حکایت غریب سواپ و ماجرایی که بر سر آن آمد، موضوع میزگرد شانا با کارشناسان نفتی است. خلاصه‌ای از این نشست را بخوانید:

‌آقای آستانه شما از مدیرانی بودید که از زمان شروع تا قطع عملیات سوآپ در شرکت نیکو فعال بودید، با اینکه بارها و بارها درباره سوآپ صحبت کردید، لطفا از آن زمان و تصمیمی که گرفته شد برایمان بگویید؟

آن زمان که ما در شرکت نیکو بودیم و این تصمیم گرفته شد، خدمت وزیر وقت رسیدیم و گفتیم اصلا سود ١٠ دلار برای هر بشکه سوآپ امکان‌پذیر نیست، شاید چنین سودی برای ١٠ تن امکان‌پذیر باشد، اما در بشکه خیر. با این حال وزیر وقت همچنان روی حرفشان پافشاری می‌کردند و می‌گفتند خیر امکان ندارد، همان ١٠ دلار در هر بشکه. این بحث‌ها در حالی بود که ما در بهترین شرایط، چیزی حدود دو تا سه دلار سود کسب کردیم، اما ایشان گفتند خب سودی بین پنج تا شش دلار بگیرید، بازهم گفتیم این هم امکان‌پذیر نیست، اما ایشان دستور دادند و ما باید عمل می‌کردیم؛ بنابراین، از طرف شرکت نیکو با شرکت‌هایی که قرارداد داشتیم مثل کاسپین اویل، ویتول یا دراگون مذاکره کردیم و گفتیم سود پنج تا شش دلاری پرداخت کنید، آنها گفتند برای ما امکان‌پذیر نیست، چون سودی در این قضیه نداریم. به وزیر وقت توصیه کردیم به نحو دیگری مدت قرارداد را به پایان برسانیم (اکسپایر کنیم) و به طرف لغو قرارداد نرویم. من دست‌نوشته از وزیر وقت دارم که دستور لغو صریح و مؤکد داده‌اند و گفته‌اند هرکسی عملیات سوآپ را ادامه دهد، متخلف بوده و برابر با قانون با او برخورد می‌شود. با این حال یک تیم کارشناسی خبره مرکب از دکتر زین‌الدین، رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، آقای سروشی، مسئول نظارت بر صادرات نفت، بنده از شرکت نیکو، یکی از کارشناسان قدیمی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و متخصصان امور پالایش و پخش، در دو روز با سرپرستی آقای زین‌الدین گزارشی درباره عملیات سوآپ تهیه کردیم و به تمام مواردی که گفتم در این گزارش کارشناسی اشاره کرده و با پیشنهادهای مشخص از سوی آقای زین‌الدین در اختیار آقای قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) گذاشتیم و از سوی آقای قلعه‌بانی همان گزارش در اختیار وزیر قرار گرفت. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ وقتی آقای وزیر گزارش را ملاحظه کردند بدترین عباراتی که در شأن یک مقام مسئول نیست، به‌ کار برده و با خط خودشان روی نامه عملیات سوآپ را عملیات کثیف، سوآپ را شوآپ و افراد را با عبارات ناجور خطاب کردند. در ذیل آن هم نوشتند گویا این گزارش را آقای زین‌الدین، رئیس امور حقوقی نفت تهیه کرده‌اند، به این وسیله ایشان عزل و آقای دکتر بطحایی به جای ایشان منصوب می‌شوند! در واقع آقای دکتر زین‌الدین به دلیل تهیه این گزارش از کار عزل و به کارگزینی معرفی شدند. اما خب اسنادی که امروز وجود دارد، همگی حاکی از این است که همه ما به آقای وزیر هشدار دادیم که این کار را انجام ندهند. حتی آقای زین‌الدین در گزارش خود پیشنهاد کرده بودند، حال که شما اصرار دارید این عملیات قطع شود، نباید به صورت یک‌طرفه آن را لغو کنید؛ بازهم برای این کار راه وجود دارد و توضیحات حقوقی هم در این باره داده بودند، اما آقای میرکاظمی نه‌تنها به سخنان ایشان گوش نکردند، بلکه تصمیم یک‌جانبه ایشان سبب شد ٩٧ میلیون دلار کلیم علیه ما صورت گیرد.با اینکه با عدد و رقم ثابت می‌کنیم دوستانی که این تصمیم را گرفتند اشتباه کردند اما می‌خواهم بگویم نباید صرفا نگاه اقتصادی به سوآپ داشته باشیم؛ نگاه ما استراتژیک بود. می‌خواستیم کشورهای حوزه دریای خزر را از مسیر ایران به آب‌های آزاد برسانیم.

متأسفانه این تصمیم به دلیل اطلاعات غلطی که در اختیار وزیر وقت نفت گذاشته بودند، گرفته شد. رقبای ما هم بیکار ننشستند و در منطقه شرق دریای خزر، مسیر محور قزاقستان به چین را فعال کردند، آمریکایی‌ها هم در فعال‌کردن این خط نقش پررنگی داشتند. روس‌ها مسیر دیگری را در شمال خزر ایجاد کردند، به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که آهسته آهسته مسیرهای دیگر در خلال تعطیلی خط ایران شروع به کار کردند و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت ما در خزر با ناکامی‌هایی مواجه شد.

