در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام شد
تشکیل کمیته کشوری سیاست‌گذاری ارزی

هزینه صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا افزایش یافت
نفیسه آفرین‌زاد - نهمین نشست هم‌اندیشی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، با محوریت موضوعی افزایش درآمد اتاق بازرگانی از طریق افزایش حق صدور کارت‌های بازرگانی و گواهی‌های مبدا برگزار شد که این موضوع با اکثریت آرای اعضا به تصویب رسید.
همچنین رییس اتاق ایران از توافق خود با رییس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته هماهنگی مدیریت ارزی با همکاری مسوولان ارزی کشور در اتاق ایران خبر داد که قرار است محلی برای تصویب سیاست‌های کلان ارزی با هماهنگی فعالان اقتصادی کشور باشد.

ضرورت مدیریت بازار ارز

در این نشست، رییس اتاق ایران فارغ از موضوع در دستور کار جلسه، اوضاع روز اقتصادی کشور را در قالب 4 محور اصلی و البته ارتباط انتخابات اسفند ماه مجلس با وضعیت اقتصادی را مورد تحلیل قرار داد. نهاوندیان در این خصوص تاکید کرد که مدیریت بازار ارز با اقدامات امنیتی و پلیسی امکان‌پذیر نیست و باید این فضا را با عقلانیت و درایت مدیریت کرد. این موضوع از آن جهت موضوع محوری مورد بحث رییس اتاق ایران و برخی اعضای دیگر اتاق قرار گرفت که در سه هفته گذشته، به رغم اعلام سیاست تخصیص ارز دولتی 1226 تومانی به متقاضیان واردات از سوی بانک مرکزی، برخی فعالان اقتصادی و روسای تشکل‌ها از نرسیدن ارز با نرخ مرجع و پیاده نشدن سیاست مذکور خبر می‌دهند که به برخی نابسامانی‌های قیمتی در بازار دامن زده است. همچنین به اعتقاد بخش کثیری از فعالان اقتصادی، تنها 10 درصد از نابسامانی بازار ارز به دلالان و سودجویان برمی‌گردد و به این ترتیب، صرف دستگیری آنها، اوضاع ارزی را سامان نمی‌دهد.

پیش‌بینی سیاست‌های ارزی ممکن شد

از این رو، محمد نهاوندیان در میان محورهای اقتصادی کشور، همچون دو جلسه پیشین، اوضاع ارز و سیاست‌های کلان ارزی را مورد ارزیابی قرار داد و با اشاره به توافق اتاق ایران با محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، از تشکیل کمیته‌ای خبر داد که از این پس، سیاست‌های ارزی را با هماهنگی فعالان اقتصادی و اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهد. رییس اتاق ایران در این باره توضیح داد: از آنجا که آرامش و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز، لازمه برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی است، در جلسه‌ای که با بانک مرکزی داشتیم، مقرر شد که کمیته هماهنگی سیاست‌های ارزی با فعالان اقتصادی تشکیل شود تا بتوانیم آنچه در سیاست‌های ارزی کشور تعیین می‌شود را به تحقق نزدیک کنیم که البته لازمه مشارکت فعال بخش خصوصی در این تصمیم‌سازی، کسب اطلاع از تمام واقعیت‌ها و تصمیمات گرفته شده است.

ارز ضابطه‌مند، ارز رابطه‌مند!

نهاوندیان در ادامه با تاکید بر گسترده بودن موضوع ارز در کشور، تصریح کرد: در بحث سیاست‌های ارزی، موضوع تهیه ارز مبادلاتی برای تولید و در دسترس بودن این منابع نیز مساله‌ای است که باید مورد توجه همه مقامات ذی ربط باشد. در واقع برای مدیریت بازار ارز، باید انواع تقاضا از جمله ارز دانشجویی، ارز مسافری و دیگر انواع نیازهای ارزی، شناخته و برای تامین آنها برنامه‌ریزی شود.
وی با بیان اینکه در همین حال، کسب ارز غیرنفتی نیز باید مورد تاکید قرار گیرد، خاطرنشان کرد: همچنین باید تخصیص ارز ضابطه‌مند، جایگزین تخصیص ارز رابطه‌مند شود که باید در این‌ باره بر مبنای اولویت‌هایی که در وزارتخانه‌های اقتصادی تعیین شده، عمل کرد، زیرا در غیر این صورت، زمینه‌های رانت فراهم می‌شود و به دنبال آن، شاهد ایجاد فضاهای فسادآمیز خواهیم بود.

