بهنام ملکی با بیان آنکه اطلاعات آماری تاکنون رضایتبخش نبوده است، افزود: باید در زمینه ارایه آمار درست، گام های اساسی و اصلاحی مهم در کشور صورت گیرد.

وی افزود: امید است با یک بازسازی، بازنویسی و اصلاحات ساختاری در تولید و نظارت و انتشار آمار، شاهد یک تحول در ساماندهی نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در اقتصاد کشور باشیم.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ اقتصاد ایران در عرصه آمار و ارقام همواره با دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار مواجه بوده، مراجعی که گاهی در ارایه آمار، تفاوت هایی داشته اند در حالیکه اعلام آمار رسمی اقتصاد یکی از اهرم های مهم هر دولتی برای به تصویر کشیدن توانمندی های خود در عرصه های مختلف است.

وی افزود: در واقع زمانی که دولت تمام تلاش خود را جهت بهبود شاخص های اقتصادی به کار می برد، این آمار است که می تواند به دولت کمک تا نتایج تلاش خود را آشکار کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه قصد دفاع از بانک مرکزی و یا نقد مرکز آمار را ندارم، افزود: به نظر می رسد با توجه به سابقه ای که بانک مرکزی در تولید آمار دارد، نبایستی این رشته پاره شود و بهتر است این سیستم استمرار یابد.

وی افزود: البته این استمرار بایستی با دقت و صحت بیشتر همراه باشد و حتی ارایه آمار نادرست باید به منزله دروغگویی و آمار درست به عنوان یک بایسته در جامعه تلقی شود.

این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: اگر همه اختیارات آماری کشور را به یک مرکز یا نهاد بسپاریم این احتمال وجود دارد که آنجا تبدیل به یک رانت شود و حتی نهادهایی برای مثبت جلوه دادن کارهایشان از آن مرکز درخواست همکاری کنند یا آن مرکز به مکانی برای مبادله رشوه تبدیل شود.

وی افزود: آنچه روشن است اینکه آمارها بایستی با شاخص های بین المللی و بومی تولید شوند از این رو پیشنهادم به مرکز آمار و بانک مرکزی این است که در کنار شاخص رشد اقتصادی، شاخص توسعه اقتصادی را هم محاسبه کنند چرا که شاخص توسعه با شاخص رشد متفاوت خواهد بود.

ملکی یادآور شد: اگر در شاخص های رشد، فعالیت های سنتی و خام فروشی و تولیدات مبتدی و ... را حذف و تولیدات مدرن و دانش بنیان را جایگزین کنیم، شاخص بدست آمده، یک شاخص توسعه است که می تواند تحولات فکری و کیقی جامعه را هم اندازه گیری کند.

وی شاخص توسعه را بسیار ضروری و مورد نیاز جامعه دانست و افزود: متاسفانه نه مرکز آمار، نه بانک مرکزی و نه سایر نهادها، هیچیک در این زمینه کاری انجام نداده اند به همین دلیل این مراکز باید به دور از موازی کاری، آمارهایی به جامعه ارایه دهند که اگر کشور بابت آن هزینه می کند، خروجی آن مطلوب و قابل استفاده باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: برای تهیه آمارهای درست باید از افراد صاحب نام و صلاحیت در آن حوزه و نیز هیات امنای آن مرکز بهره گیری شود تا این افراد به خاطر نام و مقام خود حاضر به پذیرش شرایط پیشنهادی از سوی نهادهای مختلف نشوند و به عبارتی نتوانند اعتبار خود را به حراج بگذارند.

لازم به ذکر است؛ شورای عالی آمار اخیرا در مصوبه ای انتشار آمار اقتصادی را حق مرکز آمار ایران دانسته و نظر به حذف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی دارد. این مصوبه ای است که به نوعی ماده «54» قانون برنامه پنجم در جهت یکپارچگی و رفع موازی کار در حوزه آماری را جامعیت می بخشد.

طبق اعلام مرکز آماری ها، جهت عملیاتی شدن ماده 54 قانون برنامه پنجم و رفع موازی کاری؛ شورای عالی آمار تصویب کرد که مرکز آمار تنها مرجع رسمی تهیه، تولید و انتشار آمار در کشور باشد اما بانک مرکزی ها نظرات متفاوتی داشته و معتقدند؛ اعلام آمار از سوی این بانک بایستی ادامه داشته باشد.

به نظر می رسد کشمکش میان بانک مرکزی و مرکز آمار که قدمتی دیرینه دارد و هر یک انتشار آمار اقتصادی را حق خود می دانند، به دوگانگی و حتی چندگانگی در نظام آماری کشور تبدیل شده است.