آن زمان با چند شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم؟

در ١٠، ١٢ سال اخیر با ١٦ شرکت خارجی قرارداد سوآپ داشتیم.

حسینی:  از دید من، سوآپ یعنی استفاده از ظرفیت تجاری یک کشور. ما خیلی به این مسئله توجه نکرده‌ایم. اگر این کار را انجام می‌دادیم، دست‌کم می‌توانستیم از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

نگران بودیم این تصمیم ادامه یابد و فرصتی که در خزر به دست آورده بودیم، از بین برود. بنابراین ناامید نشدیم و نزد آقای قلعه‌بانی (‌مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) رفتیم. دوباره همان حرف‌ها را تکرار کردیم؛ اما ایشان هیچ واکنشی به این گزارش نشان ندادند و پاسخشان، سکوت بود. حتی وقتی که کسی دیگر وزیر نفت شد، نزد ایشان هم رفتیم و دوباره همان حرف‌ها را گفتیم. ایشان در نهایت گفتند «آقا ما نمی‌توانیم پنج دلار برای هر بشکه کم کنیم، حالا ببینید می‌توانید ٣,٥ دلار برای هر بشکه سود بگیرید تا این کار انجام شود». گفتیم، آقای مهندس آخر این چه حرفی است که می‌گویید. این سخنان باید مبنای کارشناسی و اصولی داشته باشد، براساس چه مبنایی این حرف را می‌زنید؟ نرخ‌های خط بی‌تی‌سی را که از سه کشور عبور می‌کرد، آوردیم و نشان دادیم که سود، برای هر بشکه ١.٥ دلار یا در نهایت یک دلار بود. اصلا در نفت از این خبرها نیست که برای هر بشکه سوآپ ١٠ دلار سود بگیریم. در همه معامله‌ها سودی که در هر بشکه به دست می‌آید، نهایت ٢٠ تا ٣٠ سنت است. حالا اگر بخواهند خیلی سود کنند، بشکه‌ای ٣٥ سنت می‌شود. آن وقت شما براساس چه مبنایی این حرف‌ها را می‌زنید. وقتی شما از مزیت‌های نسبی‌تان استفاده نمی‌کنید، معلوم است دیگران می‌آیند و از خلأ شما بهره می‌برند. از آن طرف آمریکایی‌ها به‌شدت در حال برنامه‌ریزی هستند تا سوآپ گاز را از مسیر ترکمنستان و قزاقستان انجام دهند. با این اوصاف اگر همین‌طور بلاتکلیف بمانیم و به دنبال سود بالا باشیم، گاز هم ما را دور می‌زند. همین الان ما می‌توانیم از مزیت گازمان بهره ببریم و به سوآپ بپردازیم؛ چون ممکن است خط لوله تاپی که به چین می‌رود فعال شود و بازهم نرخ‌هایی که ما می‌گوییم به کار نیاید. البته دولت یازدهم نشان داده است که عزم دارد تا سوآپ را فعال کند. فقط امیدوارم به‌موقع درباره سوآپ گاز تصمیم‌گیری شود تا دوباره چهار یا پنج سال بعد افسوس بازاری را که ازدست داده‌ایم، نخوریم.

آستانه: نکته‌ای که من در تکمیل صحبت‌های آقای حسینی باید بگویم این است که اختلاف قیمت بین نفت دریای خزر و خلیج‌فارس چیزی حدود هشت تا ١٠ دلار است. چون خزر دریای بسته‌ای است و به آب‌های آزاد راه ندارد، بنابراین، هزینه حمل‌ونقل آن برای خریدار گران‌تر تمام می‌شود؛  به‌عنوان‌مثال اگر قیمت نفت در حوزه دریای شمال یا خلیج فارس مثلا ٥٥ دلار یا ٦٠ دلار باشد، همین نفت در حوزه خزر حدود هشت تا ١٠ دلار ارزان‌تر است. سود شرکتی که سوآپ می‌کند، در همین حد هشت تا ١٠ دلار است. اشتباه نکنید وقتی می‌گویم سود آنها بین هشت تا ١٠ دلار است، به این معناست که سوآپ‌کننده باید برود نفت را از میان خریداران مختلف جمع‌آوری کند. در کشورهای دیگر،  بخش خصوصی بخشی از فروش نفت را برعهده دارد؛ خب اینجا دلال‌ها نفت را جمع‌آوری می‌کنند بعد با سوآپر قراردادی می‌بندند. سوآپر باید پولی به دلال بدهد تا نفت را جمع کند. بعد باید نفت را در مخازنی در سواحل دریا انبار کند. اینجا هم باید پول انبارداری بدهند، باید بروند کشتی بخرند یا اجاره کنند تا این نفت انبارشده را از کشتی تا نکا حمل کنند، اینجا هزینه حمل‌ و افت کالا هم هست. اینجا سوآپر به‌دنبال سود است. می‌بینید که همان هزینه هشت تا ١٠ دلار هم باید در بخش‌های مختلفی که این عملیات انجام می‌شود، تقسیم شود. اینجا چقدر برای سوآپر باقی می‌ماند، خواب پولش را هم باید در نظر بگیرید.

