تجربه فضاهای غیرشهری قاعدتا برای گریز از فشار کار روزمره برای لازم است. هرچه شرایط و محیط کار وضعیت بغرنج‌تر و پرتنش‌تری داشته‌باشد، نیاز به این تجربه (که در جریان گردشگری و سفر به‌دست می‌آید) بیشتر است. تراکم فشار کاری که عامل اقتصادی را دچار استهلاک ذهنی می‌کند، از طریق تعویض موقتی فضا، تشدید نخواهند شد و این مسئله بارآوری و بازتولید توان نیروی کار را به همراه خواهد داشت. اما دقیقا آن بخشی از جامعه که درگیر فشار بیشتری از نظر فضاهای فعالیت‌ و کار هستند، دقیقا به‌دلیل برخورداری از توان پایین‌تر مالی و اقتصادی، از گردشگری (که به آن مُحق ترند) محروم هستند.

هزینه‌های کمرشکن

هزینه مسافرت از شهر تهران به اصفهان با اتوبوس بین 17 تا 36 هزار تومان است که بسته به نوع اتوبوس که معمولی باشد یا درجه یک، درجه دو، تک‌صندلی یا VIP این هزینه‌ها متفاوت است. هزینه تهیه بلیت هواپیما هم از حدود 50 تا 180 هزار تومان است. هزینه اقامت یک شب در اصفهان بسته به اینکه برای اقامت مهمانپذیر انتخاب شود یا هتل پنج ستاره متغیر است، اما می‌توان گفت قیمت‌ها از شبی 56 هزار تومان تا یک میلیون و 111 هزار تومان متفاوت است. هزینه‌ی اسکان در شهر اصفهان به صورتی که در جدول مشاهده می‌شود، موجب شده‌است که بخش‌ گسترده‌ای از افراد توان مسافرت به شهرهای تاریخی و فرهنگی چون اصفهان را نداشته باشند.

همچنین گسترش زندگی آپارتمانی و کوچک شدن واحدهای مسکونی در شهرستان‌ها و تسری این پدیده‌ مدرن در شهرهای کوچک موجب شده‌است که دیگر مردم نتوانند برای گردشگری داخلی، روی منازل اقوام خود در این شهرها حساب باز کنند. از سوی دیگر سوپر لوکس‌سازی اقامتگاه‌ها و هتل‌های ایران و انبوه‌سازی مناطق تفریحی گرانقیمت درحالی توسعه می‌یابد که عده‌ای این نوع توسعه صنعت گردشگری و تولید امور زیربنایی توریسم را به بهانه‌ ورود و پذیرایی گردشگران و توریست‌های خارجی توجیه می‌کنند. حال که گرد‌شگری که به ایران می‌آید‌ به د‌نبال گرد‌شگری لوکس، هتل‌های گران‌قیمت، مراکز خرید‌ بزرگ و شگفت‌انگیز و جاذبه‌های گرد‌شگری فناورانه نیست. آنچه ایران را به مقصد‌ گرد‌شگری بی مانند‌ی بد‌ل می‌کند‌، محیط زیست و میراث فرهنگی ارزشمند‌ این کشور است. با د‌ر نظر د‌اشتن این موضوع است که د‌غد‌غه‌های علاقه‌مند‌ان محیط زیست و میراث فرهنگی و نگرانی‌شان نسبت به پروژه‌های مخرب شکل د‌یگری به خود‌ می‌گیرد‌. به همین دلیل دیگر تنها بحث افزایش هزینه‌های گردشگری و بزرگ‌ترشدن آن از سبد مصرفی ماهانه و سالانه‌ خانوارها دیگر مطرح نیست بلکه امروز بحث افزایش هزینه‌های اجتماعی مانند اشغال فضاهای شهری و همچنین افزایش هزینه‌های زیست‌محیطی گردشگری نیز مطرح است. موج کالایی سازی سفر به‌گونه‌ای است که چندی پیش چندتن از افراد برجسته در صنعت هتل‌داری عنوان کردند که برای مقابله با آنچه آنان «سوءاستفاده» نامیدند، باید با پدیده‌ «اسکان چادری» و چادرزدن مقابله کرد.

