به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی تهران، بهزاد شیری در مورد اینکه گفته می‌شود بخشی از قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور است، اظهار داشت: قاچاق یک پدیده نامطلوب در اقتصادهای دنیا محسوب شده و یکی از عوامل اقتصادی از میان هزاران عامل، پیچیدگی فرآیندها و مراحل کاری در مبادی رسمی است.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران افزود: زمانی‌که یک محموله 35 روز زمان لازم دارد که وارد یا خارج از کشور شود، قطعاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند و راه مبارزه با قاچاق تسهیل فرایند ورود و خروج کالا است.

وی ساده‌ترین و پیشرفته‌ترین راه را برای حل مشکل قاچاق ارایه خدمات به فعالان این عرصه و سیاست تسهیل و تسریع در امر واردات و صادرات دانست و افزود: مطالعات و ارزیابی‌ها در گمرک نشان می‌دهد، زمان انجام کار در گمرک کاهش یافته، این موضوع یکی از تسهیلات فراهم شده است.

شیری با بیان اینکه زمان واردات از 36 روز به 4 روز رسیده است عنوان کرد: تا پایان سال برنامه این است که این زمان به 3 روز برسد و همچنین 7 روز زمان برای کالاهای صادراتی به یک روز رسیده و حداکثر به 2 ساعت خواهد رسید.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران، یک روز معطلی کالا برابر با افزایش یک درصدی کالا بوده و به عبارتی دیگر اگر کالایی تولیدی باشد، یک درصد هزینه تمام شده آن خواهد بود. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اگر در گمرک کالایی حتی با ظن قاچاق همراه باشد، ضبط خواهد شد و از دید همکاران پنهان نمی‌شود و قطعاً ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی و گمرک نفی می‌شود.

شیری با بیان اینکه در دنیا 3تا 4رویه مرسوم برای صادرات و واردات وجود دارد، گفت: این رویه‌ها در کشور 14 تا 15 مورد است و شامل رویه بازارچه‌ای، تعاونی مرزنشینان، ملوانی و سایر موارد است و به نظر می‌رسد تسهیلاتی که برای این رویه‌ها ممکن شده منجر به قاچاق کالا شود، اما از مبادی رسمی نمی‌توان کالای قاچاق وارد کرد.

وی با اشاره به اینکه ازدحام قانون وجود دارد تصریح کرد: از قانون مرزنشینی گرفته تا امور گمرکی، واردات و صادرات و همه این مباحث نیاز دارد که مقررات در بخش گمرک تجمیع شود و در همین راستا در حال پالایش مجوزها و مقررات بوده تا پیشنهاد حذف برخی را بدهیم، افزایش تعداد رویه‌ها آسیب‌پذیری را برای اقتصاد رقم خواهد زد.

شیری با بیان این که بسته‌ای برای تسهیل واردات و صادرات تدوین شده است عنوان کرد: 70 درصد کالاهای وارداتی واسطه‌ای بوده و در صورتی که تسهیل این بخش انجام شود، تولید حمایت خواهد شد، همچنین در بخش صادرات غیرنفتی تسهیلات ویژه در نظر گرفته شده که در بخش استاندارد، خدمات و ارزیابی کالا در محل صورت گیرد و همچنین فعالان مجاز اقتصادی به عنوان امین گمرکات از تسهیلاتی برخوردار شوند تا کالاهای این بخش با تسریع بیشتری صادر شوند.

شیری در پاسخ به این سوال که برخی اتحادیه‌های صادراتی از افزایش هزینه‌های گمرکی و نیز محدودیت برای حضور نمایندگان خود برای انجام فعالیت‌های گمرکی اظهار داشت: هزینه‌ای که بابت خدمات گمرکی اخذ می‌شود، ناچیز بوده و مصوبه آن مربوط به سال 91 است و نرخ‌ها تغییری نداشته، در حالی که اگر سالانه 20 درصد به تورم افزوده شده باشد، باید این هزینه‌ها 80 درصد رشد کرده باشد، اما چون رویکرد حمایت از صادرات غیرنفتی وجود داشته، هزینه‌ها تغییری نکرده است. وی تاکید کرد: اگر افزایش هزینه‌ای وجود دارد، در بخش سازمان‌های همجوار گمرک بوده که در امور صادرات و واردات همکاری دارند.