مهدی غضنفری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسته‌هایی که در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعریف شد در مرحله دوم نیز اجرایی خواهند شد، فقط تعداد واحدهای تولیدی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند بیشتر می‌شود که باید منابع مالی بیشتری را برای این کار تأمین کنیم.

وی افزود: قرار شد صندوق توسعه ملی ارز مورد نیاز برای بازسازی‌های بزرگ واحدهای تولیدی را تأمین کند و علاوه بر این، بانک ملی نیز 250 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای اصناف پرداخت خواهد کرد.

غضنفری توضیح داد: بر این اساس، سازمان هدفمندی یارانه‌ها پذیرفت که 25 میلیارد تومان کمک سود برای این تسهیلات به بانک ملی پرداخت کند.

وی ادامه داد: 400 میلیارد تومان نیز برای اجرای بازسازی‌های کوچک توسط بانک سپه تامین خواهد شد.

وی تاکید کرد: علاوه بر بسته‌های قبلی، دسترسی ساده‌تر به سرمایه در گردش و ارز نیز به آمادگی صنعتگران برای ورود به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها کمک خواهد کرد.

غضنفری تصریح کرد: پیشنهادهایی از سوی کارشناسان وزارت صنعت مطرح است که برخی از رشته‌های صنعتی همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها با حداقل افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبرو باشند تا اجرای قانون اثری روی قیمت تمام شده آنها نداشته باشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی اختصاص هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به بخش صنعت در لایحه بودجه 91 از مجلس خواست تا هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این رقم اضافه کند.

وزیر صنعت در واکنش به پرسشی درباره انتصاب رئیس جدید سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران با وجود بازداشت رئیس فعلی این سازمان نیز گفت: سئوال دیگری ندارید؟

وی در این مورد تاکید کرد: سؤالات هدفمند بپرسید، نه هدفدار!