اوایل هفته جاری مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص بخش‌هایی از منابع ارزی آزاد شده پس از تفاهم لوزان به صنعت و معدن خبر داد. به گفته او، در سال گذشته هم یکی از موضوعات مورد پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت این بوده است که منابع ارزی که بعد از توافقات هسته‌یی آزاد می‌شود، بر اساس اولویت‌هایی که این وزارتخانه تعیین می‌کند، به بخش تولید و صنعت کشور اختصاص یابد. پس از انتشار این خبر، اینک این سوال مطرح است که منابع ارزی آزاد شده باید در چه بخش‌هایی از صنایع و معادن سرمایه‌گذاری شود. برخی از کارشناسان معتقدند که این منابع باید به تخصیص مشکلات زیرساختی صنایع تخصیص داده شود و برخی دیگر بر این باورند که منابع یاد شده باید به صنایعی که ایران در آنها دارای مزیت هستند، اختصاص یابد.

سرنوشت یارانه تولید تکرار نشود

در همین حال، امیرعباس اسماعیلی قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت ایران درباره ضرورت هدایت ارزهای بلوکه شده ایران به سمت تولید می‌گوید: در حال حاضر با توجه به اوضاع نامساعد تولیدکنندگان، آزادسازی این مبالغ و هدایت آنها به سوی صنعت منجر به حیات تولید می‌شود. متاسفانه تا امروز وعده وعیدها از سوی مسوولان برای رونق تولید زیاد بوده است، اما عملی نشده‌اند. در همین حال، صنعتگران امیدوارند سرنوشت تخصیص ارزهای بلوکه‌شده به تولید به پرونده طولانی‌مدت تخصیص یارانه به تولید نپیوندد.

اسماعیلی می‌گوید: چگونه تقسیم‌بندی کردن این مبالغ در بخش صنعت اقدامی مهم و موثر به شمار می‌رود، در این مرحله وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک تشکل‌ها باید ظرفیت صنایع مختلف را اولویت‌بندی و براساس آن هدف‌گذاری کنند.

وی درباره تخصیص منابع بلوکه‌شده و شیوه اولویت‌بندی نیز می‌گوید: دولت باید اولویت اول تخصیص منابع ارزی آزاد شده را به تکمیل یا اصلاح زیرساخت‌های حوزه صنعت قرار دهد، چرا که این مقوله یکی از شاخص‌های مهم برای ورود سرمایه‌گذار و صنعتگران در امر تولید به شمار می‌رود. در واقع ما در زمینه تولید لوازم خانگی بسیاری از زیرساخت‌ها را در بخش تولید مهیا کردیم اما تحریم‌های اخیر منجر به توقف خط تولید این صنعت شد بنابراین در این فرصت زمانی، فراهم کردن ظرفیت‌های بلااستفاده در این صنعت امری مهم تلقی می‌شود.

اسماعیلی می‌افزاید: امیدواریم تیم اقتصادی دولت یازدهم در زمینه تزریق ارزهای بلوکه شده با هوشمندی کامل در عرصه تولید اقدام موثری را انجام دهد؛ در واقع یکی از شیوه‌های موثر برای توسعه صنعت پایدار توجه به صنایعی چون فولاد، پتروشیمی و خدمات فنی- مهندسی است چراکه این محصولات در صدر اولویت‌های صنایع جهانی کشورمان قرار دارند و امیدواریم که تخصیص این منابع در درجه اول به رفع موانع تولید محصولات صنایع با ارزش افزوده بالا در نظر گرفته شود. به گفته دبیرکل خانه صنعت ایران، بیشترین واهمه صنعتگران در ماه‌های ابتدایی سال۹۴ ورود کالاهای مصرفی یا عرضه کالاهای خارجی به ایران است، چراکه دولتمردان معتقدند واردات در هر حال صورت می‌گیرد؛ اکنون نیز با توجه به تحریم‌های اخیر علیه اقتصاد ایران و نبود امکانات و تجهیزات لازم، صنعتگران توان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و در نهایت از گردونه تولید و توزیع خارج می‌شوند.

