در بیست و نهمین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو بار دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت که شرکت‌های خودروسازی کوچک بهتر است برای همکاری بیشتر با هم ادغام شوند تا تیراژ تولید اقتصادی داشته باشند.

محمدرضانعمت زاده معتقد است تعداد زیاد سازندگان خودروهای سبک و سنگین در کشور نشان می دهد این شرکت‌ها بیشتر به سمت مونتاژکاری پیش رفته اند و دارای عمق ساخت داخل نیستند و باید گفت که این فاصله برای صنعت خودروسازی کشور مناسب نیست.

در همین حال، ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو عنوان کرد: در این جلسه تاکید شد باید صنعت خودرو به جایگاه واقعی خود دست یابد، چرا که اگر اعتقاد داشته باشیم صنعت خودرو، فولاد و لوازم خانگی به عنوان پیشرانهای مهم توسعه صنعتی و اقتصادی کشور هستند باید با تدوین سیاستگذاریهای مناسب و برنامه ریزی هدفمند در این راه با سرعت بیشتری به پیش رفت.

در این جلسه نعمت زاده تصریح کرد که در حال حاضر مشکل اصلی ما نقدینگی و پول نیست. دراین بین داشتن اراده جمعی برای قرار گیری این صنعت در کلاس جهانی از موضوعاتی است نیازمند یاری تک تک مسئولان، صنعتگران و فعالان اقتصادی است، لذا باید خودمان برای پیدا کردن راهکارهای لازم برای حل مشکلات پیش قدم شویم.

وی در ادامه رضایتمندی مشتری را یکی از محورهای حائز اهمیت خواند و گفت: تا زمانی که صنعت خودرو رقابتی نباشد، انتقادات و ایراداتی که به این صنعت هست، وارد خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقیق و توسعه را در صنعت خودرو و قطعه سازی به عنوان یکی از مولفه های مهم، اولویت دار می داند و اشاره کرد که هرچند بحث‌های زیادی در گذشته پیرامون همکاری دانشگاه‌ها و صنعت صورت گرفته اما آنگونه که باید تاکنون همکاری مطلوبی انجام نشده است.

نعمت زاده تصریح کرد که هریک از شرکت‌های خودروسازی با بستن یک قرارداد کامل در همه حوزه ها با دانشگاه‌ها می توانند از ظرفیت‌های نیروهای کارشناسی و متخصص در بخش‌های تولید، طراحی، توسعه محصول، فروش، خدمات پس از فروش، امور بازرگانی و حتی بحث‌های مربوط به بهره وری اقدام کنند، چرا که نیروهای ارزنده ای در دانشگاه‌ها وجود دارند که می توان بیش از پیش از آنها بهره برد.

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در خصوص سایر مباحث صورت گرفته در این جلسه گفت: وزیرصنعت با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی یکی از ارکان تاثیرگذار بر ارتقای کیفیت خودروهاست، یادآور شد یکی از عواملی که قطعه سازان را تشویق به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه می‌کند قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های خودروسازی است، از این رو بستن قراردادهای ۳ تا ۵ ساله باعث خواهد شد تا شرکت‌های قطعه سازی به صورت جدی در حوزه کیفیت به فعالیت بپردازند.

همچنین در این جلسه گزارشی در خصوص آمار و برنامه تولید خودرو ارائه شد و براساس آن، تا پایان پانزدهم اردیبهشت ماه سالجاری ۱۰۴هزارو ۶۲۰ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد را به همراه داشته است. ضمن اینکه پیش بینی شده یک میلیون و ۴۶۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۴ تولید و از این میزان ۸۰ هزار دستگاه خودرو صادر شود.

در ادامه این جلسه گزارش ویژه ای در خصوص چالش‌های کیفیت در صنعت خودرو ایران ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخشی از این گزارش به آمار بین المللی تولید خودرو در جهان پرداخته شد که بر پایه آن هم اکنون ۹۰ میلیون خودرو در جهان در حال تولید است که گردش مالی دو هزارو ۶۰۰ میلیارد یورویی و اشتغالزایی ۱۰ میلیون نفری را در این صنعت به همراه دارد، ضمن اینکه سرمایه گذاری در این صنعت بالغ بر۱۰۹ میلیارد یورو عنوان شده، این در صورتی است که ۷۰ درصد کیفیت زنجیره ارزش خودرو در جهان پیش از مرحله تولید، فروش و خدمات پس از فروش صورت می گیرد.

براساس این گزارش، توسعه محصول، طراحی و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه بسیار تاثیر گذار است و از موضوعاتی که دراین راستا باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت اصلاح شیوه بازرسی کیفیت خودرو در ایران است تا بیشتر به سمت استانداردهای طراحی گام بردارد.