از سوی دیگر موج مخرب ویلاسازی در شمال کشور و همچنین نابودی جنگل‌ها و مراتع غرب کشور به بهانه‌ ایجاد مراکز تفریحی و هتل‌سازی نشان می‌دهد که صنعت گردشگری کنونی نه‌تنها بسیار گران‌تر از کل سبد درآمدی خانوارهاست، که حتی به منافع جمعی و عمومی جامعه نیز به‌طور غیرمستقیم آسیب می‌زند. گردشگری خارجی نیز در این میان هزینه‌های دیگری مانند «خروج ارز از کشور را در بر دارد». به‌طور مثال هزینه‌های سفر به «دبی» اگر تنها به خرید بلیط محدود باشد، حدود 500هزار تومان تخمین‌زده می‌شود. ویزا هم 320 درهم و قیمت تورهای رسمی و قانونی به دبی هم از 890000تومان شروع می‌شود. البته تور کامل که شامل: بلیط هتل، ترانسفر، گشت، لیدر و سیم‌کارت و یکسری خدمات دیگر می‌شود که نرخ‌هایی بالای چندمیلیون تومان (برای چندروز) را شامل می‌شود. هزینه اقامت هتل نیز از شبی 40 دلار شروع شده و البته بستگی به نوع هتل و کیفیت آن دارد. هزینه‌ خوراک هر فرد نیز صرف‌نظر از هزینه‌های ثابتی مانند خرید سوغاتی و... نیز از15 دلار شروع شده و تا روزی 50دلار نیز متغیر است. البته این به شرطی‌است که گذار گردشگر ایرانی به رستوران‌های مجلل‌تر شهر نیفتد.

چه بخش‌هایی از جامعه در دایره‌ صنعت گردشگری می‌گنجند؟

حال اگر درآمد هر خانوار ایرانی را به‌طور متوسط محاسبه کنیم و سهم گردشگری آن را استخراج کنیم، متوجه خواهیم شد که چه بخش‌هایی از جامعه خارج از دایره‌ گردشگری می‌گنجند. بانک مرکزی ایران در سال گذشته سندی را با عنوان «بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری و حومه» منتشر ساخت که در آن می‌توان هزینه‌هایی از قبیل تفریحات، امور فرهنگی و گردشگری و همچنین هتل و رستوران را به تفکیک مشاهده کرد. در این سند مشاهده می‌شود که از سال 1383تا 1392 هزینه‌های تفریحات و... از 202هزارتومان در سال 83 به 654هزارتومان در سال 92 افزایش یافته‌است. هزینه اسکان، هتل و رستوران نیز در سبد هزینه‌ای خانوار در همین مدت از 130هزار تومان به 585هزار تومان افزایش یافته‌است. بدین ترتیب با جمع کل هزینه‌ها می‌توان دریافت که هزینه‌های استاندارد یک خانوار از 4میلیون تومان در سال 1383 به 20میلیون تومان در سال 1392 رسیده‌است.

اگر در نظر بگیریم که یک خانواره هزینه‌ توریسم و گردشگری را به‌طور کلی برای هر خانوار به‌طور متوسط سالی 1میلیون تومان حساب کنیم، این بدان معناست که با احتساب هزینه‌ حمل‌ونقل هر خانوار برای داشتن تجربه‌ گردشگری برون استانی، باید ماهانه 150هزارتومان را در سال 92کنار می‌گذاشت. اگر طبق آمار مرکز آمار کشور درآمد ماهانه‌ افراد حاضر در دهک پنجم درآمدی را در سال 92 نیز ببینیم، متوجه خواهیم شد که با درآمد ماهانه 5/1میلیون تومان هر فرد برای داشتن حداقل یک تجربه گردشگری برون استانی باید 10درصد درآمد خود را کنار بگذارد. این درحالی است که به‌طور مثال در همان سال هزینه‌ به هرخانوار پنج نفره از نظر خورد و خوراک در ماه حداقل 800هزار تومان بوده‌است که اگر خانوار متوسط دهک پنجمی بخواهد با این توصیف مستاجر هم باشد، عملا باید هزینه‌‌های بهداشت و درمان و آموزش و ... را به‌طورکامل کنار بگذارد. با این حساب باید دست کم پنج دهک درآمدی پایین کشور را از توریسم برون استانی (اگر خانواده‌ای در شهرستان نداشته باشند که بتوانند چند روز میزبان آنها باشند) به‌طور کامل کنار گذاشت.

