدرن کنترل گاز و تجهیزات ایمنی  12- ایجاد پایگا‌ه‌های امداد و نجات در مناطق زغال‌خیز 13-افزایش تولید محصولات معدنی با هدف توسعه و تسهیل صادرات 

در ادامه این گزارش از دولت خواسته شده اصلاحاتی را در مصوبات خود اعمال کند تا امکان استفاده از 65 درصد و 15 درصد از حقوق دولتی اخذ شده از معادن که موضوع تبصره‌های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن است، محقق شود. تقویت منابع مالی برای توسعه عملیات اکتشافی و معدنی، تامین تسهیلات ارزی و ریالی برای تکمیل زنجیره‌های تولید  به منظور جلوگیری از خام فروشی، همکاری سازمان محیط زیست و منابع طبیعی در مورد تسهیل عملیات اکتشافی و معدنی، همکاری سازمان انرژی اتمی در تحویل اطلاعات اکتشافی موجود در سازمان خصوصا اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، بررسی و رفع تعارضات قوانین و مقررات مربوط به معادن و منابع طبیعی،  تبدیل فعالیت‌های کوچک مقیاس معدنی به فعالیت‌های بزرگ مقیاس فنی و اقتصادی از دیگر الزامات توسعه بخش معدن برای سال جاری است که بخشی از آنها سال گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

برنامه‌های اکتشافی

از سوی دیگر براساس برنامه‌های اعلام شده در سال گذشته مجموع پهنه‌های اکتشافی برابر با 305 هزار کیلومتر مربع بوده است که برای سال جاری رسیدن به 420 هزار کیلومتر مربع، برای سال 95 رسیدن به 470 هزار کیلومتر مربع و برای سال 96 رسیدن به 400 کیلومتر پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر براساس آمار اعلام شده حفاری صورت گرفته در سال 92 برابر با 230 هزار متر بوده که در سال گذشته به 270 هزار متر رسید. برای سال جاری نیز حفاری 300 هزار متری پیش‌بینی شده است و برنامه‌ریزی برای سال جاری  رسیدن به حفاری 340 هزار متری است اما در سال 96 حفاری 370 هزار متری در نظر گرفته شده است.  

 سهم بخش معدن از تولید ناخالص

آمار اعلام شده همچنین بیانگر آن است که سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی از 0.7 درصد در سال 86 به 1.2 درصد در 9 ماه سال گذشته افزایش یافته است.  از سوی دیگر نرخ رشد بخش معدن در سال 91 برابر با منفی 2.5 درصد بود که در سال 92 با جبران افت توانست به رشد 0.9 درصد دست پیدا کرد؛ رشدی که در 9 ماهه سال گذشته ادامه پیدا کرد؛ به طوری که این بخش در این مدت با جهشی چشمگیر به رشد 10.7 درصدی رسید.