معاون سابق ارزی بانک مرکزی: اگر بانک مرکزی نمی‌خواهد یکسان‌سازی نرخ ارز را اعلام کند باید با تامین و کنترل عرضه ارز در بازار، فاصله قیمتی را حداقل به 100تومان برساند و خود به خود از مزایای ارز تک‌نرخی استفاده و با کار کارشناسی و پیش‌بینی قیمت‌ها، بازار را کنترل کند

روند تحولات بازار ارز، نرخ رسمی، نرخ مبادله‌یی و نرخ بازار آزاد نشان می‌دهد که دولت روحانی و بانک مرکزی از خرداد ماه 92 و انتخابات ریاست‌جمهوری و چند ماه بعد تشکیل دولت یازدهم، برنامه کاهش نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی و مبادله‌یی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

تحولات ماه‌های اخیر و افزایش نرخ مبادله‌یی ارز از یک سو و کاهش تخصیص ارز به تعدادی از ثبت سفارش‌ها و تاخیر در تخصیص ارز مبادله‌یی به برخی وارد‌کنندگان در ماه‌های اخیر باعث شده که از یک سو نرخ مبادله‌یی افزایش و از سوی دیگر نرخ بازار آزاد کاهش یابد در نتیجه فاصله دو نرخ رسمی و بازار آزاد که در سال 92 حدود 1957تومان بوده با 391تومان کاهش به 1566 تومان برسد.

به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی به خاطر ملاحظات مختلف درآمدی، کاهش فروش نفت، تحریم‌ها، کاهش درآمد ارزی، رشد بودجه و مخارج کشور ازجمله یارانه‌های نقدی و مشکلات دیگر، گام‌های موثری را برای ثبات نرخ ارز در بازار آزاد و یکسان‌سازی نرخ ارز برداشته است.

کارشناسان معتقدند که این اقدامات باعث کاهش رانت، فساد، فرصت‌های ویژه، حمایت از تولید و صادرات، کنترل تورم و... خواهد بود و در مجموع یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصاد کمک کند.

طی 2سال اخیر اقتصاد ایران شاهد کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز بانکی بوده و به نظر می‌رسد دولت یازدهم پس از نوسانات شدید و فاصله بسیار دو نرخ در پایان دولت دهم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفته به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله بین دو نرخ ارز آزاد و دولتی از 1957 تومان در سال 92 به 391 تومان در سال 94 رسیده است.

کاهش فاصله به 100 تومان

در این رابطه سید کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: هر چقدر که فاصله بین دو نرخ ارز کاهش پیدا کند شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیاتر و مناسب‌تر خواهد شد و باید توجه داشت که فاصله کنونی 400 تومانی نرخ دلار بانکی و ارز آزاد هم حرکتی است که در اقتصاد ایران دیر آغاز شده است و می‌توانستیم این فاصله را حداقل به 100 تومان برسانیم.

وی در ارتباط با مزایای کاهش فاصله نرخ ارز بانکی و دولتی گفت: مزیت این روند ورود ارز به شبکه رسمی کشور است و اگر کسی بخواهد ارز را خارج کشور وارد کند و آن را در باجه‌های بانکی به فروش برساند نگرانی‌هایی دارد که به حق است و نمی‌داند که نرخی که محاسبه می‌شود نرخ رسمی و درست بازار است و در صورت یک نرخ بودن یا کاهش فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان خاطر اقدام به ورود و خروج ارز کنند و می‌توانند اعداد درشتی را با آسودگی خاطر وارد سیستم بانکی کنند.

وی افزود: دو سال پیش که نرخ دلار 3800 تومان بود که به مرور زمان نرخ ارز در بازار آزاد به 3300 و حتی کمتر رسید. این تشخیص و نظام عرضه و تقاضاست که قیمت را به سطح کنونی رسانده است و نشانگر تعدیل قیمت‌ها در اقتصاد ایران است و فرصت مناسبی است تا اقتصاد ایران به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند.

وی افزود: مزیت دیگری که این سیستم دارد این است که دیگر بانک مرکزی ارز خود را زیر قیمت بازار نمی‌فروشد و در شرایطی که همه ارز را 3300 تومان می‌فروشند دلیلی برای ارزان فروشی نرخ ارز توسط بانک مرکزی وجود ندارد و ضرورت دارد برای جلوگیری از رانت‌خواری و ایجاد سود کاذب برای عده‌یی خاص یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت جدی پیگیری شود تا با شفاف شدن نظام اقتصادی تقاضای خرید ارز از مرکز مبادلات ارزی کاهش یابد.

