بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که در محیط اقتصادی زمینه‌ای برای بازگشت یا حذف کامل این بنگاه‌ها فراهم نباشد، می‌توانند مانند سلول‌های سرطانی کل فضای کسب‌و‌کار را تخریب کنند. کارشناسان معتقدند برای مقابله با این پدیده باید قانون ورشکستگی را بازتعریف کرد. قانونی که می‌تواند زمینه را برای احیا یا حذف کامل این بنگاه‌ها و همچنین شفافیت فضای کسب‌و‌کار فراهم کند.

در دهه‌های اخیر نظام‌های مالی کشورهای زیادی دچار بحران شده‌اند که رویکرد و نحوه مواجهه آنها برای مهار و کنترل بحران متفاوت بوده هرچند که اصول مشترکی هم در مهار بحران بین آنها رایج بوده است، اما آنچه از نقش تعیین‌کننده درکنترل بحران و جلوگیری از تسری آن به کل نظام مالی برخوردار است، مقررات خروج یا مقررات بازسازی حاکم در کشورها است.

نتایج حاصل از قوانین پیشرفته امروز حاکی از آن است که سرنوشت آن دسته از بنگاه‌ها که شایسته ادامه فعالیت بوده با تجدید ساختار، به احیای مجدد آنها بینجامد و چنانچه از کارآیی لازم برخوردار نبوده و وجودشان از نظر اقتصادی موجه نیست، از گردونه رقابت خارج شوند. این اقدام اگرچه در ابتدا ظاهری ناخوشایند دارد، اما برای بهسازی و جلوگیری از تحمیل زیان‌های بیشتر به اقتصاد کشور لازم به نظر می‌رسد، این در حالی است که قوانین تجارت در ایران که مصوب سال 1318 بوده است، به‌رغم اصلاحاتی از قانون تجارت مورخ 1347 تاکنون تغییرات بنیادینی به خود ندیده است و در صورت بروز بحران و اعمال این قوانین، تمرکز آن روی انحلال و تسویه بنگاه‌ها از محل دارایی‌های آن است. بنابراین و با درنظرگرفتن قوانین پیشرفته در اغلب کشورهای دنیا درخصوص تجدید ساختار و احیای مجدد بنگاه‌های اقتصادی می‌توان گفت که جای خالی این قوانین در قوانین تجارت ایران خالی است.

هر چند راهکارهای مهار و مدیریت بحران در زمان وقوع بحران و ریسک سیستمی مشخص بوده، اما نقش چارچوب قانونی به‌عنوان بستری برای مهار بحران را نباید از نظر دور داشت. این چارچوب قانونی در کشورهای مختلف در جهان تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارد. این قوانین در کشورهای پیشرفته، به تدریج دچار تغییرات زیادی شده است. به نحوی که با وقوع بحران در بسیاری از این کشورها به بنگاه‌ها شانس دیگری داده می‌شود که با تجدیدساختار مالی و بازسازی ترازنامه به فعالیت خود ادامه دهند و به این ترتیب با تسویه و فروش دارایی‌های آن شرکت کار به پایان نمی‌رسد. بنابراین اگرچه بسیاری از این کشورها در گذشته پیرو اقتصاد دولتی و متمرکز بودند، اما امروزه با طرفداری از آزادسازی‌های لازم شرایط را برای ایجاد بازار رقابتی و تشویق به به کارگیری سرمایه‌های داخلی و خارجی فراهم کرده و از طریق اجرایی کردن قوانین ورشکستگی پیشرفته، بنگاه‌های ناکارآ را از گردونه رقابت خارج می‌کنند. این فرآیند از دو قسمت بازسازی ساختارهای مالی و تسویه و فروش دارایی‌های شرکت انجام می‌شود.

