خروج محصولات پتروشیمی از این بورس، مجددا کلید خورده بود؛ اما تاکید ستاد تنظیم بازار بر عرضه 100 درصدی این محصولات در این بورس نشان می‌دهد که طرزفکر تصمیم‌سازان اقتصادی تایید کارکرد مثبت بورس کالاست. در یک سال اخیر این سومین بار است که بورس کالا با این‌گونه ناملایمات یا نوسانات تنها از سوی پتروشیمی‌ها رو‌به‌رو می‌شود.  تحمل این هجمه‌های سنگین انرژی هر نهادی را مستهلک می‌کند؛ اما باعث نشد که بورس کالا در مسیر بهبود پیش نرود، بلکه تلاش برای تصویب مصوبه‌ای جدید برای حمایت از معاملات محصولات کشاورزی ذیل تصویب قانون بهره‌وری در هیات دولت، افزایش شدید حجم معامله محصولات کشاورزی و... را باید بخش‌هایی از تلاش‌های بورس کالا تنها در یک سال اخیر برشمرد.

محمد‌حسین بابالو: در سال جاری حجم معاملات در بورس کالا افزایش یافته که در کنار برخی اما و اگرها درخصوص خروج محصولات پتروشیمی از این بورس و نهایت تاکید نهادهای رسمی بر ادامه عرضه‌ها شرایطی را فراهم کرده تا نیاز به بیان برخی ازواقعیت‌ها و عملکردهای این نهاد بیش از پیش نمایان شود. بر این اساس در گفت‌وگویی با دکتر حسین پناهیان تلاش کردیم تا به این مهم بپردازیم.  در ابتدای صحبت وی به بررسی برخی واقعیت‌ها و مخصوصا جایگاه بورس کالا در روند کلی حرکت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بورس کالا در تصمیمات کلان اقتصادی در کشور از یک جایگاه استراتژیک برخوردار است، ولی با غفلت به این چهره شفاف نگاه کرده‌اند. نقش این نهاد در حمایت از تولید واقعی، حمایت از صنایع بالادستی و پایین‌دستی و توسعه صادرات تا حدودی به اشتباه تعبیر ‌شده است. در شرایط روز بازار جهانی این موارد توسعه‌ای با جهت‌گیری مثبت برای کل جامعه در یک جهت واحد قرار داشته و نقش بورس کالا در تجمیع این توانمندی‌ها با عدد و رقم قابل اثبات است. باید بخش‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیدند که منافع اقتصادی صنایع بالادستی و پایین‌دستی در بورس کالا هم راستای یکدیگر توسعه می‌یابند، اما شاهد القای نقش مداخله‌گرانه‌ای برای کارکرد این نهاد مهم و شفاف اقتصادی بوده‌ایم. البته خوشبختانه با روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط تا حدزیادی تغییر کرده است. پناهیان در ادامه به ریشه‌یابی برخی ذهنیت‌های منفی نسبت به بورس کالا پرداخت و به هزینه‌های مبادله اشاره کرد و درخصوص تاثیر آن بر اقتصاد خرد گفت: سیستم توزیع و کشف قیمت تنها پس از بازار فیزیکی در ساختار بورس کالا متمرکز می‌شود؛ زیرا این نهاد بیشتر نقش غیرانتفاعی داشته و شکل نگرفته است که کسب سود کند. از سویی کارمزدها در این نهاد دارای سقف مشخصی است که در نهایت صرف توسعه زیرساخت‌های این بورس خواهد شد. به‌عنوان مثال تنها در بخش پتروشیمی 15.5 میلیارد تومان کارمزد اخذ شده در حالی که کل چرخش مالی این قبیل معاملات برابر با 19 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل کارمزد معاملات پتروشیمی چیزی کمتر از یک در 1000 بوده است. رقمی که به معنای واقعی محلی از اعراب ندارد.

نکته دیگری که شاید اهمیت بیشتری داشته باشد را باید میزان معافیت مالیاتی به میزان 10 درصد بر مبنای قانون برشمرد که جمعا به 265 میلیارد تومان بالغ شده است. البته اهمیت دیگر این مطلب را باید در این نکته برشمرد که تنها کالاهایی که در این بورس معامله می‌شوند شامل این معافیت‌ها خواهد بود، زیرا گزارش این موارد به‌صورت مکتوب در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح در اختیار آنها قرار می‌گیرد.  مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به برخی انتقادها و ایراداتی که به این بورس تحمیل می‌شود، اشاره کرد  و از قراردادهای آتی نام برد  و گفت: برخی از منتقدان بارها عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت را مطرح می‌کنند، ولی به این نکته توجه ندارند که این انتظار در ذات بورس کالا مدت‌ها است که وجود دارد و حتی این نهاد با این هدف تعریف شده که این سوالات را پاسخ دهد. هم‌اکنون در این بورس امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود داشته و کاهش ریسک را می‌توان به وضوح مشاهده و لمس کرد. همچنین در بورس کالای ایران از طریق توسعه ابزارهای مشتقه تمامی این انتظارات قابل پاسخگویی است. بر اساس ابزارهای مشتقه می‌توان برنامه‌ریزی تولید بلند‌مدت داشت و حتی به کمک ابزارهای اهرمی آن و پیش‌پرداخت‌های صورت گرفته می‌توان تولید تا 6 ماه آینده را با سرمایه گذاری کمی هج (پوشش‌ریسک: Hedge) کرد.

