به گزارش ارانیکو به نقل از ایسنا پس از قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست توسط دادستان تهران و نماینده او، قاضی «ناصر سراج» رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به تفهیم اتهامات مطرح شده علیه متهم ردیف اول با هویت «م.الف» پرداخت و از او پرسید که آیا اتهامات اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: به طور کلی خیر.

متهم ردیف اول پرونده گفت: ضمن پوزش از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا و کلیه مسئولان دولتی که در راه پیشرفت کشور خدمت می‌کنند، باید بگویم که ما یک‌سری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده‌اند.

وی افزود: بنده قبول کرده‌ام که دستورات از طرف من بوده و به همین دلیل صدور قرارهای سنگین برای کارمندان را صحیح نمی‌دانم.

«م.الف» اظهار کرد: شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارشات را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیل صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است.

متهم ردیف اول پرونده افزود: من هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم.

اخبار تکمیلی:

به گزارش ارانیکو خبرگزاری فارس متن کامل دفاعیات متهم ردیف اول را بشرح ذیل منتشر نموده است:

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

خسروی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1.1 درصد کارمزد را به آقای «هـ - س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

خسروی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و 8 هزار نیرو را که نیازمند کار بودند. این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقداً پرداخت می‌کردیم زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

خسروی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

خسروی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما به التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

خسروی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

 
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به خاطر شدت اعمال فشار و کنترل متهم آنها حتی آب هم نمی‌خوردند بین زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کارها با خسروی بوده است.

نماینده دادستان با طرح این سؤال که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات سایر متهمان تمام این اقدامات برای انجام جرایم بوده است.

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند زیرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: اینها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با اسامی ائمه تشکیل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان امیرخسروی برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده است اما سؤالی که مطرح است این است که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است ایشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد.

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تأسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری بخشی از دلارها از این طریق وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه 4 ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.

مه‌آفرید امیرخسروی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.

قاضی سراج خطاب به متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع LCها باخبر شدی و می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: خسروی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت خسروی در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.