توسعه اقتصادی، مهمترین هدف بخش صنعت در دنیاست به همین علت همواره توسعه اقتصادی در گرو رشد و بهبود شرایط صنعتی بوده است.
با توجه به اینکه توسعه اقتصادی مشروط به رشد و گسترش صنعت است،بنابراین اقتصادی که محوریت آن بر مبنای یکی از زیربخشهای تولید کالا و خدماتی مانند کشاورزی، معدن، تولید کالاهای مصرفی، حملونقل یا تجارت است، فقط با تعریف و اجرای ادبیات صنعتی شدن امکان توسعه خواهد داشت.
نخستین اقدام توسعه صنعتی در ایران
نخستین اقدام عملی و جدی برای توسعه صنعتی در ایران، ملی شدن صنعت نفت بود که توانست ایران را درسال ۱۳۳۲ از نظر دسترسی به منابع نفتی، مستقلتر از قبل کند. این امر موجب شد تا عواید حاصل از فروش نفت در مسیر توسعه مورد استفاده قرار گیرد.پس از انقلاب اسلامی ایران نیز ۵ برنامه توسعهای تدوین شده و به اجرا در آمد. اما رویکرد اقتصادی نامطلوب و به کار نگرفتن ظرفیتهای موجود و نداشتن استراتژی توسعه صنعتی در کشور از جمله چالشهای جدی صنعت بوده که در صورت مرتفع نشدن، اقتصاد کشور بیش از پیش از رقابت با سایر کشورهای آسیایی و منطقهای باز میماند. براساس نظر کارشناسان، حل مشکلات صنعت نیازمند توجهی بیش از اعطای تسهیلات و تامین نقدینگی است. از اینرو نبود برنامهای که چشمانداز سرمایهگذاری و صنعت را حداقل برای چند سال آینده روشن و تثبیت کند، موجب شده تا فعالان این بخش با چالشهای جدی مواجه شوند.
آمایش سرزمینی
یونس محمدی، استاد سازمان مدیریت صنعتی یکی از الزامات دولت برای توسعه صنعتی کشور را آمایش سرزمینی عنوان کرد و گفت: باید بحث آمایش صنعتی در دستور کار قرار گیرد تا مشخص شود که در چه زمینههایی ظرفیت برای سرمایهگذاری و اجرای طرحها و پروژههای جدید داریم؛ به عبارتی دیگر با اجرای طرح آمایش سرزمینی باید مکانیابی صنعتی به شکل درست انجام و از این طریق نقشه راه صنعتی کشور مشخص شود. استاد سازمان مدیریت صنعتی افزود: یکی دیگر از الزامات صنعتی شدن، اتخاذ سیاستهایی است که یک دولت یا نظام در پیش میگیرد. بهطور مثال، باید مشخص شود که اقتصاد ما با جهان در تعامل است یا خیر و اینکه ما با سایر کشورهای دنیا تا چه اندازه در تعامل هستیم.
تعامل با بازارهای بیرونی
محمدی با بیان اینکه هماکنون برنامههای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: بررسی شرایط نشاندهنده این واقعیت است که ما با بازارهای جهانی تعامل نداریم و تلاش میکنیم تا با تکیه بر توان داخلی، اهداف اقتصادی و صنعتی خود را پیش ببریم. بهطور قطع اتخاذ سیاست مشخص میکند که آیا ما قصد داریم اقتصادی منزوی داشته باشیم یا اینکه قصد حضور در بازارهای جهانی را داریم؟
به گفته وی؛ یکی از الزامات دولت برای حرکت به سمت صنعتی شدن، درجه تعامل سیاسی با جهان بیرون است. حال باید دید اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه ما را به این هدف نزدیک میکند.