وی اضافه کرد: تمامی اشخاصی که از ارز مرکز مبادلات ارزی یا دلار بانکی استفاده می‌کنند هم‌اکنون نزدیک به 400تومان سود می‌برند و این رانتی است که در اقتصاد ایران وجود دارد و یکسان‌سازی نرخ ارز باعث می‌شود تا واردکننده قیمت کالای وارداتی را درست مطرح کند و باعث افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی نشود زیرا برای کسی که کالا را با نرخ ارز آزاد وارد می‌کند مطمئنا گران‌تر تمام شده و باعث ایجاد عدم شفافیت و نوسان در بازار می‌شود و شفافیت بازار به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد و رانت‌خواری‌ها و سودجویی‌ها را کاهش خواهد داد. وی افزود: ما در 30سال گذشته رنج ارز دو نرخی را می‌دانیم چیست و بر مشکلات آن واقف هستیم و حال که شرایط بازار و اقتصاد ایران به این سمت آمده است ضرورت دارد بانک مرکزی و سیاست‌گذاران نظام پولی و ارز کشور به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنند.

وی افزود: باید توجه داشت در اقتصاد ایران شیب نرخ ارز نمی‌تواند نزولی باشد چراکه با وجود شرایط تورمی شیب نرخ ارز باید به سمت حداقل 50درصد تورم سالانه یعنی 7تا 8درصد کنونی افزایش یابد زیرا اگر افزایش نرخ ارز نداشته باشیم واردات ارزان‌تر از تولید داخلی تمام شده و به تولیدکنندگان ضربه وارد می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که سازوکارهای لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چرا تاکنون اتفاق نیفتاده است، گفت: عمده‌ترین مساله‌یی که وجود دارد، این است که نرخ ارز آزاد و ارز دولتی با هم فاصله دارد و نگرانی که وجود دارد، این است که بازار و اقتصاد ایران دچار شوک و تلاطم شود و نرخ ارز بازار دچار جهش قیمتی شود. هم‌اکنون وضعیت بازار ارز به گونه‌یی است که عرضه بیشتر از تقاضای بازار است و سفته بازی در بازار کاهش پیدا کرده و در شرایطی که سفته‌بازان در دو سال اخیر حدود 50درصد زیانده شدند، انگیزه‌یی برای سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در نظام ارزی وجود ندارد و در شرایطی که می‌توان با سپرده‌گذاری در نظام بانکی بیش ار 20درصد سود دریافت کرد، دلیلی بر فعالیت در بازار ارز و دلار فروشی وجود ندارد و ممکن است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و 1+5 نرخ ارز شاهد افت 200 تا 300 تومانی باشد.

وی اضافه کرد: الزامی که وجود دارد، این است که اگر بانک مرکزی نمی‌خواهد اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز کند باید با تامین و کنترل عرضه ارز در بازار فاصله قیمتی را حداقل به 100تومان برساند و خود به خود از مزایای ارز تک نرخی استفاده کند و با کار کارشناسی و پیش‌بینی قیمت‌ها بازار را کنترل کند. وی گفت: امروز شاهدیم که بسیاری از واردکنندگان کالا به علت عدم پیش‌بینی از آینده اقتصاد نسبت به خرید ارز و واردات اقدام نمی‌کنند و تقاضاهای کلان اقتصاد مخفی است و ارز مصرفی کنونی در حد واردات کالاهای ضروری است و در شرایط اقتصادی روشن و خارج از تحریم‌ها به دلیل حرکت اقتصاد به سمت توسعه تقاضای ارزی هم افزایش خواهد یافت. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی چه نرخی برای ارز آزاد و تک نرخی مناسب است، گفت: نرخی که بازار عرضه و تقاضا آن را تعیین کند و برای اقتصاد مناسب است و بانک مرکزی باید از بالاترین نرخ شروع کند تا نرخ ارز در اقتصاد تعدیل شود.

اثر سیاست‌های دولت یازدهم بر بازار ارز

مجموعه سیاست‌های بانک‌مرکزی، اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، انضباط مالی و اصلاحات اقتصادی، حمایت از تولید و صادرات و نظارت بر واردات و عملکرد بانک‌ها، موجب شده که فاصله 1974 تومانی نرخ دلار آزاد با ارز رسمی درسال 91 به 391تومان در سال 94 و روزهای اخیر کاهش یابد و احتمالا در ماه‌های آینده نیز شاهد کاهش بیشتر این فاصله و حرکت بازار ارز به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم بود.

به عبارت دیگر، در فاصله خرداد 92 تا خرداد 94 و ظرف مدت 2 سال از فعالیت دولت یازدهم، فاصله نرخ رسمی دلار با نرخ بازار آزاد از 1800تومان به 391 تومان کاهش یافته و به میزان 1409تومان افت داشته است. از تیرماه 92 به بعد، نرخ مبادله‌یی تقریبا جایگزین بسیاری از موارد در خریدهای خارجی و واردات شده است و به تدریج نرخ مبادله‌یی جایگزین نرخ رسمی 1226تومانی شده است.

نرخ دلار رسمی یا مبادله‌یی یا بین بانکی تا خرداد ماه 1392معادل 1226تومان بوده است. این نرخ در تیرماه 92 به 2034 تومان و در مرداد ماه به 2479تومان رسید و در نهایت در اسفند 92 به 2495تومان افزایش یافت.

