به اعتقاد او با توجه به فراوانی کالا و عرضه به‌تدریج به سمتی می‌رویم که مردم تعیین‌کننده قیمت می‌شوند و اگر شهروندان با نخریدن، برخی گرانفروشان را تنبیه کنند، نرخ‌ها نیز ساماندهی می‌شود.

او معتقد است اگر مردم خریدهایشان را مدیریت کنند، نوسان قیمت در بازار نخواهیم داشت. گفته‌های حسنی در حالی است که محمد آقاطاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، معتقد است این راهکار در صورتی جواب خواهد داد که میزان عرضه در بازار به اندازه کافی باشد چراکه این امر از بعد روانی بر مردم تاثیر خواهد گذاشت.

شاید بتوان این اتفاق را بخشی از فرهنگ کشورمان در حوزه اقتصادی تعریف کرد که در صورت انتشار اخباری مبنی بر گران شدن کالاها، تمایل مردم به خرید هرچه بیشتر آن کالا و ذخیره کردن آن در انبار بیشتر می‌شود. موضوعی که قاسمعلی حسنی درباره آن می‌گوید: مردم از خریدهای فله‌ای و انبوه خودداری کنند چون کالا به اندازه کافی در بازار عرضه می‌شود و بهتر است خریدهای خرد و تازه را در اولویت قرار دهند. ما تحلیل بسیار دقیق و جزئی از افزایش قیمت تمام شده کالاها در زنجیره کامل تولید تا مصرف نهایی اعم از بسته‌بندی، حمل‌ونقل، هزینه واردات یا تولید داریم و به مردم اطمینان می‌دهیم که موجودی کالاها فراوان است.

به گفته او، اگر مردم خرید خودشان را مدیریت کنند؛ قیمت‌ها به طور غیرواقعی نوسان نخواهد داشت و تا پایان سال هم افزایش قیمت نداریم. درواقع، انتظار داریم مردم تعیین‌کننده قیمت باشند و این فرهنگ در جامعه شکل گیرد. عمده خریدن، اشتباه است و فرصت انتخاب را برای دوره‌های بعدی از بین می‌برد. خریدهای هفتگی را در بسیاری از اقلام توصیه می‌کنم تا از این طریق ثبات بازار هم حفظ شود.

بنابراین می‌توان قول داد، انبارها تا ۳سال بعد هم ذخیره داخلی و خارجی دارد و ما به دنبال مشتری می‌گردیم و افزایش قیمت غیرمنطقی نخواهیم داشت. امیدواریم مردم نیز از خریدهای غیرضروری، فله‌ای، یکجا و انبوه خودداری کنند.

بعد روانی افزایش قیمت

دیدگاه‌های متفاوتی درباره قیمت، عرضه کالا و خدمات و در نهایت خرید مردم در بازار وجود دارد. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقد است این راهکار در صورتی مناسب و پاسخگو خواهد بود که عرضه کالا در بازار به اندازه کافی باشد چراکه رقابت در بازار حرف اصلی و مهم را می‌زند. اما در شرایطی که مردم احساس کمبود کالا و خدمات در بازار کنند این مسئله از بعد روانی بر آنها تاثیر می‌گذارد و آنها به طرزی انفجاری و مازاد بر نیازشان به خرید کالاها می‌پردازند. در نتیجه این راهکار پاسخگو نخواهد بود.

محمد آقاطاهر با بیان اینکه هرگونه احساس کمبود در بازار از سوی مردم، خرید بیشتر و مازاد را رقم خواهد زد تصریح می‌کند: بنابراین نکته مهم در بازار این است که مردم احساس امنیت کنند. با گران شدن کالاها مردم احساس می‌کنند که باید تا قبل از گران شدن بیشتر کالا میزان بیشتری را خریداری کنند و اگر این مسئله روانی حل شود، در بازار موفق خواهیم بود.

او یادآور می‌شود: در شرایطی که کالا در بازار گران شود، مردم قدرت خود را از دست می‌دهند چون منابع مالی آنها افزایش نیافته است. اما اگر مردم بدانند کالا به اندازه کافی در بازار وجود دارد و قرار بر گران شدن آن نیست، به طرز انفجاری خرید نمی‌کنند.