بزرگی بازار
این استاد سازمان مدیریت صنعتی خاطرنشان کرد: البته باید الزامات دیگری از قبیل بزرگی بازار را نیز در نظر گرفت. هر اندازه بازار یک کشور بزرگتر باشد، بهطور قطع دارای مزیت بزرگتری خواهد بود؛ این در حالی است که قسمت اعظم کالاهای تولید داخل تکافوی نیاز بازار داخل را نمیدهند. بهطور مثال با توجه به اینکه سالانه حدود ۵/۱میلیون دستگاه خودرو تولید میکنیم، اما باز هم این میزان از تولید، تکافوی نیاز داخل را نمیدهد. از اینرو باید بررسی کرد که چه حوزههایی از بازار ما اشباع شده و اینکه آیا ما توان صادرات در این بخش را داریم یا خیر؟
نرخ انباشت سرمایه برای صنعتی شدن
وی یادآور شد: یکی دیگر از الزامات صنعتی شدن، نرخ انباشت سرمایه برای صنعتی شدن است. زمانی که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، باید دید ظرفیت سرمایهگذاری کشور برای بخش صنعت به چه میزان است. وقتی نرخ رشد جمعیت بالا باشد، سرانه سرمایهگذاری محدود خواهد بود. اگرچه هماکنون سرمایهگذاریهای بسیار بزرگی در بخش پتروشیمی و بهطور کلی صنایع بنیادی انجام شده که میتواند مورد توجه قرار گیرد و این میزان از سرمایهگذاریها میتواند زمینهای برای ارائه راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد اما در اینباره، اسنادی وجود ندارد که بهعنوان اسناد و مرجع راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.
مکانیابی صنعتی
همچنین حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت باید آمایش سرزمینی یا مکانیابی صنعتی را برای حرکت به سمت صنعتی شدن و اجرای طرحهای صنعتی در نظر گیرد. یعنی ظرفیت استانهای مختلف کشور برای ایجاد صنایع مختلف ارزیابی شود تا بتوان گامهای مثبتی برای توسعه صنعتی کشور برداشت.
تدوین استراتژی صنعتی
وی با بیان این مطلب که کشور بهشدت نیازمند تدوین استراتژی صنعتی است، گفت: حل مشکلات صنعت نیازمند توجهی بیش از اعطای تسهیلات و تامین نقدینگی است. جای خالی دیدگاهی مبنی بر اینکه بخش تولید و صنعت محور اقتصاد کشور شود در تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیهای دولت احساس میشود. نبود برنامهای روشن که چشمانداز سرمایهگذاری و صنعت را حداقل برای چند سال روشن و تثبیت کند، موجب شده تا تولیدکنندگان و صنعتگران با چالشهای جدی مواجه شوند.
تغییر ساختار بانکها
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از الزامات برای توسعه صنعتی کشور را تغییر ساختار بانکها عنوان و ابرازکرد: بانکها باید رویه خود را در حمایت از واحدهای تولیدی تغییر دهند. لازم است بانکها با اعطای تسهیلات با نرخ سود مناسب بتوانند نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را افزایش دهند و تا حدی از فشار مشکلات روی واحدهای تولیدی بکاهند.
بنگاههای زودبازده به کمک توسعه صنعتی میآیند
وی با بیان اینکه ایجاد بنگاههای کوچک و زودبازده با هدف هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال برای مقابله با روند رو به گسترش بیکاری ایده مناسبی بود که تخصیص اعتبارات بانکها را به طرحهای جدید معطوف کرد، گفت: ایجاد بنگاههای زودبازده وحمایت از این بنگاهها یکی دیگر از الزاماتی است که میتواند به کمک توسعه صنعتی کشور بیاید. براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در افق چشمانداز ۲۰ساله، باید کشوری پیشرفته و دارای جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه باشد. با توجه به محوریت رویکرد صنعتی در توسعه اقتصادی، تدبیر کلان و راهبرد ملی برای توسعه صنعتی کشور نقشی کلیدی و بنیادی در رسیدن به چشمانداز گفته شده داشته و باید عمده مزایای صنعت کشور مورد توجه جدی قرار گیرد که عبارت است از: پیشینه صنعتی، منابع انسانی و منابع طبیعی، دسترسی به بازار وسیع، موقعیت منحصربهفرد، هوش و استعداد برجسته علمی و عواملی از این دست که لازم است بیش از پیش جدی گرفته شود.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/34733