اسماعیلی معتقد است: در این سال‌ها دولت می‌توانست بخشی از مشکلات از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و ارایه تسهیلات، حل معضل مالیات و قوانین موجود را حل و فصل کند؛ اما در نهایت به تعویق افتادن این نوع مسایل باعث عقب‌ماندگی صنعت کشورمان شده است.

وی اظهار می‌کند: امیدواریم در ماه‌های پیش رو، مشکلات مربوطه در حوزه صنعت مرتفع شود و تولیدکنندگان با ارتقای محصولات‌شان فرهنگ استفاده از کالای تولید داخل را در میان مردم نهادینه کنند.

تزریق به صنایع دارای مزیت نسبی

محمدحسین فنایی، رییس خانه صنعت و معدن یزد درباره هدایت ارزهای بلوکه شده به بخش تولید می‌گوید: همه صنایع به منابع مالی احتیاج دارند. اگر قرار است رونقی در بخش تولید ایجاد شود در ابتدا باید به صنایعی چون مواد غذایی اهمیت بیشتری دهیم.

وی ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر شعار زیادی درخصوص حمایت از تولید در مجامع مختلف به میان آمده، اما متاسفانه در عمل هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است.

فنایی معتقد است: با توجه به شنیده شدن زمزمه تزریق ارزهای بلوکه‌شده به بخش صنعت، اکنون متولیان فعال در این زمینه باید با تشکیل کارگروه مشترک میان بخش خصوصی، در زمینه ظرفیت‌سازی صنایع چه از لحاظ اشتغال و ارزآوری شناسایی کرده و در رابطه با ارتقای بخش صنعت قدم بردارند.

به گفته وی، راه‌اندازی صنایع فاقد زیرساخت‌ها باید در اولویت اول دست‌اندرکاران باشد چراکه این موضوع یکی از مقوله‌های مهم در دوران پساتحریم‌ها به شمار می‌رود؛ بنابراین بخشی از تزریق ارزها باید به این بخش صورت گیرد. وی ادامه می‌دهد: ارزیابی بخش خصوصی این است که ارزهای بلوکه‌شده به صنایعی چون مواد غذایی، لوازم خانگی و پتروشیمی که در آن دارای مزیت‌های نسبی هستیم، هدایت شود چراکه این نوع صنایع در آینده از ارزآوری بالایی برخوردار هستند.

توسعه کلینیک‌های تخصصی صنعت

در همین حال، سیدمحمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت به «تعادل» می‌گوید: خوشحالیم که تیم اقتصادی دولت یازدهم به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اهداف حوزه تولید به خوبی دفاع می‌کنند و امیدواریم که در رابطه با تخصیص ارزهای بلوکه شده و چگونگی هدایت شدن آن نیز با هوشمندی کامل عمل کنند.

مرتضوی معتقد است: تمام صنایع با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین یکی از مسیرهای درست برای رسیدن به توسعه کلینیک‌های تخصصی حوزه صنعت (اتاق‌های بازرگانی خانه صنعت، معدن و تجارت) است و دولتمردان باید در این شرایط از افراد متخصص همکاری‌های لازم را به عمل آورند. وی می‌گوید: برطرف کردن موانع بر سر راه صنایع با ظرفیت‌های بالا همچون پتروشیمی، فولاد و مواد غذایی باید در اولویت وزارت صنعت قرار گیرد، چراکه این نوع صنایع یکی از اولویت‌های مهم در بخش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در حال حاضر در صنایعی چون سیمان، کاشی و سرامیک با ظرفیت‌های مازاد رو‌به‌رو هستیم و تخصیص ارز‌های بلوکه‌شده در این صنایع اقدامی احمقانه است. مرتضوی ادامه می‌دهد: متاسفانه در دولت دهم شاهد رکود تورمی بوده‌ایم که نتیجه آن نیز از بین رفتن بخش زیادی از بدنه تولید شده است. بنابراین در این دولت، کارشناسان باید دست به دست هم دهند تا در بخش صنعت کشورمان با وجود منابع محدود شاهد افزایش نرخ بهره‌وری باشیم. دبیرکل خانه صنعت ایران اظهار می‌کند: امیدواریم این‌بار بتوانیم از اعتبارات بین‌المللی در جهت تولید کشور استفاده و از سیاست‌های عوام‌فریبانه پرهیز کنیم.