این کارشناسان با بررسی اولویت‌های بانک مرکزی و بانک‌های تجاری در دوره پساتحریم معتقدند نظام بانکی کنونی پاسخگوی نیازهای این حوزه در بخش بین‌الملل برای دوره پساتحریم نیست و به پوست‌اندازی احتیاج دارد. بنابراین بر اساس استانداردهای بین‌المللی بانکی، باید معماری جدیدی طراحی شود که سیستم بانکی را از پشت صحنه تجارت خارج کند و زمینه را برای ورود بانک‌ها به عرصه جهانی فراهم آورد. به باور کارشناسان، اگر پیش از تحریم‌ها به بانکداری حرفه‌ای به شکل یک «انتخاب» نگاه می‌شد، در دوران پساتحریم، این موضوع باید به یک «ضرورت» تبدیل شود و در این ضرورت شبکه بانکی داخل کشور باید با استاندارد بین‌المللی سخن بگوید. در این نشست کارشناسان از «کم بودن بدهی‌های خارجی»، «کم بودن بدهی‌های دولت» و «امکان جهش اقتصادی و نرخ بازدهی بالا» به‌عنوان سه مزیت اقتصاد کشور در دوران پساتحریم یاد و بر رشد اقتصادی بلندمدت به‌عنوان اولویت اصلی کشور تاکید کردند.

در دومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی کارشناسان اولویت‌های شبکه بانکی را در دوره پساتحریم مورد بررسی قرار دادند. به اعتقاد کارشناسان، مدل مورد استفاده در دوره قبل از تحریم قابل توصیه نیست و فرمت کنونی در سیاست‌گذار پولی نیز نیاز به بازآرایی دارد؛ به نحوی که باید سبک طراحی نظام بانکی تغییر یافته و پوست‌اندازی را دستور کار قرار دهیم. در این نشست با تاکید بر طراحی نظام بانکی، براساس استانداردهای بین‌المللی، بر خروج سیستم بانکی از پشت صحنه تجارت خارجی و ورود به فعالیت‌های بین‌المللی تاکید کردند. کارشناسان معتقدند، در دوره تحریم‌ها، بانکداری ما از استاندارد حرفه‌ای خارج شده است، بنابراین باید با تغییر معماری در شبکه بانکی، زمینه ورود بانک‌ها به عرضه بین‌المللی را مهیا کرد.

دومین نشست تحلیل شرایط اقتصادی کشور پس از لغو تحریم‌ها با موضوع «اثر رفع تحریم‌های بانک مرکزی» از سوی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست فرهاد نیلی، حمید قنبری، احمد عزیزی، ابوالقاسم اثنی عشری و مصطفی بهشتی روی، آثار تحریم‌های اقتصادی بر نظام بانکی را بررسی کرده و برنامه لازم برای دوران پساتحریم را ترسیم کردند.

