موضوع سهمیه‌بندی کالاها و پرداخت یارانه از سوی دولت پیشینه طولانی در دنیا دارد. در کشورهای اروپایی در زمان جنگ بسیاری از کالاها به صورت کوپنی در اختیار مردم قرار می‌گرفت ولی به‌تدریج با افزایش عرضه و تقویت تولیدکنندگان این امر کنار گذاشته شد و در نهایت بر اساس مکانیزم بازار (عرضه و تقاضا)کالاها در اختیار مردم قرار گرفت.ایران هم در مورد کوپنی کردن کالاها به ناچار اقدام‌هایی را انجام داد اما راهگشا نبودند.بعضاً کوپن برای افرادی صادر می‌شد که در قید حیات نبودند.

در مورد دریافت یارانه نقدی هم شاهد اتفاق‌هایی بودیم که مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد کرد. زمانی‌که دولت برای پرداخت یارانه فراخوان داد 72میلیون نفر ثبت نام کردند.در حالی‌که طبق آمارهای موجود سازمان‌های معتبر جهانی و وزارت امورخارجه بالغ بر 6 میلیون نفر ایرانی در خارج زندگی می‌کنند و ساکن ایران نیستند.از سویی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که سالانه 500 هزار نفر از ایران مهاجرت می‌کنند که از این میزان 170 تا 180 هزار نفر دانش آموخته دانشگاه‌ها هستند. لذا با استناد به این آمار، جمعیت واقعی ایران حدود 70 میلیون نفر است.

وقتی جمعیت کشور 70 میلیون نفر است و حدود 72 میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند این گویایی آن است که آمارها انحراف و خدشه‌های زیادی دارد. همین امر باعث شد که دولت یازدهم در گام اول ایرانیان مقیم خارج از کشور را از دریافت یارانه نقدی حذف کند.با توجه به چنین رخدادهایی باید اصلاحاتی در بخش یارانه‌ها و سهمیه‌بندی صورت می‌گرفت.

در مورد بنزین هم مانند یارانه نقدی مشکلاتی وجود دارد.افرادی بودند که خودرو ارزان قیمت خریداری و از سهمیه آن استفاده می‌کردند.چنین اقدامی فقط هزینه‌ها را بالا می برد و دولت مجبور بود یارانه‌ای را پرداخت کند که به درستی تفکیک نشده است.

به هر حال مقوله کوپن ایجاد تبعیض می‌کند و کاملا فسادآور است لذا دولت با توجه به این نگاه تصمیم گرفت قیمت بنزین را تک نرخی کند و این یکی از اقدام‌های شایسته دولت بود.

در سایر کشورها فرآورده‌های نفتی یکی از منابع درآمدی دولت‌ها تلقی می‌شود به‌طوری‌که در برخی از کشورها مانند ایتالیا عوارض سوخت تا 80 درصد قیمت تحویلی به خریداران را در بر می‌گیرد. در طول 2 سال اخیر که قیمت بنزین در بازارهای جهانی به علت کاهش قیمت نفت خام پایین آمد قیمت فرآورده‌های نفتی (بنزین)در کشورهای دیگر به استثنا امریکا آنچنان کاهش پیدا نکرد.

بر این اساس در کشور ما گام‌های بعدی که دولت باید بردارد این است که قیمت بنزین را به گونه‌ای تعیین کند که بتوانیم از میزان رشد مصرف بکاهیم و به قیمت واقعی فرآورده‌های نفتی برسیم لذا از این طریق کسری بودجه دولت کاهش خواهد یافت.کاهش کسری بودجه دولت، فشارهای تورمی را نیز کاهش می‌دهد.

سال گذشته با آنکه قیمت بنزین افزایش پیدا کرد ما با کاهش نرخ تورم روبه‌رو شدیم بنابراین نگرانی از بابت اصلاح قیمت بنزین و تک نرخی شدن آن از نظر علمی جایگاه مناسبی ندارد و قطعاً این امر عامل افزایش نرخ تورم نخواهد شد.دولت با اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی درآمدهای خود را افزایش می‌دهد از این‌رو باید از تصمیم‌گیری دولت در این بخش حمایت کرد.

یکی از نکات مهم با افزایش قیمت بنزین هزینه کردن آن است.دولت باید به مردم تعهد دهد در ازای افزایش قیمت بنزین مسائل زیرساخت کشور مانند مترو، راه آهن، آزاده راه‌ها و... ساماندهی و تکمیل می‌شود. وقتی مردم از تصمیم دولت مطلع شوند قطعاً واکنش منفی نسبت به تک نرخی شدن قیمت بنزین ندارند.دولت کار بسیار بزرگی انجام داد و این امر قابل قدردانی است.مردم از این امر مطلع هستند که دولت مشکل مالی شدید دارد و برای آنکه بتواند قانون هدفمندی یارانه ها را به درستی انجام دهد باید به سمت واقعی شدن حامل‌های انرژی حرکت کند.