آغاز داستان نرخ سود از دولت نهم و ونزوئلا

کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.

این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که بدین ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.

رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.

جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.

از روزی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت دستور رییس جمهوری وقت در خصوص کاهش نرخ سود را از ونزوئلا اعلام کرد نمایش افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در جامعه آغاز شد تا جائیکه در پایان دوره دولت دهم تورم به 40 درصد و نقدینگی به مقدارغیر قابل باوری رسیده بود.

شروع رقابت بین بانک ها بر سر افزایش نرخ سود

این روند شاید به دلیل همین پیامدهای ناگوار در سال های بعدی دولتهای نهم و دهم ادامه نیافت و نرخ سود دیگر توسط دولت کاهش نیافت. در عوض اما محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بهمن ماه سال 90 با استفاده از فرصت سفر خارجی هیات دولت، شورای پول و اعتبار را در غیبت وزرای عضو تشکیل داد و با صدور مصوبه ای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی را در اختیار بانکها قرار داد. این تصمیم گرچه سرآغاز رقابتی مخرب بین بانکها در بالا بردن نرخ سود شد اما نقدینگی فراوانی نیز به شبکه بانکی بازگرداند.

دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.

28 آذرماه سال گذشته با کنترل و کاهش نرخ تورم وزیر اقتصاد اعلام کرد که نرخ سود بانکی به تناسب نرخ تورم باید کاهش یابد.

روز بعد از این مصاحبه مدیران عامل بانک‌ها در جلسه ای که در بانک مرکزی تشکیل شد، با ابراز نارضایتی از عدم رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و اشاره به تبعات منفی ناشی از این امر، بر لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تأکید نموده، پیشنهاداتی چند در مورد نرخ سود سپرده‌های مختلف مطرح کردند.

اولین اخطار به بانک های متخلف

پس از این نشست اما بسیاری از بانک ها با دلایل موجه و ناموجه از رعایت نرخ سود سر باز زدند. در نیمه های دی ماه سال 93 حمید تهرانفر در جمع خبرنگاران درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری و بانک های مختلف در امور بانکی به ویژه نرخ سود بانکی، از برکناری 8 مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیات مدیره بانک ها به دلیل تخلفات مالی خبر داده و گفت: بانک مرکزی با مدیران متخلف موسسات مجاز که با ما فعالیت می کنند ولی پایبند به مقررات نیستند برخورد کرده و در همین ارتباط تعدادی را سلب صلاحیت کرده است.

پنج روز پس از این خبر معاون نظارت، بانک مرکزی در قالب بخشنامه ای به بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌ها را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن ارجاع مدل محاسبه نرخ سود سپرده ها به بخشنامه شهریور ماه سال 81 اعلام شده است: محاسبه سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، باید بر مبنای حداقل مانده در هر روز و در پایان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5 شهریور 1381 این بانک انجام شود.

فعالیت موسسات غیر مجاز و تخریب بازار نرخ سود

با فعالیت خارج از چارچوب برخی از بانکهای کوچکتر و موسسات مالی و اعتباری اغلب غیرمجاز در حوزه سود مدتی نگذشت که بخش اعظم و شاید مجموع شبکه بانکی نیز که شاهد خروج سرمایه از بانکها و روانه شدن آن به سمت موسسات کوچک و حتی نامعتبری که سودهای کلانی می پرداختند بودند، به دنبال آنها کشیده شده و به دریافت سپرده های گران با سود بالاتر تن دادند. به گونه ای که در ماههای میانی سال باز هم حوزه سود دچار تنش شد.

در اسفند ماه سال گذشته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به جلسه ای که بانک مرکزی با اقتصاددانان در خصوص نرخ سود بانکی داشت گفت: پس از انقلاب و طی سال‌های دور، ما همواره مواجه با سرکوب مالی و نرخ سود بانکی بودیم و در این سال‌ها همواره نرخ سود بانکی پائین تر از نرخ تورم بود و نرخ واقعی سود منفی بوده و این موضوع همواره استمرار داشته است. وی از همکاران نظام بانکی درخواست کرد که ببینند در دنیا بانک‌ها چگونه حرفه ای عمل می کنند.

