جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی: درخصوص مشکلات ارزی فعالان اقتصادی باید به چند نکته اشاره کرد. نخست، آیا بانک مرکزی ارزهای قدرتمند و جهان روا به میزان کافی دارد که آنها را به صورت نامحدود در اختیار واردکنندگان قرار دهد یا خیر؟ دوم، دولت ایران می‌خواهد بخشی از پول نفت و گاز که به کشورهایی مانند کره‌جنوبی، هند، چین و... صادر می‌کند را از طریق واردات کالا و بخشی را به صورت پول رایج آن کشور دریافت کند. در اینجا باید پرسید، آیا بخش خصوصی این کشورها هم تمایل دارد با پول خود با تجار ایرانی معامله کند یا خیر.

دولت ایران مدتی است که با کشورهای اخیر مذاکراتی را مبنی‌بر انجام معاملات با پول دو کشور انجام داده است. این توافق بین دولت‌مردان بوده و معلوم نیست که بخش خصوصی بخواهد به غیر از دلار و یورو با ارز دیگری معامله کند. به دفعات دیده شده فعالان بازرگانی کشورهای در حال توسعه به شدت علاقه‌مند هستند مبادلات خود را با ارزهای قدرتمند انجام دهند بنابراین فرضیه دولت حداقل توسط بخش خصوص این کشورها قابل اجرا نیست.

دلار و یورو مدت‌هاست که به ارزهای مورد اعتماد کشورها تبدیل شده‌اند در حالی که پول سایر کشورها فاقد چنین کارکردی است. شاید به همین دلیل اخیر باشد که بخش خصوصی این گروه از کشورها بیشتر راغب است تا با ارزهای جهان‌شمول معامله کند. بنابراین دولت نمی‌تواند برای حل این معضل یک نسخه آن هم برای تمامی کشورهای طرف معامله با ایران بپیچد. زیرا هر کالا و هر کشور راه‌حل‌های خاص خود را می‌طلبد و این وظیفه اتاق بازرگانی و بانک مرکزی است تا از طریق مذاکره و رایزنی راه‌حل‌ها را مشخص کنند. در حقیقت مشکل اصلی عدم نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی است.

در حال حاضر مواداولیه و ماشین‌آلات موردنیاز بنگاه‌های تولیدی از طریق اروپا وارد می‌شود بنابراین به راحتی نمی‌توان با این کشورها قطع ارتباط کرد و جایگزین مناسبی برای آنها یافت. کشور امارات هم این‌گونه است. یافتن جایگزین برای این کشور نیز که اخیرا به جمع تحریم‌کنندگان پیوسته، چندان ساده به نظر نمی‌رسد. حتی در صورت ارایه راهکار، هیچ‌کس به روش‌های جدید اطمینان ندارد زیرا این راهکارها بیشتر از دو، سه ماه کارآیی ندارند و سریعا باید با راهکارهای دیگری جایگزین شوند. هم‌اکنون نظام ارزی ما از مدیریت شناور به مدیریت تخصیص ارز براساس اولویت‌ها تغییر کرده است یعنی این اولویت است که تخصیص ارز را مشخص می‌کند. در این شرایط رفته‌رفته کنترل دولت بیشتر می‌شود و به همین نسبت مصادیق جرم‌های ارزی نیز بیشتر خواهد شد.

ما شاهد قاچاق کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع به سایر کشورها خواهیم بود. بازار آزاد نیز رنگ می‌بازد و دستاوردهای بخش خصوصی که مبتنی بر رقابت بود، نسبت به گذشته کمتر می‌شود. در این گیرودار، تولیدکنندگان با مسایل و مشکلات داخلی نیز دست به گریبان هستند. بسیاری از واحدهای تولیدی به شبکه بانکی بدهکارند. بانک‌ها هم مشغول حراج وثایق هستند. ماده 28 نیز که قرار بود کمک حال بدهکاران بانکی باشد هرگز فرصت اجرا نیافت. علاوه‌بر این، سال گذشته با وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ای به بخش تولید اختصاص نیافت. حتی اجازه افزایش قیمت کالا به واحدهای تولیدی داده نشد. در نتیجه هزینه‌ها افزایش یافت بی‌آنکه درآمدها افزایش یابد. در حقیقت تولیدکنندگان از بام تا شام به جای کار، درحال حل مشکلات داخلی و خارجی واحد تحت نظارت خود هستند. در چنین شرایطی همگان انتظار دارند بخش خصوصی در جنگ اقتصادی شرکت کند و البته پیروز شود. اما باید پرسید بخش خصوصی با کدام توان قادر به پیروزی در این جنگ خواهد بود؟