البته آقای آستانه، دلایل دیگری هم از سوی وزیر وقت برای قطع عملیات سوآپ اعلام شد؛ مثلا اینکه ایشان ادعا کرده بودند شواهد و مدارک موجود مؤید آن است که افراد ذی‌نفع در عمیات شبه‌سوآپ دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیرقابل‌جبرانی را به کشور و ملت ایران وارد کرده‌اند و با قطع عملیات سوآپ، دست بابک زنجانی را از کشور قطع کرده‌اند؛ضمن اینکه در جای دیگری هم گفته‌اند در عملیات سوآپ‌، رانتی وجود داشته و حتی انجام این عملیات و تخطی‌ای که در فروش نفت صورت گرفته، سبب شده تا فروش نفت از این طریق جزء سهمیه ایران در اوپک قلمداد شده و ایران به‌عنوان کشوری که از سهمیه تعیین‌شده خود تخطی کرده، معرفی شود.

با توجه به اینکه فروشنده نفت در ایران شرکت نیکو بود، چطور این رانت در آن زمان به‌وجود آمد و آیا با توجه به اسناد و مدارکی که وزیر وقت معرفی کردند، با متخلف هم برخورد شد یا خیر؟

آستانه: من سال‌های‌سال است به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره شرکت نیکو در جریان ریز سوآپ و پرونده آن هستم. خوشبختانه بارهاوبارها نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی عملیات سوآپ را به‌صورت دقیق بررسی کردند و گزارش‌های ارائه‌شده همه حاکی از شفاف‌بودن عملیات سوآپ بود و چیز پنهانی‌ای در عملیات نبود که کشف شود. در یک مقطعی که ابتدای کار سوآپ در ایران بود، شرکتی غیر از نیکو این عملیات را انجام می‌داد، اما بعد از اینکه آقای زنگنه، وزیر نفت شدند، سامانی به این کار دادند و گفتند کسانی که می‌خواهند عملیات سوآپ را انجام دهند باید با شرکت دولتی نیکو همکاری داشته باشند. بنابراین هیچ رانتی دراین‌باره و اینکه عملیات سوآپ توسط یک شرکت به‌خصوص انجام شده، وجود نداشت. در جایی هم اشاره‌ای به حضور آقای بابک زنجانی در سوآپ شده بود که باید بگویم اصلا داستان آقای بابک زنجانی به زمان بعد از عملیات سوآپ برمی‌گردد.

در آن زمان، تب مبارزه با مافیای نفتی داغ بود؛ بااین‌حال، این تصمیم وزیر نفت با مخالفت بدنه کارشناسی نفت مواجه بود و همان‌طور که گفتید، گزارش‌های فنی هم بر اشتباه‌بودن نظر وزیر وقت، تأکید داشتند؛ آیا مقام‌های بالاتر از وزارت نفت، بر لغو یکجانبه قرارداد سوآپ نظارتی نداشتند؟  

آستانه: بعد از داستان قطع سوآپ جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی در زمانی که آقای جلیلی رئیس آن بودند، برگزار شد. نمی‌دانستم قبل از من، وزیر وقت به جلسه رفته و درباره سوآپ و درست‌بودن تصمیم خود صحبت کرده‌ و گفته ‌است به دنبال اصلاح اشکالات آن است. زمانی که گزارشم را ارائه کردم، اعضای کمیسیون گفتند نباید سوآپ قطع می‌شد، گفتیم این اتفاق افتاده و از دست ما خارج است؛ تصمیمی است که وزیر نفت گرفته است. در آن جلسه تصمیم گرفته شد تا کاری کنیم که دوباره سوآپ برقرار شود، زیرا ادامه آن به نفع منافع ملی بود و باید این مسیر زنده نگه داشته شود. بعد از اینکه از جلسه بیرون آمدم آقای شیوا که به عنوان نماینده دولت در جلسه حاضر بودند، مشاجره‌ای با من داشتند و گفتند چرا مخالف نظر وزیر نفت در این جلسه حرف می‌زنید. همان روز به اطلاع آقای وزیر رساندند که من در جلسه چه گفته‌ام. فردای آن روز آقای میرکاظمی به آقای جشن‌ساز (مدیر وقت شرکت نیکو) زنگ زدند و گفتند آستانه چه کسی است و همین امروز او را برکنار کنید. فشارها روی من ادامه داشت به نحوی که دو هفته بعد از جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی شورای‌عالی امنیت ملی، حراست نفت من را خواست و چهار ساعت تمام به سؤال‌های آنها درباره سوآپ پاسخ دادم. همان  زمان آقای بطحایی را که بعدها به مسند حقوقی وزارت نفت منصوب شدند  هم قانع کردم که لغو قرارداد سوآپ اشتباه بود. ایشان هم در قضیه کلیم ٩٧ میلیون دلاری که گیر کرده بودیم، خیلی به نیکو کمک کردند.