نرخ سود تسهیلات از دیدگاه شورای هماهنگی بانک های دولتی

مدیرعامل بانک ملی که ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی را نیز به عهده دارد در پاسخ به سوال چرا الزاماً نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد در سیستم بانکی ما بالا می‌باشد گفت: به دلیل اینکه قیمت تمام شده پول در بانک‌های خصوصی حدود ۲۳ درصد می‌باشد و قیمت تمام شده پول در بانک‌های دولتی که بهترین آن بانک ملی می‌باشد، حدود ۱۹ درصد است و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام شده پول را در بانک‌های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم همان ۲۲ درصد است. یعنی بانک‌ها اگر با نرخ ۲۲ درصد به بالا تسهیلات بدهند سود می‌کنند و اگر زیر نرخ ۲۲ درصد تسهیلات بدهند به سمت زیان می‌روند. در این وضعیت بانک‌ها چه باید بکنند؟ در واقع بانکی که قیمت تمام شده پولش ۲۲ یا ۲۳ درصد است نمی‌تواند عملاً ۱۵ درصد یا ۱۸ درصد تسهیلات بدهد.

بازار سرمایه، قربانی نرخ سود بالا

اثرات منفی نرخ سود بانکی در بازار سرمایه از مهمترین دغدغه های مسئولان بازار سرمایه بوده و کارشناسان این بازار معتقد بودند بالا بودن این نرخ کاهش سرمایه گذاری و خروج سرمایه از این بازار را به دنبال داشت. نقدشوندگی بالا، سود تضمین شده، بدون ریسک و بالاتر از نرخ تورم و همچنین معافیت مالیاتی از عوامل اصلی روگردانی سرمایه گذاران از بازار سرمایه ای بود که در سال 93 با نوسانات منفی همراه بود.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در پایان تعطیلات نوروزی با اتمام حجت با بانک ها اعلام کرد: نرخ سود بانکی باید کاهش یابد اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود.
شروط بانک ها برای رعایت نرخ سود

در اواخر ماه فروردین بانک های دولتی و خصوصی با پذیرش قطعیت کاهش نرخ سود در نشستی مشترک از امضای تفاهم نامه ای برای کاهش نرخ سود به 22 درصد خبر دادند. این نشست در حالی انجام شد که رئیس کل بانک مرکزی در ماموریت خارج از کشور به سر می برد و بانک های خصوصی و دولتی با اعلام این خبر شروطی را به اطلاع بانک مرکزی رساندند که در صورت اعمال ان شروط آمادگی دارند نرخ سود کاهش یافته را از 15 اردیبهشت اجرایی کنند.

اما این شروط واکنش تند معاون نظارتی بانک مرکزی را در پی داشت و وی با اعلام این نکته که بانک ها نمی توانند برای بانک مرکزی تعیین تکلیف کنند اظهار داشت: قرار نیست فعالان بانکی برای ما شرط تعیین کنند. پس از آن سیف در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد تصمیم دارند تا پیشنهادات بانک ها را بررسی کرده و با هم فکری با مدیران عامل بانک ها اقدام به تعیین نرخ نهایی سود سپرده ها نمایند. کارشناسان اقتصادی و مدیران سابق بانک ها نیز با اظهار نظر در خصوص اثرات مثبت این اقدام به حمایت از این تصمیم اقتصادی دولت پرداختند.

پس از گذشت چندین ماه از آغاز این پرونده، اعلام شد در اولین جلسه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی به عنوان دستور ویژه جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این جلسه در حالی تشکیل می شد که وزیر اقتصاد بر این باور بود که توافق بانک ها ملاک اصلی برای تعیین نرخ سود نیست، وی معتقد بود که باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد کاهش یابد.

پایان داستان و تصویب نرخ سود مورد نظر بانک ها

اما بالاخره پس از گذشت ماه ها جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل و اعضای این شورا نرخ سود بانکی را تعیین و اعلام کردند.

از آنجایی که مهمترین عامل عدم رعایت نرخ سود، خود بانک ها بودند نتیجه نهایی نرخ سود همان عددی بود که بانک ها تفاهم و اعلام کرده بودند تا بعدها هر بهانه ای برای عدم رعایت نرخ سودی را که خود اعلام کرده بودند از آنها بگیرد.

پرونده نرخ سود بانکی در حالی شب گذشته بسته شد که رئیس کل بانک مرکزی از بررسی سه ماهه این نرخ با در نظر گرفتن شرایط بازار گفته و با جدیت هر چه تمامتر از تنبیه متخلفان و خاطیان خبر داد.