باید به این نکته نیز توجه داشت که وقتی دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد مانند گران شدن قیمت بنزین که همان شب دیدیم مردم در صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت برای استفاده از بنزین ارزان‌تر که آخرین شب ارائه آن بود، منتظر بودند.

با اینکه اختلاف قیمت بنزین در آن شب با قیمت جدید بنزین مبلغی حدود ۱۸ تا ۳۰هزار تومان بود اما از لحاظ روانی بر مردم تاثیر داشت زیرا این مبلغ هم برای مردم بسیار مهم است و در زندگی آنها تاثیر دارد چون منابع دریافتی ثابت است.

نقش اصلی دستگاه‌های مربوط

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما نگاهی متفاوت به این موضوع دارد. او در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: اگر گروهی خودسر اقدام به افزایش قیمت کرده و دولت یا دستگاه‌های مربوط هیچ‌گونه اقدامی برای کنترل وضعیت انجام نداده باشند، این حرکت از سوی مردم می‌تواند یکی از راهکارهای مفید و موثر باشد.

برای مثال مردم با خرید نکردن یا خرید به اندازه کافی کالای مورد نظر می‌توانند در تعدیل قیمت‌ها تاثیرگذار باشند اما به نظر می‌رسد این راهکار و اقدام مردم به تنهایی منطقی و کارساز نباشد چراکه هرگونه اقدام و برخورد در وهله اول وظیفه ذاتی دستگاه‌های مربوط است. بنابراین این دستگاه‌ها با ورود به مسئله، مقصران را تنبیه می‌کنند.

نکو ادامه می‌دهد: مرحله دوم این است که در برخی موارد افزایش قیمت کالاها به خاطر برخی مسائل مانند قیمت مواد اولیه یا تغییر قیمت‌هاست که در نتیجه تولیدکننده مجبور است قیمت نهایی کالا را افزایش دهد تا بتواند به تولید ادامه دهد. در این شرایط استقامت از سوی مردم یا برخورد از سوی مراجع موجب به وجود آمدن مشکلاتی به‌ویژه در واحدهای تولیدی می‌شود که آثار منفی بیشتری به همراه دارد. حتی ممکن است در این شرایط، افراد برای خرید محصول به بازارهای سیاه یا دلالان روی بیاورند که نتیجه آن افزایش بیش از حد قیمت آن کالاست.

رکود بازار، عامل تغییر قیمت

به گفته محمدحسین مسلمی‌یزدی، نایب‌رییس اتاق اصناف یزد، به‌دلیل وجود رکود در بازار از سال گذشته تاکنون تمامی تولیدکنندگان و فروشندگان قصد داشته‌اند محصولات خود را حتی در بسیاری موارد با قیمتی کمتر از قیمت معمول بفروشند.

وی در گفت‌وگو با صمت تاکید کرد: برخی کالاها نیاز روزانه مردم است که نیازمند دقت در قیمت‌گذاری است بنابراین قیمت‌گذاری این کالاها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود.

در این صورت فروشندگان نمی‌توانند کالاها را با قیمتی بیشتر به مصرف‌کنندگان بفروشند.

او به میزان بالای تولید در بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: با اینکه میزان تولید در کشور بالاست اما بازار دچار رکود است، در این شرایط تولیدکننده تولید خود را کمتر می‌کند تا دچار زیان و ضرر نشود. درحال‌حاضر نیز بسیاری از واحدهای تولیدی کشور غیرفعال شده‌اند و این به‌دلیل رکود و نبود خرید در بازار است. در این شرایط نمی‌توان با خرید نکردن، قیمت‌ها را ثابت نگه داشت؛ بلکه باید به‌دنبال راهکارهای دیگری بود. تنظیم قیمت کالا و خدمات در بازار نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت بر نحوه اجرای این برنامه‌ریزی‌هاست.

امری که شاید لزوم حضور مردم در آن در مراتب بعدی قرار می‌گیرد و در وهله اول به حضور مسئولان و سازمان‌های ذی‌ربط نیازمند است.