با وجودی که تمام فعالان اقتصادی اعم از دولتی و بخش خصوصی تلاش خود را برای رفع کمبود نقدینگی کشور که امروز به یک چالش عمده تبدیل شده؛ متمرکز کرده اند، کمبود نقدینگی و تشدید رکود اقتصادی در سالهای اخیر عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از جمله بانک ها را بعنوان عامل اصلی تحرک اقتصادی و تامین کننده نقدینگی لازم جهت سرمایه در گردش بنگاه‌ها، را تحت تاثیر نامطلوب قرار داده است.

گرچه بانک ها باید به بانکداری و تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی مشغول باشند و بنگاهها و شرکت ها نیز به کار تولید و ارایه خدمات مورد نیاز؛ اما به نظر می رسد تحریم ها، افزایش مطالبات، تورم، عمیق تر شدن رکود، در کنار کاهش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه از بانک ها برای ورود به بازارهای زودبازده، زمینه ای شده تا شبکه بانکی با توجیه تامین بخشی از هزینه های درآمدی خود، راه بنگاهداری را پیش بگیرند؛ این درحالی است که بانک مرکزی با صدور دستورالعملی، هرگونه واسطه گری و فعالیت های مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری را برای بانک ها ممنوع کرده است.

البته بیش از 20 سال از این موضوع می گذرد که تاکید شده بانک ها نباید بنگاهداری کنند اما بخش عمده ای از دارایی بانک ها به شرکت های سرمایه گذاری شان رفته تا جایی که دارایی های این شرکت ها از سرمایه اکثر بانک ها بیشتر شده است.

به همین دلیل کارشناسان اقتصادی؛ به گسترش فعالیت این بنگاهها و عدم برخورد مناسب با آنها را با دیده تردید نگریسته و معتقدند؛ در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است این نوع فعالیت ها نه تنها بخش تولید را از پای در می آورد بلکه اقتصاد را به نابودی می کشاند.

حال اینکه چرا در ایران بسیاری علاقه مند به ایجاد بانک هستند و بانک ها نیز علاقه مند به حضور در فعالیت های اقتصادی و بنگاهداری؛ مربوط به مشکلات ساختاری اقتصاد است. وگرنه قانون تجارت حوزه فعالیت شرکت ها را مشخص کرده به طوری که نباید یک فعال اقتصادی هم بانکداری و هم بنگاهداری کند.

از دیدگاه کارشناسان اقتصادی؛ این عملکردها، مبنای فعالیت خود را سود یا ارزش افزوده حاصل از تجارت قرار می دهند. در نتیجه؛ فعالیت های مولد، میان مدت و بلندمدت کمتر مورد توجه قرار می گیرد و کسانی که دسترسی بیشتری به منابع مالی دارند، نوعی انحصار چند جانبه ایجاد می کنند و امکان رقابت، فعالیت های مولد را کاهش می دهند.

به همین دلیل بانک مرکزی در دوره های مختلف همواره بر ضرورت پرهیز از بنگاهداری بانک ها تاکید داشته است، بنابراین نظام بانکی کشور باید بطور اساسی و زیربنایی به سمت اصلاح ساختار پیش رود. یعنی حوزه های مشارکت، سپرده گذاری، تسهیلات و غیره کاملا تفکیک و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک ها تدوین شود.

البته برخی کارشناسان در نقد بنگاهداری بانک ها معتقدند؛ توان تسهیلات دهی بانک ها به دلایل مختلفی از جمله انباشت مطالبات معوق و قفل شدگی بخش چشمگیری از منابع کاهش یافته است.

احمد حاتمی یزد؛ از روش هایی نظیر فروش اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاهداری برای تقویت توان بانک ها یاد کرده و می گوید: در شرایط فعلی یکی از مشکلات بانک ها، تحمیل برخی شرکت ها از سوی دولت به عنوان بدهی به بانک هاست که این رویه با هدف رهایی بانک ها از بنگاهداری در تضاد است.

وی افزود: عموم بانک ها ترجیح می دهند که وارد میدان بنگاهداری نشوند و برای دریافت طلب دولتی، پول دریافت کنند چرا که بانک ها از شرکت داری به دلیل مشکلات بسیاری که ایجا می شود، هراسان هستند و در صورتی که مواردی وجود داشته باشد که برای ایجاد رانت و شرایط خاص این رویکرد اتخاذ شده باشد، باز هم نمی توان آن را به کل بانک ها تعمیم داد.

به اعتقاد این کارشناس بانکی؛ بانک ها زمانی می توانند در برنامه دولت برای خروج از رکود به ارایه تسهیلات بپردازند که منابع کافی برای این کار داشته باشند اما شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که انتظار از بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولید بسیار بالا است.

