حسن خسروجردی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌گوید. او در حالی شرایط ایران را در منطقه مورد بررسی قرار داد که پنج سالی از توقف سوآپ، با تصمیم وزیر نفت در دولت دهم می‌گذرد و دادستان دیوان محاسبات حالا خبر از صدور دادخواستی ٢٩میلیارد تومانی برای وزیر اسبق نفت می‌دهد. گفته می‌شود این دادخواست مراحل صدور رای را در هیات مستشاری پشت سر می‌گذارد. پیش از این علی ماجدی معاون سابق بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت گفته بود ایران باید 5.5 میلیون دلار به شرکت شاکی بابت قطع سوآپ پرداخت کند. ماجدی در مورد برنامه وزارت نفت در مورد ادامه عملیات سوآپ نفت خام گفت: تلاش داریم که سوآپ نفت را دوباره از سربگیریم اما کشورهای همسایه منتظر ما نشدند و راه‌های دیگری را برای انتقال نفت خود پیدا کرده‌اند. معاون وزیر نفت اعلام کرد: البته با شرکت‌هایی از قزاقستان مذاکره‌های صورت گرفته است اما هنوز با وجود تمایل ایران، موفق به امضا قرارداد نشده‌ایم.  سال ١٣٨٩، وزیر وقت نفت با اتخاذ تصمیمی ضربتی بر آن شد به پروژه سوآپ در ایران خاتمه دهد. وی در پاسخ به سوالات متعددی که در خصوص چرایی اتخاذ این تصمیم از وی می‌شد، گفت: این کار «سوآپ» نیست، «شواپ» است و به همین خاطر باید این اقدام متوقف می‌شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توقف سوآپ نه تنها از دست رفتن موقعیت شرکت ملی نفت در منطقه را در پی داشت بلکه سبب شد رقبایی تازه نفس که مدت‌ها در کمین بازار ایران بودند از راه برسند و فضای خالی مانده ایران را به نفع خویش مصادره کنند. آنکه از این موقعیت طرفی برای خود بست امریکا بود، کشوری که به گفته خسروجردی شرکت‌هایش توانستند در همین فرصت پیش آمده در آسیای میانه صاحب پایگاه شوند و موقعیت استراتژیک ایران را تضعیف کنند. به گفته وی شرکت‌های امریکایی نفت قزاقستان را از طریق باکو به بازارهای مصرف منتقل می‌کنند. رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به حوادثی که در این پنج سال رخ داد، به «اعتماد» گفت: بدون تردید قطع سوآپ نتیجه اتخاذ یک تصمیم اشتباه بود. حسن خسروجردی افزود: ایران پیش از لغو یک طرفه قرارداد سوآپ، روزانه ٧٠٠ هزار بشکه نفت قزاقستان را سوآپ می‌کرد. باید توجه داشت در همان دوره زمانی پالایشگاه تهران با ٥٠ هزار بشکه کمتر از ظرفیت خود کار می‌کرد و این قرارداد سبب شده بود پالایشگاه‌هایی مانند تهران با تمام ظرفیت‌شان کار کنند. وی افزود: از محل قرارداد سوآپ سه نوع سود نصیب ایران می‌شد که یکی کار کردن پالایشگاه با تمام ظرفیت بود و دیگری دریافت هزینه استهلاک خطوط لوله از این طریق. وی در توضیح این مطلب به سود سوم اشاره کرد و توضیح داد کیفیت نفت قزاقستان با نفت سبک ایران متفاوت بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد فرآورده‌های تولیدی از این نفت ١٥ درصد بیش از نفت سبک ایران بود. خسروجردی با تاکید بر اینکه باید این پرونده مورد بازخوانی قرار گیرد، افزود: ایران با کشورهای قزاقستان قرارداد سوآپ نفت خام داشت و با ترکمنستان قرارداد سوآپ فرآورده داشت و هر دو قرارداد یعنی سوآپ فرآورده و نفت خام را با روسیه امضا کرده بود. در این میان وزیر اسبق نفت از اینکه باید پروژه سوآپ ملغی شود حرفی نزد بلکه ناگهان خواهان دریافت ١٠ دلار به‌ازای سوآپ هر بشکه شد و هر چه ما و دیگران به وی گفتیم که چنین رقمی به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد، توجهی نکرد و نهایتا ٦ دلار را به عنوان رقم پیشنهادی ایران اعلام کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که ما با قزاق‌ها قرارداد داشتیم. آنها نیز که چنین رقمی را به صرفه نمی‌دانستند به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کردند و همان‌طور که دیدید این دادگاه‌ها نیز ایران را محکوم کردند.رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: بعد از رای دادگاه و کارشناسی‌های اولیه که متعاقبا آن رای انجام شد، در نهایت وزیر نفت وقت حاضر شد تا قیمت پیشنهادی ایران را به 3.30 دلار کاهش دهد اما چون این مبلغ هم اقتصادی نبود، انگیزه‌های طرف مقابل از میان رفت و کار به‌جایی رسید که گهگاه هفته‌ای یک یا دو کشتی به ایران می‌فرستادند. لذا مجددا طرف قزاق تصمیم گرفت شکایت خود را از سر بگیرد. این فعال حوزه نفت و گاز، رفتار وزیر را نسبت به پیشنهاداتی که از طرح سوآپ دفاع می‌کردند را تمسخرآمیز خطاب کرد و بیان داشت: وزیر با تمسخر «سوآپ» را «شوآپ» خطاب می‌کرد. وی با اشاره به اینکه سوآپ نفتی به زبان ساده به این مفهوم است که دولت یا تجار بخش خصوصی، نفت یا گاز را در یک مرز کشور از همسایگان دریافت کرده و در مرز دیگر به افراد موردنظر آنان تحویل می‌دهند، افزود: دلیل آقای وزیر بیش از همه این بود که احساس می‌کرد از این طریق عده‌ای در حال سوءاستفاده از منابع کشور هستند. در حالی که با محاسباتی که در آن زمان داشتم چنین حرفی را بی‌اساس تشخیص دادم اما چون این مساله مربوط به بخش دولتی می‌شد از هرگونه دخالت خودداری کردیم. اما در مجموع درآمد حاصله از این پروژه و نوع ساز و کار آن طوری نبود که بتوان از آن سوءاستفاده کرد. از سوی دیگر این اتفاقات در حالی شکل می‌گرفت که کشور در حال حرکت به‌سمت تحریم‌ها بود و وزیر مدعی بودند وقتی توان فروش نفت خود را نداریم، چرا نفت کشور دیگری را بفروشیم، این در حالی است که قزاق‌ها حاضر بودند این پروژه ادامه پیدا کند و فروش نفت ما را آنها با نام خود انجام دهند. او گفت: متاسفانه ما تمامی فضایی را که داشتیم از خودمان گرفتیم و به سمت انزوای بیشتر رفتیم. خسروجردی گفت: در حال حاضر از سرگیری دوباره پروژه سوآپ با قزاقستان کار راحتی نیست، زیرا بعد از اتفاقاتی که بین ما و قزاق‌ها رخ داد، امریکایی‌ها وارد کار در منطقه شدند. کشتی‌های امریکایی در حالی توان حمل ١٧٠ هزار تن نفت را دارند که کشتی‌های ایرانی به زحمت می‌توانند شش هزار تن را یک‌جا حمل کنند. این ظرفیت زمانی برای امریکا پیش آمد که خلأ حضور ایران ملموس شد. از طرف دیگر شرکت‌های ایرانی که قبلا در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کردند در گذشته متحمل ضررهای هنگفتی شدند و به همین خاطر حاضر نیستند چنین ریسکی را بپذیرند. باید توجه داشت در مواردی مانند حمل و نقل توان ایران کمتر از امریکا است زیرا در حالی که حمل و نقل هر تن نفت برای ایران بیش از ٢٠ دلار هزینه دربر دارد، شرکت‌های امریکایی همین کار را به ازای هر تن دو دلار انجام می‌دهند. در مجموع راه‌اندازی دوباره این پروژه کار بسیار سختی است اما غیرممکن نیست.

این فعال بازار نفت و گاز عملکرد اشتباه دولت دهم را ناشی از بی‌اعتمادی به توان کارشناسی و مدیریتی کشور دانست و گفت: به نظر من مسوولان وقت وزارت نفت، بشکه را با تن اشتباه گرفتند زیرا وقتی صحبت از دریافت رقم ١٠ دلار به‌ازای هر بشکه می‌کردند، کاملا مشخص بود که این رقم غیرواقعی است اما اگر ١٠ دلار را به‌ازای هر تن بگیریم، رقم معقولانه‌تری است. وی افزود: همان زمان مشخص شد که کشور در حال پرداخت هزینه‌ای سنگین است اما مقامات چون حرفی زده بودند از آن برنگشتند و کسی نیز مجبورشان نکرد برای وارد نکردن زیان بیشتر به کشور از حرف خود بازگردند و اشتباه‌شان را اصلاح کنند. خسروجردی گفت: در چند سال ابتدایی بعد از فروپاشی شوروی، امریکا توانست درمیان کشورهای آسیای میانه برای خود جایی باز کند اما به‌دلیل دخالت‌های مستمر در این کشورها برای سرنگونی دولت‌های حاکم، مورد بدبینی این کشورها قرار گرفت و عملا بسیاری از کارخانه‌های آنها در این مناطق تعطیل شد. ولی اشتباهاتی از این دست از طرف ما باعث شد تا آنها با قدرت بیشتری به منطقه بازگردند.