نقطه شروع تحریم‌ها

در بخش نخست این نشست شرایط نظام بانکی در دوران تحریم بررسی شد. حمید قنبری رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی با بیان اینکه تحریم‌ها از سال 1979 میلادی (23 آبان 1358) آغاز شده است، گفت: این تحریم‌ها براساس اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی رئیس‌جمهور آمریکا و به دنبال تسخیر سفارت آمریکا در ایران روی داد. او افزود: بر این اساس تمامی دارایی‌های ایران در آمریکا و نزد اشخاص آمریکایی باید توقیف شده و هیچ سرویس مالی نیز نباید به ایران ارائه دهد. به گفته قنبری، این تحریم‌ها تا سال 1995 نیز توسعه یافت، به نحوی که در این سال‌ها قوانینی در راستای منع تجارت، صادرات و سرمایه‌گذاری در ایران وضع شد و تا سال 1995 تحریم‌های وضع شده حالت یکجانبه و سرزمینی است که فقط شامل افراد آمریکایی می‌شود. او ادامه داد: در سال 1995 زمانی که درهای اقتصاد ایران به سمت سرمایه‌گذاری خارجی گشوده شد اشخاص غیرآمریکایی که با ایران تجارت داشتند، نیز مشمول تحریم‌ها شدند. بر این اساس، هر غیرآمریکایی که در ایران سالانه بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کرد، مجازات می‌شد. این قانون با اعتراض اتحادیه اروپا انجام نشد، اما سرانجام آمریکا و اتحادیه اروپا به یک مصالحه رسیدند که براساس آن، این قانون باقی ماند، اما مجوز سرمایه‌گذاری به اتحادیه اروپا در تمامی بخش‌ها اعطا شد. قنبری با بیان اینکه تا سال 1995 میلادی هدف تحریم‌ها بخش واقعی اقتصاد بوده و شامل بخش مالی نمی‌شد، گفت: در سال 2006 خزانه‌داری آمریکا، تسویه دلاری بانک‌های غیرآمریکایی برای یک بانک کشور را منع کرد و در سال 2008 این قانون را به تمامی بانک‌ها بسط داد. این مسوول بانک مرکزی با بیان اینکه در سال 2006 با مطرح شدن پرونده هسته‌ای ایران دو بانک ایرانی تحریم شد، افزود: فاز بعدی این اقدامات در سال 2012 با تحریم بانک مرکزی آغاز شد، به این معنی که بانک‌هایی که با بانک مرکزی در جابه‌جایی پول نفت همکاری می‌کنند، تحریم می‌شوند. قنبری ادامه داد: در سال 2012 به اندازه مجموع تحریم‌های پیش از این سال، تحریم اقتصادی افزوده شد، همچنین دارایی مالی ایران بلوکه شده و تمامی بخش‌های مالی و بانکی نیز تحریم شدند. اتحادیه اروپا در سال 2012 عملا بانک مرکزی را تحریم کرد و از ارائه هر سرویسی به استثنای کارهای بشر دوستانه خودداری کرد. وی افزود: این وضعیت تا برنامه اقدام مشترک با ایران در نوامبر 2013 طول کشید. براساس این برنامه ایران می‌تواند تا سقف تعیین شده در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 نفت به فروش برساند و پول حاصل از آن را از طریق چند بانک خاص دریافت کند. قنبری ادامه داد: این وضعیت هم حدود 18 ماه ادامه پیدا کرد تا تفاهم لوزان مطرح شد، اما کلیاتی که در این تفاهم آمده، این است که تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با هسته‌ای لغو خواهند شد. این در حالی است که خیلی از تحریم‌ها علت مشخصی ندارند. وی تاکید کرد: همچنین آمریکا اعلام کرده است تحریم‌های ثانویه (فراسرزمینی) لغو خواهد شد و باید بررسی‌های لازم در مورد تحریم‌ها صورت بگیرد تا مشخص شود دقیقا چه تحریم‌هایی لغو خواهد شد.
در این نشست قنبری درخصوص شرایط سیاست‌گذار پولی در دوره پساتحریم نیز نکاتی را مطرح کرد. رئیس دایره تحقیقات، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی تاکنون به دو دلیل تحریم شده است، گفت: دلیل اول به علت ارتباط داشتن در برنامه هسته‌ای ایران و دلیل دوم به علت حمایت از دولت بوده است. او افزود: در پرونده نخست ما برنده شدیم، اما به دلیل دوم همچنان تحریم‌ها تداوم داشته است. قنبری با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل فعالیت‌های بانکی دولت تحریم شد، نه به دلیل فعالیت در قالب سیاست‌گذار پولی گفت: این موضوع باعث شد که به فکر تفکیک فعالیت‌های بانکی و فعالیت‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی بیفتیم. به گفته قنبری، اگر تغییر ساختار بانک مرکزی و فعالیت آن در قالب سیاست‌گذار پولی صورت گیرد، انگیزه برای تحریم این نهاد نیز عملا وجود نخواهد داشت. او ادامه داد: در حال حاضر مشخص شدن نقش بانک مرکزی، در نگارش متن موافقت‌نامه نیز یک چالش محسوب می‌شود. قنبری با بیان اینکه اگر فعالیت بانک مرکزی را در قالب یک بانک تجاری دیده شود، باید در توافق‌نامه درخصوص صدور اجازه فعالیت‌های تجاری بحث شود، گفت: اما اگر نقش بانک مرکزی به‌عنوان یک بستر ساز برای فعالیت سایر بانک‌ها دیده شود، در این مورد دامنه چانه‌زنی برای رفع تحریم‌های بانک مرکزی کمتر می‌شود. به گفته او، در حالت دوم موضوع مهم این است که چارچوب توافق بلند مدت‌تر شود، زیرا نمی‌توان برای بانک مرکزی چشم‌انداز فعالیت در کوتاه مدت را متصور شد و دامنه فعالیت بانک مرکزی در توافق‌نامه کوتاه مدت به چند بانک محدود خواهد شد. قنبری در پایان تاکید کرد که اگر به دنبال توسعه فعالیت‌های تجاری بانک مرکزی باشیم، در حل موضوع تحریم این نهاد نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم شد.