بنابراین به نظر می رسد؛ با اینکه بانک ها از پرداخت وام استقبال می کنند اما با توجه به قفل شدن منابع بانکی نزد بدهکاران، منابع چندانی برای این کار در اختیار ندارند، از این رو فشار بیش از حد به بانک ها تنها یک راه پرریسک را پیش پای آن ها می گذارد که آن هم منفی کردن حسابشان نزد بانک مرکزی است و این موضوع نیز خلق پول و در نهایت رشد تورم را به همراه خواهد داشت.

از طرفی؛ وضعیت تراز مالی بنگاههای اقتصادی نیز نشان می دهد که در شرایط فعلی مسئله اصلی سرمایه در گردش است. به همین دلیل پرداخت وام برای سرمایه در گردش از سوی بانک ها می تواند با بازپرداخت کوتاه مدت مشکل واحدهای اقتصادی را حل و مسیر خروج از کود را با سرعت بیشتری طی کند.

یک کارشناس دیگر حوزه بانک نیز می گوید: هم اکنون سیستم بانکی ما مستقیم در سرمایه گذاری وارد می شود و به سرمایه گذار واقعی که منجر به رونق تولید در کشور می شود نیز تسهیلات نمی دهد.

محمدحسن اعتضادی؛ با اشاره به فعالیت حدود 700 موسسه مالی و اعتباری در کشور، گفت: در هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده که بانک ها خود شرکت تاسیس و سرمایه های خود را گردشی به این شرکت ها وارد کنند.

وی ادامه داد: این موسسات به راحتی امور بانکی را انجام می دهند و سودهای کلان می برند اما نرخ سود پایین تسهیلات و تحریم ها، درآمدهای بانک ها را کاهش و آنها را در مسیری قرار داده که نهایتا به نابودی اقتصاد ختم می شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر آنکه باید بنگاهداری از سیستم بانکی حذف شود، گفت: منابع مالی بانک ها، به جای آنکه صرف تولید و رونق اقتصاد کشور شود، سر از بنگاه ها و شرکت های تابعه در می آورد که علاوه بر ایجاد رانت خواری و فساد، مطالبات را نیز افزایش می دهند.

وی افزود: هم اکنون بیش از 15 درصد کل نقدینگی ما در اختیار 6 موسسه مالی غیرمجاز است اما اینکه چرا این موسسات پلمپ نمی شوند و سرمایه های آنها به سمت بانک های دولتی نمی رود، جای سوال دارد.

البته به واقع وجود این بنگاهها و شرکت ها نوعی سیستم تخریب برای اقتصاد کشور به حساب می آیند به طوری که بررسی ها نشان می دهد؛ در یک دوره پس از انقلاب، واگذاری شرکت های دولتی به بانک ها صورت گرفت که این تجربه به شکست انجامید و در نهایت شرکت ها از بانک ها پس گرفته شد چرا که این شرکت ها بیشتر به امور زودبازده پرداخته و چرخه تولید و صنعت به دلیل زمانبر بودن، از داشتن این سرمایه ها محروم می شدند و به قول مسئولان تنها 10 درصد صنعت فعال بود.

به هر حال از آنجا که بانک ها و موسسات اعتباری وارد فعالیت هایی غیر از ماموریت اصلی خود نظیر ساخت و ساز مسکن، تاسیس شرکت های فرعی کارگزاری برای معامله گری در بازار سهام یا تاسیس شرکت های صرافی که برای کسب سود در بازار ارز شده اند، بنگاهداری باید از سیستم بانکی حذف شود.

البته موضوع فعالیت غیراصلی بانک ها در بازارها و بخش های مختلف، بحث تازه ای نیست و می توان از آن به ظهور و بروز معضلاتی نظیر انبوه مطالبات معوق بانک ها، حباب بخش مسکن و رشد قارچ گونه و بی ضابطه بانک ها و موسسات اعتباری بدون مجوز نیز اشاره کرد.

از این رو باید برای ممانعت از ورود بانک ها به فعالیت های سودجویانه، الگویی مطابق با شرایط و واقعیت های موجود کشور شناسایی کرد و با رهگیری چگونگی ورود بانک ها به این فعالیت ها، چارچوب و ضوابطی برای بانک ها تدوین کنیم که به صورت یک قانون درآید و توجه داشته باشیم که هرگونه تاخیر در این کار، به ظهور بحران های پولی و مالی نظیر آنچه در سال های 90 تا 92 در کشور روی داد، منجر خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز اواخر سال گذشته با اشاره به اینکه موضوع خروج بانک ها از انجام فعالیت های بنگاهداری در حال پیگیری است، یادآور شد: برنامه زمانبندی بانک ها برای خروج از انجام فعالیت های شرکت داری و بنگاهداری هر سه ماه یکبار کنترل می شود و مطمئنا در پایان سه سال به هدف مورد نظر دست خواهیم یافت.