علی محمد احمدی با اشاره به اظهارات رییس جمهوری مبنی بر اینکه پرداخت یارانه نقدی موقتی است، افزود: احتمال دارد، پرداخت یارانه ابتدا تعدیل شود و یکسری از دریافت کنندگان عزل شوند اما برنامه دولت این است که به صورت پلکانی و گام گام این پرداخت نقدی را حذف و سایر روش‌های اعطای یارانه را جایگزین آن کند.

وی افزود: در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که دولت تنها به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان صندوق‌های کشوری و تامین اجتماعی و سرپرستان خانوار با درآمد زیر دو و نیم میلیون تومان یارانه پرداخت کند.

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قشر متوسط کشور یارانه دریافت خواهند کرد، افزود: سخن رییس جمهوری در خصوص موقتی بودن پرداخت یارانه مربوط به این مقطع زمانی یا قشر متوسط نیست بلکه مربوط به برنامه‌های آتی و گام به گام دولت است.

وی افزود: به هر حال بسیاری بر این عقیده‌اند که شیوه پرداخت یارانه اصل است اما اینکه پرداخت نقدی، مسیر درستی نیست؛ تجارب جهانی هم نشان می‌دهد که در هیچ کشوری یارانه به شکل فراگیر پرداخت نمی‌شود و یارانه نقدی در دنیا عمدتا به گروههای نیازمند پرداخت می‌شود.

به گفته این نماینده مجلس؛ در فاز اول یارانه نقدی ادامه خواهد داشت اما احتمالا در سالهای آینده با توجه به اینکه پرداخت نقدی عوارضی مانند رشد نقدینگی، رشد تورم و حتی کاهش قدرت یارانه‌بگیر را به دنبال دارد، بر پرداخت کالایی و یا آموزشی و بهداشتی تاکید خواهد شد.

وی با بیان آنکه خیلی‌ها اصل موضوع پرداخت یارانه نقدی را توصیه نمی‌کنند، افزود: توانمندسازی از طریق یارانه نقدی صورت نمی‌گیرد بلکه توانمندسازی از طریق ترکیبی از یارانه نقدی و غیرنقدی معنادار خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اصل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام خوبی بوده اما در اجرای روش‌ها اشتباهاتی داشتیم و تمام یارانه را محدود به یارانه نقدی کردیم که این امر باعث رشد نقدینگی و افزایش تقاضا در جامعه شد و تولید نتوانست رشدی متناسب با 40 هزار میلیارد تومان داشته باشد به همین دلیل، قدرت خرید مردم کم شد و این مشکلات را ایجاد کرد.

لازم به ذکر است؛ رئیس جمهوری 15 بهمن درجمع علما، فضلا و طلاب اصفهان با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی موقتی است، گفت: ملت ایران بدانند که یارانه نقدی دوران موقتی دارد و برای این وضع شده که حامل‌های انرژی به نرخ واقعی برسد تا به قشر آسیب پذیر کمک شود.

گفتنی است، براساس پیشنهاد تصویبی کمیسیون تلفیق که جایگزین تبصره ۲۱ لایحه دولت شد، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۹۴ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات، موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به خانواده‌های هدف و نیازمند، توزیع کند.