احمد مهدوی ابهری دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی عنوان کرد: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت قبل مصوبه‌ای را در ۱۷ اردیبهشت ۹۲ به مجتمع‌های پتروشیمی ابلاغ کرد که بر اساس آن نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی به ازای هر متر مکعب 13 سنت پرداخت شود.

این مصوبه که مجتمع‌های پتروشیمی را موظف به پرداخت نرخ خوراک از تاریخ 91/7/1 می‌کرد، می‌توانست آثار مالی هنگفتی را بر صورت‌های مالی مجتمع‌های پتروشیمی گازی ایجاد کند.

مهدوی ابهری افزود: براساس دستورالعمل‌های موجود قانون اجازه عطف به ما سبق شدن در زمینه نرخ خوراک گاز نمی‌دهد، این در حالی است که مجتمع‌های پتروشیمی نیز در تاریخ تعیین این ابلاغیه نه تنها ذخیره‌ای در صورت‌های مالی در نظر نگرفته‌اند، بلکه سود تقسیمی پایان دوره مالی عملکردی خود را در مجامع سالیانه میان سهامداران توزیع کردند.

این مقام مسئول در ادامه افزود: در تاریخ 92/9/23 با روی کار آمدن دولت جدید مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها لغو و عنوان شد با توجه به ماهیت ستاد تدابیر در زمینه کنترل تحریم‌ها تعیین قیمت برعهده این ستاد نیست. این در حالی است که وزارت نفت به استناد بودجه سال 1393 مجدد ابلاغیه‌ای را به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال و از آنها خواست نرخ خوراک گاز 13 سنتی را بر اساس مصوبه 91/7/1 پرداخت کنند. این اختلاف میان شرکت ملی گاز و مجتمع‌های پتروشیمی تا جایی پیش رفت که حتی موضوع تهدید قطع گاز مجتمع‌های پتروشیمی مطرح شد.

به گفته وی این موضوع طی روزهای اخیر از سوی دولت حل و فصل شده و موضوع تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قانون عطف به ما‌سبق نمی‌شود. 

مهدوی ابهری با بیان این که تصمیم‌گیری‌ها در فضای کلان اقتصادی تاثیر زیادی بر فضای کسب و کار خواهد داشت، عنوان کرد: موضوع نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی بر اساس قوانین تصویبی مجلس تعیین شده و در حال حاضر آیین‌نامه آن براساس فرمول‌های مختلف در حال نگارش است.

به گفته دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی نرخ خوراک گاز مجتمع‌های پتروشیمی در سال جاری همچنان برای هر متر مکعب 13 سنت و نرخ گاز سوخت با احتساب عوارض اکتسابی آن در حدود 5.5 سنت برای هر متر مکعب (132 تومان) در نظر گرفته شده است.