بحران در گردشگری مذهبی

موقعیت بی‌نظیر شهرهایی مانند شیراز و مشهد در شرق و جنوب کشور کشور و ظرفیت‌های بالای گردشگری این کلانشهرهای زیارتی باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مایل به استفاده از بسترهای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری این شهر شوند. چنین است که بسیاری از ایرانیان و یا حتی اتباع کشورهای مسلمان از مسئولان استانی و کشوری می‌خواهند تا مسیر حضور پررنگ و جدی‌تر سرمایه‌گذاری کشورهای مسلمان در کلانشهر مذهبی مشهد را هموار کنند. با این حال عدم توسعه مناسب زیرساخت‌های صنعت گردشگری و نیز مشکلات بوروکراتیک، مانع از جذب مناسب سرمایه در صنعت توریسم مشهد شده و درنتیجه عدم توسعه امکانات رفاهی را به‌بار آورده است. مشکلی که بعضا به علت برخوردهای نامناسب برخی از اصناف مشهدی با زائران تشدید نیز می‌شود. در همین ‌رابطه نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین علل کاهش مدت اقامت زائران در پایتخت معنوی ایران را گران بودن هزینه هتل‌ها عنوان کرده و می‌گوید: ‌از آنجا که هزینه اقامت در مشهد‌ گران است، ایجاد اقامتگاه‌های ارزان‌قیمت می‌تواند به افزایش مدت ماندگاری زائران منجر شود. عفت شریعتی می‌افزاید: شرایط به‌گونه‌ای است که باید بخش دولتی و خصوصی با تعاملی دوسویه در این حوزه ورود پیدا کنند؛ علاوه براین شرکت‌های خارجی قانونمند می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند. وی‌ با بیان اینکه توسعه‌ گردشگری مذهبی برای ما بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان می‌کند: باید از افرادی که به‌عنوان گردشگر مذهبی به مشهد وارد می‌شوند همچون مبلغان گردشگری مذهبی بهره ببریم و از این طریق تبلیغات گردشگری را هر سال پررنگ‌تر کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد نیز با پیشنهاد اختصاص یارانه زائر به مشهد می‌گوید: درصورت اختصاص یارانه زائر می‌توان سطح خدمات‌دهی به زائران امام هشتم شیعیان جهان را افزایش داد. غلامرضا بصیری‌پور درگفتگویی با بیان اینکه برای افزایش مدت ماندگاری زائران در مشهد باید فکری برای پرکردن اوقات فراغت آنها بکنیم، می‌افزاید: درست است که یک زائر با هدف زیارت به مشهد می‌آید اما آیا فکری برای پرکردن اوقات فراغت او بعد از چندساعتی که به زیارت می‌رود کرده‌ایم؟ وی ادامه می‌دهد: نبود مکان‌هایی که زائران بتوانند اوقات خود را در آنجا بگذرانند، باعث کاهش مدت اقامت آنها در مشهد شده است. وی با انتقاد از طولانی شدن پروژه‌های گردشگری در مشهد ادامه می‌دهد: وقتی پروژه‌های گردشگری مانند ساخت موزه ملی استان 10سال طول می‌کشد، چه انتظاری برای جذب ماندگاری زائر توسط موزه داشت؟ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد ضمن انتقاد از رفتار نامناسب برخی از اصناف با زائران می‌گوید: سازمان‌ها و نهادهای متولی باید در این زمینه جدی‌تر وارد عمل شوند و با افرادی که اقدام به گران‌فروشی به زائران می‌کنند، برخورد کنند؛ نه اینکه فقط به اعلام میزان بازرسی‌ها از واحدهای صنفی بسنده کرده و خروجی چندانی کارهایشان نداشته باشد. همچنین رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی نیز با اشاره به افزایش هزینه هتل‌ها در مشهد به دنبال اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید: این درحالی است که هتل‌های مشهد اقدام به افزایش نرخ خود نکرده و تاکنون درخواست آنها برای افزایش نرخ هتل با سکوت مواجه شده است.