تحریم هوشمندانه یا تشدید تحریم؟!

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در کنار موضوع سیاست‌های ارزی و اوضاع بازار ارز که به موضوع همیشگی مورد بحث فعالان اقتصادی در جلسات هیات نمایندگان تبدیل شده، تاکنون در هیچ یک از جلسات هیات نمایندگان بحث در مورد تحریم‌ها و ضرورت اقدام مسوولان برای عبور از شرایط تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز از کانون توجه فعالان اقتصادی و اعضای پارلمان بخش خصوصی دور نمانده است. مساله‌ای که به افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه برای تولید‌کنندگان دامن زده است. از این رو، رییس اتاق ایران در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بحث در مورد پیامدهای تحریم را نیز از نظر دور نگذاشت و در این باره گفت: در شرایط تحریم، دولت باید انعطاف بیشتری داشته باشد، از «خود تحریمی» جلوگیری کند و شرایط مساعد را بیش از پیش برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
به اعتقاد محمد نهاوندیان، برخی بدخواهان ایران با تشدید تحریم‌ها و سخن گفتن از تحریم نفتی و بانک مرکزی، پیام تشدید تحریم‌ها را می‌دهند، در حالی که این اقدامات با سخن نخست آنها در خصوص «تحریم هوشمندانه» در تناقض است. آنها نمی‌دانند که اگر تحریم‌ها بیشتر شود، 70 میلیون نفر با خلاقیت‌های متفاوت در مقابل آنها خواهند ایستاد.

استفاده از مذاکره

نهاوندیان در عین حال فرصت برای گفت‌و‌گو در خصوص تحریم‌ها را نیز مغتنم شمرد.
او با دفاع از فرصت پیش رو برای رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره، تاکید کرد: اکنون فرصتی برای مذاکره ایجاد شده که باید نهایت استفاده را از این فرصت داشته باشیم. این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تحریم بازی «باخت‌ – ‌باخت» برای هر دو طرف است، تصریح کرد: پیش‌نیاز هر گونه توافق هسته‌ای، لغو همه تحریم‌ها است و ما باید مطمئن شویم که میدان رقابت برای فعالان اقتصادی در صحنه‌های بین‌المللی باز شده است.

«گرانی و گران فروشی» تفاوت دارند!

در ادامه همین سخنان بود که رییس اتاق ایران از بحث افزایش قیمت برخی محصولات در پی افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی نیز سخن گفت و از درخواست‌های اعلامی برخی تولید‌کنندگان به دولت نسبت به لزوم افزایش قیمت محصولات دفاع کرد.
از آنجا که بروز برخی نابسامانی‌های ارزی، تبعات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اعمال تحریم‌ها که به افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه‌های دیگری چون حمل ‌و‌نقل دامن زده است و فعالان اقتصادی بارها این موضوعات را به گوش هیات رییسه اتاق ایران رسانده‌اند، نهاوندیان در این باره نیز سخنان کوتاهی عنوان کرد و با بیان اینکه برخی گرانی‌ها به دنبال تغییر در مولفه‌های قیمتی به وجود آمده است، توضیح داد: بین گرانی و گران‌فروشی تفاوت وجود دارد. در مواردی که واحد اقتصادی با افزایش قیمت تمام شده، اقدام به گران کردن محصولات خود می‌کند، مسوولان باید این واقعیت را بپذیرند که این امر در پی افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی رخ داده است و نباید آن را گران‌فروشی تلقی کنند.
وی در عین حال تاکید کرد: البته انتظار مردم از بخش خصوصی، رویکرد منصفانه است، زیرا اگر منصفانه رفتار کنیم، مردم به ما اعتماد خواهند کرد. از این رو باید در عین حال که دولت به افزایش هزینه واحدهای تولیدی پاسخ مثبت می‌دهد، به مردم نیز اعلام کرد که گران‌فروشی‌های بی‌علت، به هیچ عنوان قابل تحمل نیست و مورد برخورد قرار می‌گیرد.

