عبدالناصر همتی افزود: مدیران بانک‌های دولتی از جمله ملی، صادرات، تجارت، سپه و دیگر بانک های مهم، نرخ سپرده‌های سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه را به ترتیب 14 ؛ 16 و 19 درصد تعیین و بر رعایت این نرخ‌ها تاکید کردند. وی افزود: در جلسه مدیران بانک‌ها تصمیم گیری شد به سپرده‌های دفترچه ای زیر سه ماه نیز بیشتر از 10 درصد سود پرداخت نشود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی درباره نرخ 20 درصدی سود سپرده‌های یکساله و واگذاری تعیین نرخ‌های زیر یکسال به بانک‌ها، اظهار داشت: برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یکسال نرخ سود 19.5 و 19.75 درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان مدت و بلندمدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمع بندی برسیم.

همتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون برخی بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت خود سود 19.75 درصدی تعیین کرده‌اند، گفت: اگر در این رقابت نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت 19.5 درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول به شدت افزایش می‌یابد و نمی‌توان تسهیلات با نرخ 24 درصد به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخت کرد و این روند نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: آنچه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود 20 درصدی برای سپرده‌های یکساله تصویب کرد، پیشهاد شورای هماهنگی بانک‌ها و درباره سپرده‌های کوتاه مدت نیز این پیشنهادها داده شده بود.

همتی تاکید کرد: هدف از تعدیل نرخ‌های سود این بود که به کاهش نرخ سود تسهیلات منجر شود که اکنون 24 درصد شده است و اینکه چاره نداشتیم نرخ سود سپرده‌ها برای نزدیک شدن به نرخ تورم کاهش یابد.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: در پیشنهاد اولیه‌ای که بانک‌ها به شورای پول و اعتبار ارائه کردند نرخ سپرده‌های زیر سه ماه 10 درصد در نظر گرفته شد زیرا این سپرده‌ها پول‌هایی است که به دلیل گردش مالی واحدها، شرکت‌ها و افراد برای امور مختلف کم و زیاد می‌شود.

همتی با اشاره به اینکه پس از یک ماه می‌توان از تعدیل نرخ‌های سود ارزیابی داشت، گفت: اگر قرار باشد نرخ سود سپرده‌های یک تا 9 ماهه نزدیک 20 درصد باشد، در حالی که سپرده‌گذار می‌تواند با 0.25 یا 0.5 درصد کمتر سود سپرده کوتاه مدت بگیرد و هر لحظه هم به پول خود دسترسی داشته باشد، دیگر کسی سپرده یکساله باز نمی‌کند و به عنوان مشتری انگیزه‌ای ندارد پول خود را یک سال قفل کند و این اتفاق نقض غرض است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی افزود: در این شرایط هم نظام بانکی، هم بازار سرمایه و هم سیستم نظارتی دچار مشکل جدی خواهند شد.