امروزه قانون ورشکستگی در بسیاری از کشورهای دنیا بسیار متفاوت از قوانین آنها در گذشته و قانون کنونی مذکور در کشورمان است. این قوانین در این کشورها به معنای تسویه یا بازسازی، با درنظر گرفتن اولویت طلبکاران و بدهکاران، ترتیب الویت جایگاه طلبکاران، اولویت حقوق طلبکاران صاحب رهینه، علت ورشکستگی اعم از مالی یا اقتصادی، اعلام ورشکستگی تحمیلی بوده یا داوطلبانه و با هدف تجدید ساختار انجام شده، مدون و مصوب شده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که باید موازنه بین حقوق طلبکار و بدهکار رعایت شود چرا که مثلا عدم توازن بین حقوق به نفع طلبکاران، منجر به تجهیز سرمایه خواهد شد، اما این وضعیت موجب کاهش رغبت کارآفرینان و استفاده‌کنندگان سرمایه خواهد بود و بنابراین این وضعیت بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد.

در ادامه با معرفی ساختار کلی این قوانین در کشورهای ایران، چین و آمریکا به مقایسه آنها خواهیم پرداخت. به نظر می‌رسد در ایران به‌رغم توجه به حذف یارانه ها، خصوصی‌سازی، تعیین قیمت‌ها و نرخ سود بانکی و نرخ ارز توسط مکانیسم و عوامل بازار، تاسیس بنگاه‌های جدید اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت، مقررات خروج شرکت‌های ناکارآمد و هزینه بر مغفول مانده است. با توجه به اهمیت نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری، اهمیت و تدوین قانون ورشکستگی با رویکرد دوجانبه تسویه و بازسازی ضروری است. آن گروه از بنگاه‌ها که قدرت کافی برای فعالیت در بازار رقابتی را نداشته و برای ادامه حیات خود نیازمند کمک‌های بانک یا بیمه مرکزی هستند، باید از گردونه رقابت خارج شوند چرا که ادامه فعالیت شان به قیمت تحمیل هزینه به نظام مالی در کشور است.

قوانین ورشکستگی در ایران

با نگاهی به جزئیات قسمت‌های مختلف این قوانین در ایران به‌طور کلی می‌توان گفت در صورت وقوع بحران، تمرکز قانون و اقدامات مطروحه در این زمینه روی انحلال فعالیت‌های بنگاه اقتصادی و تسویه بدهی‌های شخص یا شرکت ورشکسته از محل فروش اموال و دارایی‌های بنگاه است واین قوانین فارغ از درنظرگرفتن توانایی بنگاه از ادامه فعالیت و برنامه آن از احیای مجدد و تجدید ساختار از احیای مجدد بنگاه‌ها حرفی به میان نمی‌آورد.

قانون ورشکستگی در آمریکا

قانون ورشکستگی در آمریکا به ویژه در فصول هفتم و یازدهم (chapters 7,11) بیان شده است که فصل هفتم آن تقریبا معادل قانون ورشکستگی در ایران بوده و در این فصل کلیه نکات در مورد تسویه بدهی‌ها از طریق فروش اموال و دارایی‌ها مطرح شده است. فصل یازدهم اما برای احیای شرکت و تجدید ساختار برای بازگرداندن شرکت به حالت اول است و معمولا مسوولیت اداره شرکت به مدیر شرکت محول و اموال شرکت به‌صورت امانت در اختیار او قرار می‌گیرد.

بیان نمونه‌ای در این زمینه خالی از لطف نیست. با وقوع بحران مالی سال 2008، بانک «لمن برادرز» که تا قبل از آن به‌عنوان چهارمین بانک سرمایه‌گذاری در آمریکا (بعد از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ) در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری و بانکداری اختصاصی شناخته می‌شد، درخواست داوطلبانه خود را تحت فصل یازدهم قانون ورشکستگی آمریکا به دادگاه تسلیم کرد که این ورشکستگی بزرگترین در تاریخ ایالات‌متحده به شمار می‌رود. پس از آن دارایی‌های بخش آمریکای شمالی این بانک به بانک بریتانیایی «بارکلیز» و در اکتبر 2008 نیز کلیه دارایی‌های بخش آسیا، اروپا و خاورمیانه بانک «لمن برادرز» به شرکت ژاپنی «نامورا» واگذار شد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که با وجود تلاش‌های زیاد رقبای تجاری این بانک برای تصاحب آن به دلیل عدم حمایت‌های مالی کافی دولت از این رقبا نتیجه‌ای حاصل نشد. این در حالی است که صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مسکن در آمریکا به نام‌های «فانی می» و «فردی مک» که در معرض ورشکستگی قرار داشتند، از حمایت مالی دولت آمریکا برخوردار شده و با این اقدام، دولت مانع از ورشکستگی این دو موسسه شد. دولت آمریکا حمایت از بانک «لمن برادرز» را رد کرد؛ چرا که در آن دوران اعتقاد داشت همکاری‌های تجاری این بانک با بانک‌های دیگر در سطح پایین تری قرار داشته و به‌دلیل اینکه بازار‌های مالی آمریکا در وضعیت بهتری قرار دارند، این ورشکستگی بحران جدی در اقتصاد آمریکا ایجاد نمی‌کند.

