رفع موانع توسعه معدن برای افزایش درآمدهای این بخش یکی از راهبردهای دولت یازدهم برای کاهش وابستگی به نفت است، به همین منظور مجلس شورای اسلامی نیز کارگروهی برای بررسی مشکلات معدن تشکیل داده است.
برخی نمایندگان معتقدند این کارگروه برای همکاری با دولت در بخش معدن برای ارائه راهکارها در قالب برنامه ششم است.
افزایش نقش معدن در تولید ناخالص ملی نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی برای تعریف پروژه‌های جدید و همچنین ایجاد ارزش‌افزوده در تولیدات معدنی است، این رویکرد از طریق رفع موانع قانونی و تصویب لوایح حمایتی امکانپذیر است و باید به صورت فراجناحی از سوی تمام قوا پیگیری شود.
جلساتی با حضور دولت و بخش خصوصی
انعکاس برنامه‌های تقویتی بخش معدن در لایحه برنامه ششم توسعه یکی از راهکارهای توسعه در کشور است؛ رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضع گفت: کارگروه توسعه معدن در مجلس شورای اسلامی که به ریاست نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی تشکیل جلسه می‌دهد، در نگاه کلان تصمیمات را برای اجرایی شدن در برنامه ششم توسعه ارائه می‌دهد. درواقع در این جلسات رییس هیات عامل ایمیدرو، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان زمین‌شناسی، مدیر تولید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعضای، خانه معدن با حضور اعضای کمیته‌ای معدن مجلس شورای اسلامی مباحث معدنی را ۲ بار در ماه با رویکرد کارشناسی موانع و مشکلات معدن بررسی خواهند کرد.
داریوش اسماعیلی با بیان اینکه امروز دومین جلسه این کارگروه راس ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، ادامه داد: در هر یک از این جلسات کارگروه معدن علاوه بر مسائل کلان، موانع و مشکلات هر یک از بخش‌های معدنی را در دستور جلسات بعدی مطرح خواهد کرد، به گونه‌ای که برای جلسه امروز «نقش معدن در اقتصاد ملی و مشکلات زنجیره کامل فولاد» از سنگ‌آهن تا فولاد مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورتی که نیاز باشد پیشنهادات لازم ارائه شود. حال ممکن است برخی از این موارد در قالب طرح نیز به صحن مجلس برده شود اما مبنای اصلی رفع مشکلات و موانع از طریق برنامه ششم توسعه است. این طرح‌ها در بخش‌های مختلف اصلاح قانون معادن تا تصویب قوانینی جدید به منظور توسعه بخش معدن مطرح می‌شود.
برداشتن موانع فعالیت معادن
تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای رفع موانع بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از راهبردهای مجلس شورای اسلامی برای حمایت از توسعه است. در این‌باره یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به برنامه کارگروه معدنی مجلس به صمت گفت: سیاست نظام در پایان دولت دهم به سوی معادن تغییر کرد، زیرا این ظرفیت در بخش معدن وجود دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کشور شود. از این‌رو کارگروهی در زیرمجموعه کمیته معدن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا موانع توسعه این بخش را برطرف کند، حال با توجه به اینکه در دولت گذشته اقدام چندانی انجام‌نشده، هم جهت با برنامه‌های دولت یازدهم که رشد اقتصاد معدنی است برنامه‌های این کارگروه پیگیری خواهد شد.
محمد بیاتیان با نگاهی به اولویت‌های این کارگروه، افزود: بیشتر معادنی که در کشور فعال هستند تاکنون به خام فروشی مواد معدنی می‌پرداختند، این موضوع در کنار وضع تحریم‌ها و محدودیت تبادلات بانکی در معاملات بین‌المللی توجه به توسعه حلقه‌های پایین‌دستی معادن را بیش از پیش پررنگ کرده، زیرا می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را در بلندمدت افزایش دهد. از سوی دیگر معادن سنگ‌آهن پس از کاهش قیمت جهانی این ماده در نتیجه اقدامات کشور چین و انعقاد قراردادهای بلندمدت با معادن استرالیا، راهی جز فرآوری و تولید گندله و کنسانتره ندارند اما با مشکلاتی چون کمبود نقدینگی مواجه هستند، از این رو این کارگروه در ارائه تسهیلات به معدنکاران، اعمال مشوق‌ها، تخفیف‌های حقوق دولتی و... فعال خواهد شد.
حمایت برای تسریع طرح‌های بخش معدن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی کردن تصمیمات این کارگروه تصریح کرد: با توجه به اینکه در جلسات کارگروه معدنی مجلس نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور دارند نظرات به‌طور کارشناسی بررسی خواهد شد و مجلس تلاش خواهد کرد تا نتایج را در قالب لایحه‌های دولت اجرایی کند، زیرا اگر به صورت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود و بار مالی داشته باشد مشمول ماده ۷۵ خواهد شد و از سوی شورای نگهبان رد می‌شود. بنابراین اجرایی کردن این تصمیمات از سوی دولت با سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسد. در واقع مجلس دست دولت در دستیابی به اهداف توسعه بخش معدن را می‌فشارد تا آنجایی که دولت با محدودیت مواجه است مجلس وارد عمل شود و موانع را برطرف کند.
بیاتیان با تاکید بر اجرای برنامه‌ها در بازه زمانی ۴ تا ۱۰ سال اضافه کرد: اگر تخفیف‌ها و مشوق‌های بخش معدن برای یک دوره زمانی میان‌مدت اجرایی شود می‌تواند اثرات مثبتی در تولید بخش معدن بگذارد. این اقدام در زنجیره فولاد به دلیل اینکه توازن کافی وجود ندارد و از طرف دیگر قیمت سنگ‌آهن کاهش یافته می‌تواند اثرگذار شود و آنها را به سمت ایجاد ارزش‌افزوده سوق دهد.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/34541