تغییر کاربری گسترده به مدد صنعت ویلاسازی

سود بالای ویلاسازی و تغییر کاربری در مناطق مختلف مازندران باعث شد حتی بعضی از کارکنان برخی ادارات و دهیاران نیز برای کسب درآمد از این راه آستین بالا بزنند و دست به کار شوند. ماه گذشته، «یدا... اکبرزاده» فرماندار آمل سال گذشته، از برکناری 2نفر از دهیاران این شهرستان که در ساخت وساز غیرمجاز دخالت مستقیم داشتند خبر داد و گفت: «براساس قانون هیچ فردی حق ندارد در زمین های کشاورزی و اراضی ملی ویلاسازی کند.» این درحالی است که بخش قابل توجهی از زمین‌های ملی و کشاورزی استان در شهرهای مختلف برای تاسیس ویلاهای رنگارنگ شخم‌زده شد. در شرایطی است که امروزه به‌طور متوسط هزینه‌ اجاره‌ هر ویلای متوسط در شمال کشور 100هزارتومان است! بسیاری از علاقه‌مندان به تملک ویلا در مازندران، تمایل بیشتری به سکونت موقت در مناطقی دنج و آرام دارند. این موضوع بیشتر در حاشیه روستاهای استان قابل مشاهده‌است.

از طرفی ساخت ویلا در اطراف روستاها و مناطق دورتر از شهرها به‌دلیل نظارت و هزینه‌های قانونی کمتر برای دریافت مجوزهای لازم، بیشتر مورد توجه پیمانکاران قرار دارد. حتی بسیاری از پیمانکاران و ویلاسازان پس از این که ساخت بنا را به پایان می رسانند اقدام به دریافت مجوزهای موردنیاز برای امتیازاتی مانند آب و برق می‌کنند. عده‌ای هم بدون توجه به این موضوع، ساختمان را به فروش می‌رسانند و پس از آن پیگیر کمبودها می‌شوند تا ضمن روبه رو کردن قانون با خریداران ویلاها (که کم هم نیستند و از وضع مالی مناسبی هم برخوردارند)، بر گستره بافت‌های استان بیفزایند. نتیجه این کار، افزایش تقاضا برای خدمات و زیرساخت‌های روستایی و تقسیم امکانات اندک میان ساکنان روستاها و خوش‌نشینانی است که حاصل حضور چندروزه‌شان بروز مشکلات برای مردم منطقه است. آنچه هر روز بر تعداد ویلاسازان استان افزود و میل کشاورزان را به فروش زمین‌های کشاورزی اجدادی‌شان بیشتر کرد، شیب صعودی قیمت ویلاها به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت وساز و قیمت مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر است. قیمت ویلاها در 15سال گذشته تقریبا با شتابی مشخص و روند صعودی یکسان، کمی پیش و بیش از تورم سالانه رشد کرد. برخی از ویلاسازان منطقه «رویان» دلیل این افزایش قیمت را بالارفتن بهای مصالح ساختمانی عنوان می‌کنند، اما عده‌ای دیگر معتقدند که همسان نبودن شیب تورم جامعه با شیب قیمت ویلاها در مازندران نتیجه برخی دست‌اندازی‌ها و واسطه گری‌ها در بازار ویلاسازی‌است که امکان کنترل بر ساخت وساز و فروش ویلاها را تقریبا از بین برده است.

