«خودرو» اگرچه کالایی اساسی به شمار نمی‌رود و مانند «نان شب» ضروری نیست، اما این روزها ظاهرا به اندازه «نان شب» مهم شده و نه تنها مردم، بلکه مسوولان در رده‌های مختلف نیز نسبت به تغییر و تحولات آن واکنش نشان می‌دهند.
در این بین، آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت پیدا کرده، داستان افزایش قیمت خودروها است، به نحوی که گویا تغییر قیمت خودرو حتی از کالاهای اساسی هم مهم‌تر شده است.
هرچند شواهد و قرائن نشان می‌دهد که خودروسازان توانسته‌اند با استناد به مشکلات مالی، نظر مثبت تصمیم سازان را برای افزایش رسمی قیمت محصولات خود جلب کنند، اما بدنه دولت اصرار دارد که چنین اتفاقی رخ نداده و احتمال رخ دادنش نیز کم است.در این بین البته تناقض‌هایی نیز در اظهارنظرها به چشم می‌آید، تناقض‌هایی که نشان می‌دهد مسوولان با علم به مسائل و مشکلات مالی و تولید خودروسازان، در باطن موافق افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی هستند، اما نمی‌خواهند این «رضایت قلبی» علنی باشد، این در شرایطی است که اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها بازار را به‌طور حتم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. حتی آن طور که خبر می‌رسد، بیشتر درخواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات مورد موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته، منتها آنها از شرکت‌های خودروساز خواسته‌اند به هیچ وجه در این مورد اطلاع‌رسانی نکنند.
در حال حاضر رسانه‌ها و افکار عمومی با دو طیف از مسوولان در بطن داستان افزایش قیمت خودروهای داخلی روبه‌رو هستند که اولی مسوولان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به همراه زیرمجموعه‌هایش (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) هستند و دومی نیز خودروسازان و قطعه‌سازان.
اگرچه طیف اول اصرار دارد که هنوز با درخواست افزایش قیمت خودروسازان موافقت نکرده و باید اسناد و مدارک آنها را بررسی و سپس تصمیم‌گیری کند، اما اظهارات مهدی غضنفری وزیر«صنعت، معدن و تجارت» در جلسه چندی پیش شورای سیاست‌گذاری خودرو، از موضوع دیگری حکایت می‌کند.
غضنفری در این جلسه پس از شنیدن درددل‌های خودروسازان مبنی بر بروز مشکلات مالی و همچنین مشکلات مربوط به کاهش و توقف تولید، از سازمان حمایت خواسته تا رفتاری مهربانانه‌تر با خودروسازان در پیش بگیرد.البته سازمان حمایت نیز هیچگاه رسمی و با قاطعیت عنوان نکرده که با افزایش قیمت خودروها مخالف است، بلکه از خودروسازان خواسته تا با ارائه اسناد و مدارکی دال بر رشد هزینه‌های تولید، مقدمات افزایش قانونی قیمت‌ها را فراهم کنند. حتی دقت در اظهارات اخیر وزیر «صنعت، معدن و تجارت» که عنوان کرده سازمان حمایت نباید با افزایش غیرقانونی قیمت خودروهای داخلی کنار بیاید، نشان می‌دهد موافقت با افزایش قیمت خودروها در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم مبنی بر رشد هزینه‌های تولید، بسیار محتمل است. به عبارت بهتر، تاکید وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بر کنار نیامدن با افزایش غیرقانونی قیمت خودرو، بسیار طبیعی به نظر می‌رسد، زیرا نه خودروسازان اجازه افزایش قیمت را بدون اجازه سازمان حمایت دارند و نه این سازمان بدون سند و مدرک و غیرقانونی با گران شدن خودروها موافقت می‌کند.بنابراین اگر خودروسازان اسناد و مدارک لازم را ارائه دهند (که داده‌اند)، سازمان حمایت نیز با توجه به اختیارات خود می‌تواند مجوز افزایش قیمت محصولات آنها را صادر کند و در این بین هیچ کار غیرقانونی و اتفاق عجیب و غریبی رخ نداده است.در این شرایط، به نظر می‌رسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سازمان حمایت نیز مشکلات خودروسازان را درک کرده و با افزایش قیمت محصولات آنها موافق‌اند، اما نمی‌خواهند با علنی شدن و اعلام رسمی و یکباره گرانی، بازار را به هم ریخته و اوضاع را آشفته کنند.
مخصوصا اینکه هم اکنون در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و بازار «شب عید» روز به روز در حال رونق گرفتن است و مسوولان می‌خواهند با عدم شفاف سازی در مورد افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، بازار روندی عادی داشته باشد.این در حالی است که هم اکنون بازار خودروهای داخلی بسیار آشفته شده و منحنی قیمت‌ها به نحوی عجیب و حتی بی‌سابقه صعود کرده است تا نشان داده شود سیاست «سکوت و تکذیب» نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کنترل بازار باشد. در واقع به نظر می‌رسد اگر سازمان حمایت در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی، شفاف‌تر برخورد کند و سیاست یک بام و دو هوا را کنار بگذارد، حداقل‌اش این است که مشتریان تکلیف خود را می‌دانند و برنامه خریدشان را متناسب با قیمت‌های اعلامی تنظیم می‌کنند.
کمااینکه حتی اگر افزایش قیمت‌ها نیز رسما اعلام نشود، بالاخره مشتریان متوجه افزایش قیمت‌ها خواهند شد ،بنابراین دیگر دلیلی برای سکوت وجود ندارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد افزایش قیمت‌ها کار چندان سختی هم نیست، بالاخره خودروسازان یا مشکل مالی دارند یا ندارند، که اگر دارند، افزایش منطقی قیمت‌ها حق شان است و اگر ندارند نیز دیگر نیازی به این همه رفت و آمد به سازمان حمایت نیست.
تا نباشد چیزکی...
اما به سراغ طیف دوم یعنی مجموعه خودروسازان و قطعه‌سازان برویم، طیفی که این روزها به نوعی «ممنوع‌المصاحبه» شده و اجازه ندارند در مورد تغییر و تحولات قیمت خودروهای داخلی اطلاع‌رسانی کنند.این رفتار نشان می‌دهد اتفاقی در مورد قیمت خودروهای داخلی در حال رخ دادن است، که اگر این گونه نبود، دیگر دلیلی برای «ممنوع‌الصحبت» شدن مجموعه خودروسازان و قطعه‌سازان وجود نداشت.
به عبارت بهتر، اگر سازمان حمایت رسما و با قاطعیت به خودروسازان اعلام کرده بود که با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت نمی‌کند، آنها چیزی را برای «نگفتن» نداشتند و خیلی راحت اعلام می‌کردند افزایش قیمتی در کار نیست.
بنابراین وقتی گفته‌اند نگویید، قطعا اتفاقی در شرف رخ دادن است که نباید در مورد آن حرفی زده شود.به هر حال چه مسوولان افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعلام کنند و چه نه، گذشت زمان نشان می‌دهد چه اتفاقاتی برای قیمت خودروهای داخلی رخ داده و آنگاه دیگر جایی برای پنهان کاری وجود نخواهد داشت.