هیچ کشوری نمی تواند بدون مدیر ادامه دهد و مدیران باید در تمامی بخش‌های کشور فعالیت داشته باشند. در واقع این مدیران هستند که با پذیرش مخاطرات، ریسک‌ها و سنگینی بار مسئولیت، فعالیت‌های گوناگون کشور را هدایت می کنند تا نیروی کار بتواند بهترین بهره وری خود را ارائه دهد.

مدیران شبانه روز در حال فعالیت هستند و باید پاسخگوی تمامی مسائل مربوط به عملکرد بنگاه ها باشند و به این دلیل می توان گفت مسئولیت یک مدیر با یک نیروی عادی کار در کشور برابر نیست؛ بنابراین دریافتی‌های این دو نیز نمی تواند خیلی به هم نزدیک باشد و مدیر باید دریافتی مدیریتی داشته باشد.

کرسی‌های پول ساز برای مدیران

اما برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس می گویند حقوق‌ها در کشور از چارچوب مشخصی پیروی نمی‌کند و برخی به واسطه در اختیار داشتن کرسی های مدیریتی دریافتی‌های زیادی می توانند به دست آورند.

آنها عضو هیات مدیره شرکت‌ها و بخش‌های مختلف می‌شوند و از این طریق پول دریافت می کنند که وجود این مسائل باعث می شود فاصله دریافتی های آنها با نیروی عادی کار کشور، شکافی عجیب و غریب شود که در نهایت به افزایش اختلاف طبقاتی در کشور و توزیع ناعادلانه ثروت منجر می شود.

هرچند مسائل مدیریتی و مشکلات ناشی از سوء مدیریت در تمامی بخش‌ها به ویژه حوزه اقتصاد وجود دارد، اما این گزارش بنا ندارد به این مسئله بپردازد، بلکه موضوع اصلی نابسامانی دریافتی های نیروی کار کشور از سطوح کارگری تا مدیریتی است.

کارشناسان بازار کار معتقدند وضعیت دریافتی نیروی کار کشور در تمامی سطوح باید از یک تناسب منطقی ای برخوردار باشد و نمی توان پذیرفت که شکاف بین دستمزدها در کشور به نحوی باشد که حقوق یک نیروی کار زیر یک میلیون تومان و حقوق آن دیگری تا ۲۰۰ برابر بالاتر باشد.

در زمینه میزان و نحوه دریافتی های برخی مدیران، مباحث چندگانه ای مطرح است. عموما عنوان می شود دریافتی بالای مدیر بخش خصوصی هرچند می تواند باعث اختلاف طبقاتی در جامعه و بروز طبقه فقیر و غنی شود، اما نمی تواند به لحاظ قانونی زیر سوال باشد چرا که این سرمایه گذاران و صاحبان بنگاه هستند که برای مدیرانشان حقوق تعیین و آن را می پردازند.

مسئله اصلی درباره حقوق برخی مدیران این است که مدیران شاغل در بخش دولتی و زیرمجموعه های آن چقدر دریافتی دارند؟ در چند هیات مدیره عضویت دارند؟ و زمانی هم وارد بخش خصوصی می شوند این سئوال مطرح می شود که چگونه توانسته اند رغبت بخش خصوصی را برای واگذاری و پیشکش کرسی های مدیریتی علاوه بر حضور در بخش دولتی را جلب کنند؟

هرچه که اتفاق می افتد، خروجی آن این است که افرادی می توانند از موقعیت‌های بسیار عالی برای کسب درآمد و پول استفاده کنند و از سوی دیگر، افرادی نیز هرچه تلاش می کنند نمی توانند هرگز به یک پست مدیریتی دست یابند و همیشه به صورت یک نیروی کار عادی باقی می مانند.

به عقیده کارشناسان بازار کار، میزان دریافتی یک مدیر شاغل در حوزه های اقتصادی نمی تواند بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد که البته همانگونه که ممکن است نیروی کار عادی علاوه بر حداقل مزد، دریافتی های دیگری نیز داشته باشند، مدیران هم علاوه بر ۷ برابر حداقل مزد، حتما دریافتی های جداگانه های نیز خواهند داشت.

حداقل حقوق مدیران طبق قانون ۵ میلیون تومان

براساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزارتومان است که ۷ برابر آن برای یک مدیر مشمول قانون کار ۴ میلیون و ۹۸۴ هزارتومان می شود و مدیران بر همین اساس نیز به تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند.

با این وجود، میزان نهایی دریافتی یک مدیر می تواند به مراتب بیشتر از ۵ میلیون تومان باشد. در واقع آنچه که امروز به عنوان پاداش هیات مدیره و فوق العاده های اینگونه برای بخش مدیریتی کشور رواج دارد، برای نیروهای عادی وجود ندارد و این مسئله باعث می شود تا بعضا دریافتی های جانبی مدیران از دریافتی قانونی و اصلی آنها، بالاتر باشد!

نادر قاضی پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه حداکثر دریافتی برای مدیران باید ۷ برابر حداقل مزد کارگران باشد، گفت: ممکن است مدیری شاغل در بخش خصوصی بتواند ماهیانه ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق بگیرد، اما مدیران سایر بخش ها به ویژه در بخش دولتی نباید از چنین امتیازاتی برخوردار باشند و اقدامات اینگونه قانونی نیست.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس اظهارداشت: رئیس جمهور باید همانگونه که حقوق برخی مدیران ارشد را بالا برده درباره حقوق سایر بخش‌ها مانند کارمندان و معلمان نیز برنامه ریزی داشته باشد.

قاضی پور ادامه داد: به دلیل برخی سیاست‌های گذشته در دولت‌های مختلف شکاف طبقاتی بزرگی بین کارگران و افراد دیگر جامعه ایجاد شده و اختلافات طبقاتی باعث ایجاد مشکلات عدیده در بین خانوده این قشر شده است.

وی افزود: سزاوار نیست که هیات مدیره های کارخانجات و شرکت‌ها ۹۰ میلیون تومان حقوق دریافت کنند، اما به کارگر که بیشترین فشار کاری را باید تحمل کند ماهیانه تنها ۷۱۲ هزار تومان پرداخت شود. هم اکنون ۱۶۱ برابر اختلاف بین حقوق دریافتی یک کارگر با یک عضو هیات مدیره وجود دارد، در حالی که طبق قانون، فاصله بین کمترین و بیشترین حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد.