طبق بیانات لطفعلی بخشی از دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، صنعت سیمان این روزها دوباره درگیر مباحثه‌ای طولانی با دولت درباره افزایش قیمت رسمی سیمان شده است. استدلال صنعت سیمان برای افزایش قیمت بسیار بدیهی و روشن است از جمله:

- افزایش دستمزدها از ابتدای سال 1394

- افزایش قیمت سایر عوامل تولید از جمله سوخت و برق

- افزایش قیمت مواد مصرفی مانند روغن، گریس، آجرنسوز، قطعات ریخته‌گری و...

- افزایش قیمت قطعات یدکی وارداتی و...

در مقابل این قیمت‌های فزاینده، صنعت سیمان تقاضای افزایش 17 درصدی در قیمت‌های فروش سیمان را داشته که کف افزایش قیمت‌ها است. صنعت سیمان از صنایع سرمایه بر است و با قیمت‌های امروز ساخت یک کارخانه یک میلیون تنی سیمان حدود 400 میلیارد تومان هزینه دارد. اگر سود بانکی 20 درصدی برای چنین سرمایه‌ای در نظر بگیریم هر کارخانه سیمان در سال پس از کسر هزینه‌های استهلاک، مالیات و امثال آن باید حدود 80 میلیارد تومان سود اعلام کند. حال آنکه شاهدیم سود اعلامی کارخانه‌های سیمان در بورس حدود یک چهارم مبلغ فوق و کمتر از آن است. این کاهش سود در کاهش قیمت سهام کارخانه‌های سیمان و عدم راه‌اندازی به موقع پروژه‌های سیمان خود را نشان می‌دهد.

تداوم فروش با قیمت‌های قبلی به مرور بنیه مالی شرکت‌های سیمان را تحلیل خواهد برد و آنها را بسیار ضعیف خواهد ساخت. به یاد داشته باشیم که بسیاری از کارخانه‌های سیمان ما قدیمی هستند و نیاز به بازسازی دارند که این امر خود نیازمند بودجه زیادی است.

حال باید از مسوولان سوال کرد که تصمیم آنها در مخالفت با افزایش قیمت سیمان بر چه مبنایی است؟ ممکن است دولت در کوتاه مدت بتواند تثبیت قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد، لیکن در بلندمدت با تداوم قیمت‌های فعلی، چه کسی تداوم عرضه سیمان را، که از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز کشور است، تضمین خواهد کرد؟ متاسفانه ما همیشه شاهد تصمیمات کوتاه مدت دولت‌ها هستیم.

از سوی دیگر سال‌ها است که دولت‌ها با قیمت‌های دستوری، تلاش در فرار از واقعیت‌ها داشته‌اند. آیا زمان آن نرسیده که دولت‌ها، به قوانین جهانی علم اقتصاد گردن نهند، به خصوص آن که در حال حاضر ظرفیت و تولید سیمان در کشور در وضعیت خوبی قرار دارد. امید که دولت با نگرش به واقعیات اقتصادی و به دور از دیدگاه‌های سیاسی این درخواست را مورد بررسی قرار دهد. سیمان کالای پیش نیاز سازندگی در کشور است که سال‌ها کشور از کمبود آن رنج می‌برد. اینک که سرمایه‌گذاری‌های کلانی برای این صنعت انجام شده لازم است اجازه تنفس به آن داده شود، به خصوص آنکه این صنعت به دولت بدهکار است. با چنین قیمت گذاری‌هایی این صنعت هیچ‌گاه قادر به بازپرداخت بدهی خود به دولت نخواهد بود.

به علاوه تداوم قیمت‌های فعلی موجب کاهش ارزش سهام شرکت‌های سیمانی در بورس خواهد شد که کاهش بیشتر شاخص سهام را موجب می‌شود که آن هم به صلاح نیست. حال انتخاب با دولت است که با واقع بینی، درخواست صنعت سیمان را بپذیرد و اجازه دهد این صنعت بتواند روی پای خود بایستد و کالای استراتژیک مورد نیاز کشور را تولید کند یا آنکه آن را غیراقتصادی سازد و در آینده، کشور را دچار ضرر و زیان بیشتری سازد.