بازنگری مناسبات بانک‌ها و تولید

اما نکته چهارمی که مورد توجه رییس اتاق ایران قرار گرفت، موضوع مناسبات بانک‌ها با فعالان بخش خصوصی بود که نهاوندیان در این باره گفت: لازم است مناسبات بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا امروز زمان حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی فرا رسیده است. رییس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و ‌کار نیز به این موضوع توجه شده است، توضیح داد: ‌در ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر فضای کار از قراردادهای یکطرفه با فعالان اقتصادی، ممنوعیت به عمل آمده و همه قراردادها باید با رضایت طرفین باشد و اگر بانک‌ها می‌خواهند قراردادهای از پیش آماده شده را جلوی فعالان اقتصادی بگذارند، باید آن قراردادها به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. وی با تصریح اینکه ما همه با هم در یک کشتی نشسته‌ایم و باید از این فرصت که با تصویب این قانون ایجاد شده، نهایت استفاده را ببریم، یادآور شد: همچنین باید در قانون بودجه سال 1391 نیز این مساله مورد توجه قرار گیرد، زیرا اگر مجلس قرار است به حمایت از فعالان اقتصادی برخیزد، بهترین فرصت آن بودجه سال آینده کشور است و توقع ما این است که در تصویب بندهای بودجه، بخش خصوصی فراموش نشود. نهاوندیان در عین حال تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌و‌‌کار را فرصتی برای هم‌افزایی بخش خصوصی دانست و افزود: این قانون آزمونی برای فعالان این عرصه است تا میزان همکاری و همدلی خود را نشان دهند؛ چرا که قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار، ادامه اصل 44 قانون اساسی است که می‌خواهد بخش خصوصی را به طور جدی، وارد میدان کند. از این رو، در دو مورد از بندهای قانون، نام اصناف مورد تاکید قرار گرفت تا اعلام شود، همه اعضای بخش خصوصی عضو یک خانواده هستند.

افزایش هزینه صدور کارت بازرگانی

و اما بر اساس دستور کار مصوب این جلسه، از این پس دارندگان کارت‌های بازرگانی برای تمدید حق عضویت خود در اتاق برای سرمایه‌های 30 میلیون تومان و کمتر باید سالانه 150 هزار تومان، برای سرمایه‌های 30 میلیون تا 200 میلیون تومان سالانه 400 هزار تومان و برای سرمایه‌های 200 میلیون تومان به بالا سالانه 500 هزار تومان پرداخت کنند. هزینه صدور گواهی مبدا برای بازرگانان نیز از این پس 25 هزار تومان و به ازای هر کالای مشخص 10 هزار تومان است. اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هزینه تایید امضا را نیز 15 هزار تومان تعیین کردند. البته متقاضیان جدید باید برای یک بار هم حق ورودی 200 هزار تومانی پرداخت کنند. بر اساس این گزارش، در کنار موضوع در دستور کار نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران یعنی افزایش هزینه صدور کارت بازرگانی و حق عضویت، رییس اتاق ایران پیشنهاد اعطای اختیار به هیات رییسه اتاق برای افزایش سالانه حق عضویت‌ها بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را نیز مطرح کرد که به دلیل ارائه برخی تذکرات از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رای نیاورد و بررسی در مورد آن به جلسه دیگر موکول شد.

رای به دیدگاه‌های اقتصادی نمایندگان آینده

انتخابات اسفند ماه مجلس، موضوعی بود که در هم‌اندیشی اقتصادی هیات نمایندگان اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت. به گفته رییس اتاق ایران از آنجا که بیش از نیمی از تصمیمات نمایندگان مجلس اقتصادی است، باید پیش از انتخاب، نظر اقتصادی نامزدها را مورد پرسش قرار دهیم، زیرا نمایندگان یا خودشان باید از دانش یا تجربه‌های اقتصادی و کارآفرینی بهره‌مند باشند یا اخلاق بهره‌گیری از دانش متخصصان را داشته باشند. ضمن اینکه علاوه بر علم، تقوا نیز لازمه یک نماینده مجلس است. محمد نهاوندیان در عین حال تصریح کرد: اتاق‌های سراسر کشور به هیچ وجه در رقابت‌های انتخاباتی در بخش‌های سیاسی وارد نمی‌شوند و هر کس به عنوان نماینده پذیرفته شد، مورد حمایت اتاق قرار خواهد گرفت. رییس اتاق ایران به صراحت تاکید کرد که ‌اعضای اتاق بازرگانی نباید در مصاحبه‌ها و منازعات شخصی، دسته‌ای، ‌گروهی و حزبی مربوط به انتخابات مجلس ورود کنند.