به‌عنوان مثال هم‌اکنون در بورس شانگهای معاملات آتی پلیمرها در جریان است بنابراین ویژگی چندان پیچیده‌ای نیست و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو می‌توانند در این مسیر قدم بردارند.  وی در ادامه به برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: در کشور نسبت به کالاهای پتروشیمی حساسیت وجود دارد ولی مسوولان ارشد دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که کارکرد بورس کالا، کارکرد قابل قبولی است.  درخصوص بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا باید گفت که ادعا نداریم هیچ مشکلی وجود ندارد، اما حذف کردن بورس به معنای حل و فصل مشکلات نیست. نهایتا باید به جرأت گفت که در جمع‌بندی مسوولان کشور به این نتیجه رسیده‌ایم که کماکان باید از بورس کالا حمایت کرد. این وضعیت باعث شد تا در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به‌عنوان دستور کار بر مصوبه سال 90 این ستاد صحه گذاشته شد و کلیه مجتمع‌های پتروشیمی باید کالاهای خود را در بورس کالا عرضه کرده و نهادهای نظارتی نیز باید به نقش خود عمل کنند.  دکتر پناهیان در ادامه به بحث مهم و جذاب عرضه محموله‌های کوچک در بورس کالا اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای عرضه محموله‌های یک تنی در بورس کالا صورت گرفته و سامانه خریدهای بر خط (آنلاین) مشتریان نیز آماده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است، ولی متاسفانه باید گفت که پتروشیمی‌ها زیر بار نرفته و اعلام کرده‌اند امکان تحویل محموله‌های زیر 10 تن را ندارند. در هر حال ما سیستمی طراحی کرده‌ایم که در آن امکان معامله محموله‌های کوچک 1 تا 5 تنی وجود داشته ولی مکانیزم کشف قیمت آن متفاوت است. برای اینکه اختلال در کشف قیمت پیش نیاید دستورالعمل دیگری را طراحی کردیم و اگر هر تولیدکننده‌ای حاضر باشد که محموله‌های یک تنی را تحویل دهد قابلیت اجرای آن وجود دارد. از سویی بورس کالای ایران آمادگی دارد تا انبارهای خاصی را نیز برای دست یافتن به این شیوه معامله پذیرش کند.  وی در ادامه به رینگ معاملات محصولات کشاورزی پرداخت و گفت: از ابتدای سال جاری تا 18 اردیبهشت‌ رشد حجم عرضه در این رینگ به نسبت مدت مشابه سال قبل 2480 درصد افزایش یافته و در همین مدت نیز رشد تقاضا 2770 درصد بوده است. در سال گذشته سهم معامله محصولات کشاورزی به نسبت کل معاملات کمتر از نیم درصد بوده ولی هم‌اکنون به 7 درصد بالغ شده است.  دکتر پناهیان در ادامه به تلاش‌های این نهاد برای اجرایی شدن قانون ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در روز یکشنبه نهایتا توانستیم این قانون را در هیات دولت به تصویب برسانیم که این خبر برای اولین بار در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌شود. وی در ادامه به روح این قانون اشاره کرد و بهره‌وری پایین بخش کشاورزی را به دلیل ساختار سنتی آن دانست و گفت: پس از اجرای این قانون شکل حمایتی دولت از کشاورزی تغییر می‌کند و قیمت تضمینی جای خرید تضمینی را خواهد گرفت. هم‌اکنون خرید تضمینی بار مالی چندانی را به دولت تحمیل می‌کند، ولی این قانون می‌تواند منابع مالی را تجهیز کند. متاسفانه هم‌اکنون شرایط کلی این شیوه خرید، انبار کردن و حتی معامله آن یک حمایت غیراصولی را ایجاد کرده است.  وی در ادامه افزود: در ماده 33 قانون بهره‌وری مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی جای‌گیری خواهد کرد.

امسال درخصوص دو کالای مهم ذرت و جو این شیوه قرارداد اجرایی خواهد شد البته دولت مصوب کرده و مراحل پیچیده‌ای را پشت سر گذاشته ایم. البته حمایت و اعتماد وزارت جهادکشاورزی و مخصوصا شخص وزیر محترم جناب آقای مهندس حجتی بخش بزرگی از این مشکلات را هموار کرد که جای تشکر و قدردانی بسیاری دارد.  وی در ادامه گفت: وقتی کالایی روی تابلوی بورس کالا قرار گرفت امکان رقابت برای مشتریان مختلف پدید خواهد آمد و حداکثر پس از 3 روز به فروشنده تحویل داده خواهد شد. در هر حال کیفیت تولیدات، نوسان قیمت‌های داخلی و جهانی فصول خشکسالی و تر سالی و بسیاری موارد دیگر می‌تواند بر قیمت‌ها موثر باشد. نکته مهم در این شیوه معامله را باید آورده مالی صفر دولت دانست، زیرا تا زمانی که کالا توسط خریدار در بورس کالای ایران مورد معامله قرار نگیرد، دولت هیچ هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند. البته پرداختی دولت در این خصوص تنها ما به التفاوت قیمت کشف شده و قیمت تضمینی خواهد بود. حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه مبادله نیز داده مهمی دیگری است که می‌تواند برای کل اقتصاد مفید باشد. البته برنامه‌ریزی اصلی ما برای راه‌اندازی این قبیل معاملات روی گندم از سال آینده است.دکتر پناهیان در ادامه به شرایط جدیدی در معاملات فلزات پرداخت و گفت: معامله محصولات فولادی طویل در بورس کالا با حجم محدود هم‌اکنون اجرایی شده و خریدار تنها با ارائه مدارک هویتی می‌تواند اقدام به خرید کند. جواز کسب یا یک معرفی نامه از اتحادیه مربوطه به‌عنوان مدارک مورد نیاز برای احراز هویت کافی است و آمادگی کامل برای معاملات خرد در بورس کالا وجود دارد. وی درخصوص مدارک مورد نیاز مالیاتی نیز گفت: نیازی به ارائه مدارک مالیاتی برای این نهاد نیست زیرا کار ویژه ما تسهیل شرایط معامله است نه چیز دیگری.