در سال 92نرخ بازار آزاد دلار از 3504تومان در فروردین به 3580تومان در خرداد 92 افزایش یافت اما با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب آقای روحانی، نرخ دلار در بازار آزاد تحت‌تاثیر اخبار مثبت تحولات سیاسی، احتمال بهبود در روند مذاکرات هسته‌یی و تعلیق یا کاهش تحریم‌ها، اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های انضباط پولی و مالی وزرای دولت و بانک‌مرکزی، روبه کاهش گذاشت و به رقم 3271تومان در تیرماه، 3035تومان در مردادماه، 2950تومان در آذرماه و در نهایت در اسفندماه 92 به 3026تومان رسید.

ازسال 1390 تا 1394

در سال 90، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایشی بی‌سابقه به 1900تومان رسید اما دولت نرخ دلار رسمی را در 1050تومان تثبیت کرد.

تداوم سیر صعودی قیمت دلار در سال 91، دولت را در تعیین نرخ دلار رسمی باز هم دچار مشکل کرد. در این سال قیمت دلار در بازار آزاد به مرز 4000تومان نزدیک شد و اما نرخ دلار رسمی 1226تومان تعیین شد.

هر چند که نرخ دلار تا 3200تومان کاهش یافت اما تفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد مشکلات فراوانی را ایجاد کرد تا اینکه دولت تدبیر و امید روی کار آمد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، آرامشی در بازار ارز ایجاد شد که این آرامش پس از سخنان روحانی در سازمان ملل و وزش نسیم بهبود روابط ایران و امریکا، موجب کاهش قیمت دلار شد. قیمت دلار که در نیمه مردادماه جاری به 3300تومان رسیده بود تا پایان مرداد ماه به 3100تومان کاهش یافت. اما تا نیمه شهریورماه باز هم به 3300تومان بازگشت.

روند نزولی نرخ ارز به سرعت تا ابتدای مهرماه ادامه داشت و به 2850تومان هم رسید که حاصل سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل بود. این در حالی بود که در سال 90، پس از سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در نیویورک، قیمت دلار ظرف یک هفته از 1255تومان به 1302تومان رسیده بود و در سال 91، همزمان با سخنرانی احمدی‌نژاد در نیویورک، قیمت دلار از 2445تومان، ظرف یک روز به 2640تومان رسیده بود که این روند صعودی تا دهم مهرماه همان سال که قیمت دلار به 3450 تومان رسید، ادامه یافت.

اما اظهارات ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت ارز نباید بیش از این کاهش یابد، باعث شد که دوباره شاهد روند صعودی و سپس تثبیت نرخ ارز در محدوده قیمتی 3000تومان باشیم.

1371 تا 1389

از سال 1371، دولت وقت به سمت برابری نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد حرکت کرد. از این سال تا پایان دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی، نرخ دلار رسمی تا حدی تثبیت شد.

نرخ دلار رسمی که در سال 70، معادل 6تومان بود در سال 71 به 145تومان رسید و در سال بعد به 165تومان افزایش یافت و از سال 73 تا سال 1380، یعنی آغاز دولت دوم سیدمحمد خاتمی روی 175تومان تثبیت شد. اما طی این مدت، افزایش نرخ دلار در بازار آزاد همچنان ادامه داشت. در سال 1371، هر دلار در بازار آزاد 149تومان بود و سال بعد از آن به 180تومان افزایش یافت.

در سال 1376، قیمت دلار بازار آزاد به 478تومان و در سال 80 به 792تومان رسید. طی این مدت البته در سال 78نرخ دلار در بازار آزاد افزایش بی‌سابقه حدود 170تومانی را هم تجربه کرد و به 863تومان رسید اما در سال‌های بعد از آن به ترتیب به 813 و 792تومان کاهش یافت.

در سال 1381 گام بلند دیگری برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز برداشته شد و در این سال قیمت ارز رسمی از 175 تومان به 795تومان افزایش یافت که این قیمت در سال‌های بعدی نیز به تناسب افزایش نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. به عنوان نمونه در سال 81 که قیمت 795 تومان برای نرخ دلار رسمی تعیین شد، قیمت ارز در بازار آزاد 799تومان بود و در سال بعد، قیمت دلار رسمی 828تومان و قیمت دلار در بازار آزاد با اندکی تفاوت، 832 تومان بود.

این روند تا اوایل دولت محمود احمدی‌نژاد هم پیگیری شد به‌طوری‌که تفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد بسیار اندک بود. در سال 87، نرخ دلار رسمی 957تومان و نرخ دلار در بازار آزاد 966تومان بود اما از سال 88 کنترل بازار ارز اندک اندک از دست دولت وقت خارج شد و نرخ دلار رسمی از نرخ دلار آزاد فاصله گرفت. این فاصله که در طول سال‌های قبل کمتر از 10تومان بود، در سال 88 به 17تومان رسید و در سال 89، به 64تومان افزایش یافت. در سال 88 قیمت دلار در بازار آزاد برای نخستین‌بار مرز 1000تومان را پشت سر گذاشت.