پیش از این همزمان با روی کارآمدن مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت؛ ملاک عمل برای قیمت‌گذاری خودرو شیوه نامه‌ای بود که سازمان حمایت به تدوین آن پرداخته بود. شیوه نامه مذکور شامل دو بخش بود یک بخش از این شیوه نامه، به شرایط پیش فروش و فروش خودرو و همچنین نحوه اعطای سود و جرایم از سوی شرکت‌های خودروساز مربوط می‌شد و بخش دوم نیز بحث‌هایی مانند چگونگی ارائه درخواست تعدیل قیمت محصولات توسط شرکت‌های خودروساز و پیش‌نویس مربوط به ابلاغ قیمت دیده می‌شد. هر چند الزامات اجرایی نیز برای شیوه‌‌نامه یاد شده درنظر گرفته شده بود اما با این حال هم اکنون برای قیمت‌گذاری خودرو مدلی در دست تهیه است که این مدل، ملاک نهایی قیمت‌گذاری خودرو می‌باشد.
بر اساس مدل مورد نظر وزیر، نرخ‌گذاری قیمت خودرو یا باید بر اساس قیمت تمام شده خودرو صورت گیرد یا بنا بر حاشیه بازار تعیین شود. هر چند هر کدام از مدل‌هایی که مورد تصویب سازمان حمایت و خودروسازان قرار گیرد خود جای بحث دارد، اما به گفته برخی از کارشناسان مدلی که بر اساس حاشیه بازار تعیین شود ، خیلی پاسخگو نیست چرا که هر چه قیمت کارخانه‌ای افزایش یابد به همان ترتیب قیمت بازار نیز روندی صعودی خواهد داشت بنابراین در نظر گرفتن حاشیه بازار نمی‌تواند خیلی در این زمینه جوابگو باشد. به اعتقاد همین کارشناسان قیمت تمام شده خودرو می‌تواند ملاک عمل مناسبی باشد چرا که سازمان حمایت می‌تواند با توجه به شرایط تولید و محدودیت‌هایی که منجر به افزایش هزینه عرضه یک محصول می‌شود، هزینه‌ها را برآورد و نسبت به تعیین قیمت آن خودرو اقدام کند. حال باید دید که چه مدلی مورد توافق سازمان حمایت و خودروسازان قرار خواهد گرفت. اما آنچه پیدا است خودروسازان نسبت به مدل قیمت تمام شده خودرو نظر مساعدتری دارند چرا که با توجه به محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز، تورم و... هزینه تولید برای خودروسازان افزایش یافته است. از سویی دیگر به گفته غضنفری تا تدوین مدل و حصول توافق نهایی، ‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اجازه ندارد با افزایش قیمت‌ها موافقت کند.