پیش از این نیز دستورالعمل 4 ماده‌ای گمرکی از سوی رئیس‌جمهور برای رونق تولید تدوین شد تا به این طریق ترخیص نسیه مواد اولیه امکان‌پذیر شود، دستورالعملی که اجرای آن تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار را به همراه داشت.

ماده 38 در جهت حمایت از تولید

حال به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی در بند «الف» ماده 38 این قانون تمام دستگاه‌های متولی ثبت سفارش مکلف شده‌اند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع کنند.

از سوی دیگر در بند «ب» این ماده قید شده گمرک باید ترتیبی اتخاذ کند تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مهر و موم (پلمب) شود، همچنین تولیدکننده مجاز خواهد بود با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده کند. همچنین واحدهای تولیدی می‌توانند ظرف مهلت‌های مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص کنند.

همچنین در این بند از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این نکته مدنظر قرار گرفته که دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک و بانک مرکزی، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

از سوی دیگر در بند «پ» این ماده آمده به‌ منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و خزانه‌داری کل کشور موظف شده‌اند هرساله مبلغ مورد نیاز گمرک را به‌صورت 100درصد تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار این دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه کنند و گمرک نیز موظف است حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف‌ شده در تولید، تکمیل یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را مسترد کند.

سه شرط برای ترخیص کالا

اما در بند «ت» این ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به گمرک این اجازه داده شده، تا کالاهای وارده را با 3 شرط ترخیص کند. در شروط پیش‌بینی شده آمده گمرک می‌تواند با حداقل اسناد و تعهدات نسبت به ارائه اصل سند ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام کند.

در پیش شرط دوم نیز، اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی برای ترخیص کالا مد نظر قرار گرفته است؛ اما در شرط سوم این اجازه داده شده تا کالاهای وارده که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده‌اند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات ترخیص شود؛ اما برای این بند از قانون تبصره‌ای نیز در نظر گرفته شده که براساس آن آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک و بانک مرکزی تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در بند «ث» این ماده نیز اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده است. در ماده 20 آمده ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهره‌برداری برای پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب سال 90 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

همچنین براساس تبصره پیش‌بینی شده در این بند از ماده چنانچه این‌گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی برای پردازش موضوع ماده(51) قانون امورگمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود.

از سوی دیگر براساس بند «ج» این قانون مسوولیت ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، به گمرک سپرده شده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) نیز موظف شده‌اند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام کنند.

همچنین در بند «چ» این ماده قید شده که حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌شود. برای این بند از قانون نیز تبصره هایی در نظر گرفته شده در تبصره یک آمده جدول مربوط به میزان تسهیلات براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

در تبصره دو نیز به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت 4 مفاد در نظر گرفته شده است. تعیین درصد ساخت داخل یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک، اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل باشد از 20 درصد حقوق ورودی متعلقه معاف خواهد بود و ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می‌گیرد. از سوی دیگر دستگاه‌های صادرکننده یا استعلام‌ شونده مکلف خواهند شد ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک ارسال کنند.

فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان ملی استاندارد می‌رسد و در ابتدای هرسال به گمرک اعلام خواهد شد.

اما در بند «ح» این ماده اصلاح بند(غ) ماده(119) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات خط تولید در نظرگرفته شده که براساس آن واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است مجاز خواهد بود.