حسینی دیروز در یک مراسم کارگری این پیشنهاد را ارائه داد و افزود: موضوع تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی یک دور تسلسل است و نیاز به اصلاح دارد. حسینی در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده که اخیرا او به همراه وزیر کار از تثبیت حقوق و دستمزد به منظور مهار تورم سخن به میان آورده بودند که البته این پیشنهاد با مخالفت تشکل‌های کارگری مواجه شده است. طرح توقف افزایش سالانه دستمزدها و حذف تعیین حداقل دستمزد سابقه‌اش به زمانی برمی‌گردد که دولت در حال تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها بود. این طرح در لایحه هدفمندی گنجانده شد، اما مجلس آن را حذف کرد؛ لیکن بحث توافقی کردن دستمزدها اولین بار در آذر 87 از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار عنوان شد که دیروز این بحث دوباره از سوی سخنگوی اقتصادی زنده شد.

وزیر اقتصاد بار دیگر انتقاداتی را بر نظام تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور وارد کرد و این بار با ارائه پیشنهاد شناورسازی دستمزدها بر اساس توافق کارگر و کارفرما، از ضرورت اصلاح روش تعیین دستمزد سخن گفت.
شمس الدین حسینی که روز گذشته در حاشیه مراسم رونمایی از «سامانه اینترنتی ثبت‌نام از کارگران فصلی برای گرفتن سهام عدالت» سخن می‌گفت، در مورد برداشت‌های متفاوتی که در مورد دستمزد بیان شده، تصریح کرد: نکته‌ مورد توجه من، تامین معیشت پایدار کارگران است.
وی افزود: موضوع تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی، یک دور تسلسل است و نیاز به اصلاح دارد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه از تثبیت دستمزدها سخنی نگفته است، اظهار داشت: اقدامی که هر ساله برای تعیین دستمزدها صورت می گیرد، محدود به تعیین حداقل دستمزد است، نه تثبیت دستمزد. اما ممکن است شما به عنوان یک نیروی کار بگویید که روزانه با 80 یا 20 هزار تومان، حاضر به کار هستید. بنابر این ما با توافق بین کارگر و کارفرما مشکلی نداریم. وی «تفاهم کارگر و کارفرما» و شرایط بازار کار را نکات اصلی سخنان قبلی خود در مورد دستمزد اعلام کرد و تصریح کرد: این مساله همچنان در یک دور تسلسل ادامه می‌یابد، به نحوی که می‌توان گفت پس چون نرخ‌ها نیز افزایش می‌یابد، تورم ایجاد می‌شود و چون تورم ایجاد می‌شود، باید دستمزدها بالا برود. بنابراین این موضوع، نیاز به اصلاح دارد و در چارچوب‌های دیگری باید پیگیری شود.
این ایده وزیر اقتصاد نه تنها با وضع فعلی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور تفاوت دارد، بلکه با سخنان قبلی متولی اصلی کار کشور، یعنی وزیر کار و امور اجتماعی هم متفاوت است. آنچه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کل نظام تعیین دستمزد کارگران را زیر سوال می برد.در واقع به نظر می رسد شمس‌الدین حسینی به دنبال ایده شناورسازی کامل دستمزدها در بازار کار است. به‌گونه‌ای که تعیین میزان دستمزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد.این نظریه البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی به شکلی دیگر پیگیری می‌شد.
جهرمی آذرماه 87 زمانی که مجلس هنوز قانون یارانه‌ها را تصویب نکرده بود، در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای طرح تحول اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد حذف می‌شود، گفته بود: یکی از موارد طرح تحول اقتصادی که هنوز در مجلس تصویب نشده، شامل این پیشنهاد است که برای کارمندان و کارگران به جای تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه دستمزد، همان یارانه‌ مستقیم پرداختی توسط دولت حساب شود. او البته گفته بود که «تا زمانی که تغییری در قانون کار ایجاد نشده، طبق قانون موجود کار عمل می‌شود و براساس ماده 41 قانون کار باید شورای‌عالی کار براساس شرایط اقتصادی یک خانوار کارگری و بنابر تورم اعلام شده بانک مرکزی و شرایط اقتصادی بنگاه‌ها حداقل دستمزد را تعیین ‌کند.» اما حالا، وزیر اقتصاد دولت دهم، بدون آنکه سخنی از تغییر قانون کار بگوید، به دنبال اصلاح روش تعیین دستمزد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه باید در چارچوب‌های دیگری از کارگران حمایت شود، بیان داشت: ما در چند سال گذشته اعلام کردیم در بخش خدمات‌درمانی، اگر افراد بتوانند 50 درصد هزینه‌ها را پرداخت کنند و حتی شاغل نیز نباشند، آن 50 درصد دیگر را دولت پرداخت می‌کند، چراکه این موضوع به معنای افزایش پوشش‌های تامین‌اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی است.

استعلام تورم از بانک مرکزی توسط وزارت کار
وزیرکار در مورد استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی توسط وزارت کار، گفت: این کار در دست اقدام است و بانک مرکزی هنوز به این دلیل که به پایان سال نرسید‌ه‌ایم اعلام نکرده است البته حدود آن گفته شده است. به گزارش فارس عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه ثبت‌نام سهام عدالت کارگران در جمع خبرنگاران درباره جلسات شورای‌عالی کار، بیان کرد: شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد جلسات مقدماتی دارد و لزومی ندارد که وزیر کار هم در تمام جلسات حضور داشته باشد. وی افزود: اینکه گفته می‌شود که وزارت کار در حال وقت‌کشی برای تعیین دستمزد است یا اینکه جلسات بدون حضور وزیر بدون نتیجه است، اصلا درست نیست. وزیر کار با امتناع از اعلام نرخ تورم استعلامی از بانک مرکزی گفت: این موضوع را از بانک مرکزی بپرسید!