کارشناسان معتقدند تفویض اختیار به کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، عامل تسریع اجرای قوانین است، هرچند تورم قوانین در بخش معدن وجود ندارد.

هر یک از معادن از نظر نوع ماده معدنی، هزینه تولید، دوری از زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و... با هم متفاوت هستند. از این‌رو قرار گرفتن در دایره شمول تخفیف حقوق دولتی یا روند اجرایی و برخورد دولت با چگونگی فعالیت این معادن متفاوت است که بر همین مبنا آیین‌نامه قوانین معادن برای رفع محدودیت تدوین شده است.

تورم قوانین معدنی نداریم

اجرای برخی مواد قوانین و آیین‌نامه‌هایی معادن به استان‌ها تفویض اختیار شده است، با این حال برخی از موارد دیگر نیازمند تصمیمات شورای‌عالی معادن است، در این زمینه مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از آنجایی که موقعیت متفاوت معادن منجر به تولید محصولات با قیمت تمام‌شده مختلف می‌شود نمی‌توان همه معادن را مشمول یک قانون یکسان کرد. از این‌رو تخفیف ۱۰درصدی حقوق دولتی به معادن در اختیارات رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار داده شده تا بهره‌برداران بتوانند میزان تناژ بهره‌برداری در سال را بدون هماهنگی سازمان‌ها تا ۲۵درصد کاهش دهند و در محاسبه مشمول پرداخت ۷۵درصد حقوق دولتی شوند. همچنین به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اختیار داده شده به معادنی که دچار رکود هستند تا یک سال مجوز تعطیلی بدهند اما بیش از این مدت نیازمند رای شورای‌عالی معادن است، بنابراین نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی کردن تمام مواد قانون معادن است.

عباسعلی ایروانی با رد موضوع تورم قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی افزود: قانون معادن در سال ۷۷ مصوب شده و در سال۹۰ اصلاحیه آن به تصویب رسیده، بر همین مبنا آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به منظور تسهیل اجرای آن تدوین شده است، از این رو با مقوله انباشت یا تورم قانون معادن مواجه نبوده‌ایم زیرا برخی مواد همچون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن درباره رویکرد سازمان‌های ذی‌ربط بخش معدنی ازجمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و... تصحیح شد تا موافقت با استعلام اراضی محدوده‌ها در کمیسیون‌های استانی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مربوط، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به ریاست استاندار بررسی شود. هر چند در دولت گذشته قوانین مربوط به برنامه چهارم و پنجم توسعه به اجرا در نیامد با این حال تمام مواد قانون معادن در صورتی که بستر انجام آنها فراهم بوده به مرجله اجرا درآمده است.

تسریع در اجرا

به‌تازگی دولت دستور تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها را داده است. معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت با نگاهی به برنامه‌های این کارگروه در بخش معدن اظهار کرد: دستور تشکیل این کارگروه در ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۴ ابلاغ شده که بر مبنای آن با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی به ریاست استاندار مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بررسی می‌شود به طوری که در بخش معدن مسائل مربوط به محیط‌زیست، منابع طبیعی و محدوده معادن که در استان‌ها قابل حل است را پیگیری می‌کند. در واقع قوانین مربوط به معدن بخشی در استان‌ها قابل تصمیم‌گیری هستند و برای بخشی نیز باید در وزارتخانه و براساس رای شورای‌عالی معادن تصمیم‌گیری می‌شود. برای نمونه اعمال تخفیف حقوق دولتی یا مجوز توقف فعالیت معادنی که به‌دلیل رکود تعطیل شده‌اند در اختیار شورای‌عالی معادن است، حال در شرایطی که جلسات این شورا به صورت هفتگی بوده و از طرف دیگر پرونده هر یک از معادن متفاوت است نیازمند بررسی‌های طولانی است، از این‌رو رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل اینکه پرونده تمام معادن کشور به شورای‌عالی معادن ارجاع می‌شود تاخیر رسیدگی به این پرونده‌ها تشدید می‌شود. بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه باید به کارگروه‌های استانی تفویض اختیار شود، افزود: در دولت گذشته نیز کارگروه رفع موانع تولید وجود داشت اما از آنجایی که تصمیمات این کارگروه در مرحله اجرا مسکوت ماند، به‌طور کلی نقشی در تسهیل تولید نداشت. بنابراین باید رویکرد کارگروه‌های استانی به گونه‌ای باشد که تصمیمات کارگروه درباره معادن همچون تامین سوخت، بهره‌مندی از تسهیلات و... به مرحله اجرا درآید و بخشی از قوانین حقوق دولتی در همین کارگروه‌ها تسهیل شود.

تقویت پیگیری‌های استانی

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری در این کارگروه‌ها می‌تواند مطرح شود، تصریح کرد: برای برخی از پروانه‌ها مدت زمان بهره‌برداری برای یک دوره زمانی کوتاه تعیین شده که این مسئله منجر شده تا سالانه حجم بالایی برداشت مواد معدنی انجام شود و در نهایت نیاز به تمدید پروانه بهره‌برداری معادن وجود داشته باشد، از این‌رو این کارگروه می‌تواند قوانین مربوط به پروانه بهره‌برداری از معادن را به صورت استانی پیگیری کند و روند اجرای فعالیت‌ها تسریع و مدت زمان بهره‌برداری پروانه‌ها رسیدگی شود.

پناهی‌زاده با تاکید بر اجرای تصمیمات کارگروه‌ها ادامه داد: در برخی موارد تصویب یا تصمیم‌گیری درباره یک مشکل کافی نیست بلکه این کارگروه‌ها تا زمان عملیاتی شدن این تصمیم باید همچنان پیگیری‌های لازم را انجام دهند.