قانون ورشکستگی در چین

قانون کنونی در چین با نام قانون ورشکستگی شرکت ها، ضمن اینکه فقط در مورد شخصیت‌های حقوقی است، تشابه زیادی با قانون آمریکا به ویژه فصل یازدهم آن یعنی تجدید ساختار و بازسازی شرکت‌ها دارد. با ورشکستگی تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1994 تا 2004، رشد بالای اقتصادی و عضویت چین در سازمان تجارت جهانی و احتیاج به سرمایه‌گذاران خارجی از سوی دیگر، لزوم بازنگری این قانون تقویت شد. طی سال‌های 1994 تا 2004 تعداد 3484 شرکت دولتی ورشکست شدند و با این اتفاق بانک‌های دولتی مجبور شدند 5/ 28میلیارد دلار تسهیلات سوخت شده هزینه کرده را از ترازنامه خارج کنند. بنابراین در قانون جدید باید وضعیت بانک‌ها را مد نظر قرار می‌دادند، چرا که شرکت‌های دولتی، عمدتا با تسهیلات بانکی تامین مالی شده بودند.

با وجود اجرایی شدن قانون جدید در چین در سال 2007 که در آن مواردی همچون امکان درخواست ورشکستگی توسط بدهکار برای تجدید ساختار لحاظ شده بود، طی سال 2008 بیش از 700 هزار شرکت در چین بسته شدند چرا که تنها عده قلیلی از آنها از قانون جدید استفاده کردند. تا قبل از سال 2007، فرهنگ ورشکستگی معادل انحلال و تسویه شرکت‌ها مشابه کشور خودمان بوده است، بنابراین پذیرش یک قانون بین‌المللی از سمت جامعه زمانبر بوده و روش تجدید ساختار و بازسازی در چین به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال چین با اصلاحاتی که در نظام بانکی خود ایجاد کرد، با نظارت دقیق دولت برای جلوگیری از انحصار و ایجاد شرایط لازم برای فعالیت‌های اقتصادی در بستر رقابتی، رشد اقتصادی و رفاه جامعه را تسهیل کرد. نهایتا با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان گفت که در زمان وقوع بحران و ریسک سیستمی در نظام مالی اقدام اولیه‌ای که باید صورت گیرد، مهار بحران و مدیریت آن با راهکارهای مرسوم است و سپس با بررسی عملکرد بنگاه مورد نظر اقدامات لازم جهت تجدید ساختار و احیای مجدد موسسه یا بانک مورد نظر (در صورت توانایی برای ادامه فعالیت) یا انحلال آن است.

در مواجهه با چنین وضعیتی اولین گزینه‌ای که به نظر می‌رسد، انحلال بنگاه و تسویه بدهی آنها از طریق فروش دارایی‌های آن نبوده و جامعیت قوانین حاکم مربوط به ورشکستگی در یک کشور نیز در این راستا نقش بسزایی ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد در دوره جدید در صورت رفع محدودیت‌های خارجی و حرکت به سوی باز شدن اقتصاد قانون ورشکستگی باید به‌عنوان یک سیستم دفاعی برای سالم‌سازی محیط اقتصاد عملیاتی شود. قانونی که از دو کانال به سالم‌سازی محیط اقتصادی ‌بپردازد:«حذف بنگاه‌های ناکارآمد» یا «اصلاح ساختار بنگاه‌های زیان دیده».اگر این خلأ در اقتصاد ایران برطرف شود زمینه برای رشد سلول‌های سالم اقتصاد بیش از گذشته فراهم می‌شود.