فرصت نظام بانکی در پساتحریم

فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور دیگر سخنران این نشست بود. به گفته نیلی، زمانی که یک بانک مرکزی از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته می‌شود، نمی‌تواند دارایی معاملاتی را که یک طرف آن در خارج از کشور است وصول کند. او افزود: وقتی بانک مرکزی یک کشور تحریم می‌شود امکان وصول منابع مالی از بین می‌رود و پس انداز اجباری برای کشور ایجاد می‌شود. بنابراین تمام دوران تحریم پس‌انداز اجباری بر کشور تحمیل شده است. وی با طرح این سوال که «رفتار عاقلانه در مقابل این پس انداز چگونه است»، گفت: ما باید در دوران پساتحریم با برنامه‌ریزی مناسب اقدام کنیم و با جلوگیری از فرصت‌سوزی بیشتر فرصت‌ساز باشیم.
نیلی با بیان اینکه نظام بانکی ما به دلیل مختلفی همچون تحریم از بانکداری مدرن عقب افتاده است، گفت: نظام بانکی ما باید آماده حرف زدن باشد. همچنین در دوران پساتحریم بانکداری حرفه‌ای یک ضرورت است و باید با استاندارد بین‌المللی مطابقت داشته باشد. نیلی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید بتوانند رفتار فرامرزی انجام دهند، گفت: سیستم بانکی باید از پشت صحنه تجارت خارجی بیرون بیایند و فعالیت بین‌المللی داشته باشند.
وی افزود: بانک‌ها در دوران تحریم وجه نقد پرداخت می‌کردند و هم اکنون باید بتوانند مبادلات مدت دار انجام دهند. به گفته این اقتصاددان، نظام بانکی به دلایل مختلفی از جمله تحریم از بانکداری حرفه‌ای عقب افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد باید یک پوست‌اندازی را در دستور کار قرار دهیم و نظام بانکی ما آماده شود تا بتواند در فضای بین‌المللی تنفس کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: اگر پیش از تحریم بانکداری حرفه‌ای یک انتخاب بود، در دوران پساتحریم این موضوع یک ضرورت است و در این ضرورت باید نظام بانکی مطابق با استاندارد بین‌المللی حرف بزند.
وی گفت: قرار نیست سال 94 معجزه‌ای رخ دهد اما در پژوهشکده پولی و بانکی مطالعه در مورد چشم‌انداز مالی کشور آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم در سال 94 چنین فرصتی را ایجاد کنیم. نیلی افزود: البته در شرایط کنونی نگرانی که ‌وجود دارد، این است که همه از دوران پساتحریم انتظار آزاد شدن ذخایر ارزی کشور را دارند. اما نباید به نحوی رفتار کرد که مجددا به سمت واردات چندصد میلیاردی که در سال‌های اخیر رخ داد، برویم. در این صورت تمام فرصت‌ها از بین خواهد رفت.

