مسعود نیلی عصر دوشنبه در همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال در زمینه اصلاح نظام مالی، افزود: فاصله زیاد نرخ سود بانکی و نرخ تورم پدیده نادری است که در اقتصاد کشور ما رخ داده به طوری که علیرغم آنکه نرخ تورم در سال 93 کاهش قابل توجهی پیدا کرد و از 35 به 15 رسید اما در نظام بانکی نرخ سود مسیر واگرایی را دنبال می کند و این پدیده جدید در اقتصاد کشور ما به شمار می رود.

وی اظهار داشت: به طوری که فعالان واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی از اقتصاد بانک محوری که نمی تواند از عهده تعهدات مالی خود بربیاید، گله مند هستند.

وی عامل اصلی رشد پایه پولی در کشور را بدهی های بانکی برشمرد و افزود: افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حدی است که عامل اصلی بالا رفتن رشد پایه پولی در کشور شده و ما پیش از آنکه بخواهیم بیمار را نکوهش کنیم، باید بیماری را بشناسیم تا بتوانیم با ارائه راه حل های درست مشکل نظام بانکی را برطرف کنیم.

وی منشا بحران اقتصاد ایران طی سال های 91 و 92 را تغییر نرخ ارز و رکود تورمی عنوان کرد و گفت: مشکلات ساختاری بلندمدت و نحوه مدیریت در دوران وفور درآمدهای نفتی و تحریم ها نیز از دیگر عوامل بحران اقتصادی است که در سال های اخیر بازگشت آرامش، انضباط پولی، تسهیل روابط خارجی، افزایش بودجه عمرانی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم به روند رو به رشد اقتصاد کمک کرده است.

وی حجم واردات در اقتصاد ایران را بالا دانست و گفت: طی سال های 84 تا 92 معادل 818 میلیارد دلار واردات به کشور انجام شده در حالی که اقتصاد ما توان تنها 218 میلیارد دلار واردات را داشته است.

وی سونامی سرمایه گذاری در مسکن را طی سال های اخیر یکی از مشکلات مهم برشمرد و گفت: طی سال های اخیر بانک ها نیز در بخش مسکن سرمایه گذاری هایی را انجام داده اند که انتظار می رفت با بازده بالای بخش مسکن این سود به سیستم بانکی بازگردانده شود در حالی که با شوک تحریم ها و رکود مسکن این پول به نظام بانکی تعلق نگرفت و متوقف ماند.

وی تصریح کرد: اکنون دولت باید مساله بدهی های بانک ها را حل کند با اینکه خودش بزرگترین بدهکار به نظام بانکی است اما باید وارد عمل شود تا نظام بانکی از شوک فعلی خارج شود.

وی در مورد چشم انداز حل مسائل نظام بانکی، افزود: آنچه مربوط به تحریم هاست امیدواریم بهبود شرایط اقتصادی و مساله مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد تا منابع بانکی تامین و مشکل سیستم بانکی تا حدودی برطرف شود و بانک ها از فشار مالی که در حال حاضر در آن به سر می برند خارج شوند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور از ابلاغ قانون خروج غیرتورمی از رکود طی روز گذشته خبر داد و گفت: امکان تهاتر بدهی شرکت ها به دولت پیش بینی شده که این موضوع در کنار افزایش سرمایه بانک ها می تواند تا حدودی مشکلات نظام بانکی را برطرف کند و این در حالی است که باید بعد نظارتی بانک مرکزی بیش از پیش تقویت شود.