جامعه‌مدارسازی گردشگری

«گردشگری جامعه‌مدار» به‌عنوان راهکاری در جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری مخصوصا در کشورهای جهان سوم و در مبحث توسعه روستایی مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران قرار گرفته‌است. این نوع گردشگری موجب می‌شود که مشارکت افراد هر جامعه در امر گردشگری به مراتب بالاتر رود که همین امر موجب یک فرآیند توسعه و برنامه‌ریزی در گردشگری هر منطقه است. این نوع گردشگری معمولا در مقابل با گردشگری انبوه و توده‌وار قرار می‌گیرد و برخلاف آن گردشگری که تنها توسط شرکت‌ها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی اداره و کنترل می‌شد، توسط تک‌تک مردم ساکن در یک جامعه کنترل می‌شود. در گردشگری انبوه و بزرگ معمولا سود و بهره اقتصادی بسیار محدود است و صرفا در جیب عده‌ای خاص می‌رود.

مردم ساکن در جامعه در گردشگری انبوه معمولا در کارهای سطح پایین و با درآمد اندک به کار گرفته می‌شوند اما در گردشگری جامعه‌محور، توسعه گردشگری محلی به صورت همه‌جانبه و با در نظر گرفتن تمامی لایه‌های مختلف یک جامعه صورت می‌گیرد. در این نوع گردشگری تکیه بر خلاقیت‌های افراد و اقشار گوناگون مختلف جامعه میزبان، مالکان کسب و کارهای کوچک، گروه‌های محلی، انجمن‌های منطقه‌ای و خلاصه تک‌تک ساکنان آن ناحیه است. سرمایه مالی در این‌گونه از گردشگری معمولا از منابع گوناگونی تامین می‌شود. در چند سال اخیر یکی از جدی‌ترین حامیان بین‌المللی توسعه‌ای دست گردشگری بانک توسعه آسیایی بوده است که اعتبارات خاصی جهت توسعه گردشگری به کشورهای آسیایی پرداخت کرده است که امید می‌رود کشور ما نیز بتواند از این اعتبارات استفاده کند. از منظر دیگر گردشگری جامعه‌محور با بخشی از شکل‌های دیگر گردشگری بومی نیز در ارتباط است. گردشگری بومی را می‌توان نوعی فعالیت گردشگری دانست که در آن مردم بومی به صورت مستقیم در زمینه توسعه و کنترل با یکدیگر همکاری می‌کنند. در این نوع گردشگری، فرهنگ بومی به عنوان جاذبه اصلی به گردشگران معرفی می‌شود.

توسعه گردشگری جامعه‌محور اهداف مختلفی پیگیری می‌کند از جمله این‌که گردشگری جامعه‌محور پایداری اجتماعی را برای جامعه بومی به ارمغان می‌آورد زیرا فعالیت‌های گردشگری در بیشتر قسمت‌ها توسط اعضای جامعه محلی توسعه می‌یابد و کنترل می‌شود. همچنین درآمدهای حاصل از این گردشگری به صورت مستقیم در جیب تک‌تک اعضای جوامع محلی می‌رود. هدف بعدی از توسعه گردشگری جامعه‌محور این است که از این طریق برای فرهنگ، میراث و آداب و سنن جامعه محلی در جهان کنونی که یک نوع همسان‌سازی فرهنگی توسط قدرت‌های بزرگ و مسلط جهانی پدید آمده است، ارزش و اعتبار کسب کنیم و فرهنگ جوامع محلی را به دیگران نیز معرفی کرده باشیم. مفهوم گردشگری جامعه‌محور ریشه در گردشگری پایدار و توسعه پایدار هر جامعه دارد. با توجه به اینکه توسعه پایدار در حقیقت رشد و پیشرفتی همه‌جانبه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌شود و به‌دلیل نقشی که گردشگری می‌تواند در این زمینه‌ها، به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه ایفا کند، ضرورت توجه به گردشگری پایدار حائز اهمیت است که سیر تکامل آن منجر به توسعه گردشگری جامعه‌محور و نقش مشارکت جامعه محلی در رسیدن به این توسعه می‌شود.