اولویت اول، رشد اقتصادی پایدار

نیلی در ادامه به تشریح فرصت‌های موجود در نظام بانکی داخل کشور پرداخت. به گفته او، در حال حاضر نظام بانکی، بدهی خارجی قابل توجهی ندارد، بنابراین ما در مقابل شوک‌های ارزی از سایر کشورها مقاوم‌تر خواهیم بود. او افزود: در بحران مالی کشورهای در حال توسعه شرق آسیا به دلیل حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی، در زمان شوک ارزی میزان بدهی خارجی براساس پول داخلی این کشورها افزایش یافت و باعث فرو ریختن برخی از اقتصادهای شرق آسیا شد. او با بیان اینکه در حال حاضر بدهی خارجی در کشور ترکیه یکی از بزرگ‌ترین مشکل‌های اقتصادی این کشور محسوب می‌شود، افزود: از حیث بدهی‌های خارجی، کشور ما در شرایط مستحکمی قرار دارد، زیرا که نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی که معادل 350 میلیارد دلار است و ذخایر نفت و گاز، که می‌تواند به‌عنوان وثیقه برای بدهکار شدن محسوب شود، حجم بدهی خارجی تقریبا ناچیز است. نیلی فرصت دوم را حجم محدود بدهی‌های دولت عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورهای دنیا میزان بدهی دولت به سقفی رسیده که قابل تحمل نیست. به‌عنوان مثال، در کشور ژاپن حجم بدهی‌های دولت از مقدار تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. در کشور انگلیس نیز توان تامین مالی زیرساخت‌ها به دلیل حجم بالای بدهی دولت وجود ندارد. او تاکید کرد که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، حجم بدهی‌های دولت نسبتا کم است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی عامل سوم را نرخ بالای بازدهی در دوران پساتحریم ذکر کرد. او به دلیل بسته بودن اقتصاد در سال‌های اخیر، نرخ بازدهی اقتصاد را در صورت بازشدن بسیار قابل‌توجه توصیف کرد و افزود: پتانسیل برای پیشرفت آنی در اقتصاد وجود دارد. او درخصوص آینده رشد اقتصادی در شرایط پساتحریم گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی یکی از مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی ما نیست، همچنین مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری اقتصادی ما نیز نیست بلکه مهم‌ترین موضوع امنیت ملی ما است. نیلی ادامه داد: هیچ مساله‌ای مهم‌تر از پایدار کردن رشد اقتصادی قابل توجه برای جبران کردن کاستی‌های گذشته روی میز سیاست‌گذار (نه فقط سیاست‌گذار اقتصادی، بلکه سیاست‌گذاری جامع) وجود ندارد. به گفته او هر مساله‌ای که به رشد اقتصادی نینجامد، اولویت دوم است و هر مساله‌ای که به رشد اقتصادی بینجامد اولویت اول است. این اقتصاددان برجسته با بیان اینکه در صورتی وضعیت اقتصاد بسته ما تداوم داشته باشد، دستیابی به رشد‌های بالا امکان‌پذیر نخواهد بود، تاکید کرد: اگر کمی از سوءتدبیر سال‌های گذشته را نیز به این موضوع بیفزاییم، امکان بازگشت به رشد اقتصادی منفی وجود خواهد داشت. به گفته او، بخش قابل توجهی از کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 90 و 91 به علت تحریم‌ها نبوده، بلکه به دلیل سوءتدبیر در مدیریت بوده است. نیلی رشد اقتصادی سال 93 را به بازگشت عقلانیت نسبت داد و گفت: در اقتصاد کشور پتانسیل دستیابی به رشد بالا (حتی تا 8 درصد) نیز وجود دارد. نیلی افزود: البته تداوم رشد اقتصادی بالا، منوط به این موضوع است که رشد مبتنی به «سرمایه»جای خود را به رشد مبتنی به «بهبود کارآیی» دهد که برای نیل به این هدف باید در ساختار مدیریتی و انگیزشی کشور و در زیرساختار نیز در نظام بانکی تجدیدنظر صورت گیرد. به گفته او رشد اقتصاد بالا، باید مبتنی بر داد و ستد ایده‌ها باشد، نه داد و ستدکالاها. همچنین باید با به‌کارگیری مدیریت مناسب زمینه را برای رشد اقتصادی بلندمدت مهیا کرد. به گفته او لغو تحریم‌ها، معجزه‌ای درخصوص رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند، بلکه با لغو تحریم‌ها میدان مانوربرای تدبیرگران داخلی افزایش می‌یابد. استاد دانشگاه صنعتی شریف درخصوص بحث تفکیک ساختار نظارتی از ساختار سیاستی گفت: بحث جدا کردن نظارت در بانک مرکزی اولویت چندم است. او افزود: موضوع ما این است که دستور کار نظارت را بازتعریف کنیم، نظارت بانکی؛ نظارت احتیاطی برای حصول اطمینان از سلامت بانک‌ها است، نه بازرسی بانک‌ها برای حصول اطمینان از تمکین بانک‌ها نسبت به همه سیاست‌های دولت و مقررات اجرایی. به گفته او در این زمینه در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی، دو هیات «سیاست‌گذار پولی» و «نظارت بانکی» تعیین شده است که این موضوع زمینه پاسخگویی بانک مرکزی را ارتقا می‌بخشد.

اعمال تحریم‌های غیرقانونی

دکتر ابوالقاسم اثنی‌عشری دار، دیگر کارشناس حوزه بانکی این نشست، درباره مسائل حقوقی ماهیت تحریم‌ها و آثار آن بر سیستم بانکی گفت: اثر تحریم‌ها در بخش نظام بانکی (بانک‌های فعال در کشور به غیر از بانک مرکزی)موضوع روشنی است و بانک‌ها امکان تبادلات پولی را از دست دادند. او ادامه اداد: در گذشته ارتباطات بانک‌ها عمدتا در زمینه گشایش یا پذیرش اعتبارات اسنادی بود که با اتخاذ تحریم‌ها این موضوع با مشکل مواجه شد. این کارشناس گفت: علاوه بر بانک‌های فعال کشور، تحریم بانک مرکزی نیز از سال 2012 در یک محدوده گسترده‌تری آغاز شد. طبق مقررات وجوه حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد که در بسیاری از موارد این مشکل پیش آمد و پس از اعمال تحریم، حساب‌های بانک مرکزی قابل جابه‌جایی نبودند. اثنی‌عشری تاکید کرد: اعمال تحریم‌ها در بسیاری از موارد از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است و اگر قرار باشد در دادگاه بی‌طرف رسیدگی شود محکومیت‌های فراوانی برای طرف مقابل به همراه دارد.

اولویت اصلی؛ توسعه همکاری با مشارکت خارجی

در ادامه دکتر احمد عزیزی، با اشاره به عملکرد ضعیف کشور در حوزه بانکداری بین‌المللی قبل از تحریم‌ها گفت: فعالیت ایران در توسعه بانکداری بین‌المللی که عمدتا در سال‌های دهه 70 و 80 رخ داد بسیار محدود بود. او افزود: غیر از افتتاح حساب و دریافت و پرداخت حواله‌جات ارزی، عمده فعالیت ما به ال سی محدود می‌شد که این امر، حتی در یک بنگاه نیز قابل انجام است. به گفته او، اعمال تحریم‌ها، «تخریب زیر بنای بخش مالی خارجی کشور»، «محدود شدن دسترسی به ذخایر ارزی»، «افزایش هزینه‌های مبادله»، «ایجاد بازار موازی قاچاق» و «تخریب استانداردهای بانکی» را در پی داشت. این کارشناس سه حالت «رفع کامل تحریم‌ها»، «ادامه وضع موجود» و «حالت بینابینی» را در آینده بانکداری بین‌المللی بیان کرد و وقوع حالت بینابینی را محتمل‌تر دانست. عزیزی افزود: ما در این حالت برای جامعه بین‌المللی پذیرفته نخواهیم شد و ریسک همکاری با ما بالاتر از حدی است که صرفه لازم برای موسسات را به همراه خواهد داشت. او افزود: در این حالت باید بانک مرکزی برای هر چالش یک استراتژی مشخص داشته باشد و اقتضایی رفتار کند. همچنین بانک مرکزی باید ضمن آموزش، ساماندهی و توسعه بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، «در‌های مشارکت خود را به سوی مشارکت خارجی با قدرت بگشاید.»

اقتصاد دنیا در پساتحریم

همچنین مصطفی بهشتی روی از کارشناسان حوزه بانکی نیز در این نشست به سخنرانی پرداخت. وی تاکید کرد: زمانی که تحریم‌ها لغو شوند تاثیرات عمیقی در منطقه، جهان و ایران خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت پس از لغو تحریم‌ها به دلیل افزایش عرضه ایران کاهش یابد. همچنین تورم در اقتصاد کشورهای وارد‌کننده نفت نیز کاهش می‌یابد. بهشتی روی تصریح کرد: موضوعی که اهمیت دارد اقداماتی است که باید در دوران پساتحریم در دستور کار قرار بگیرد. بر همین اساس باید کارگروه‌های لازم برای سکانداری دوران پساتحریم ایجاد شود تا بتوان از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد. بهشتی روی با تاکید بر بازتعریف فعالیت‌های حوزه بانکداری بین‌المللی در ایران، تجدید نگرش در ساختار و نحوه فعالیت بانک مرکزی کشور را متناسب با استانداردهای بین‌المللی خواستار شد. به گفته او، با بهره‌گیری از مقررات بین‌المللی و رعایت آن در بانک‌های بین‌المللی می‌توانیم از فرصت‌های موجود در جهت توسعه بانکداری بین‌المللی استفاده کنیم. این کارشناس بانکی افزود: در حال حاضر فرصت‌های بکری دراین زمینه وجود دارد و توسعه بانکداری یک فرآیند زمانبر است که به چشم‌انداز مناسب نیاز است.