زمانی که کشور با تحریم‌های ارزی مواجه می‌شود دولت تصمیم به گروه‌بندی کالایی می‌گیرد تا ارز مورد نیاز برای ورود کالاها به درستی تخصیص داده شود؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بودیم برخی از کالاها به‌عنوان کالاهای لوکس و در گروه کالایی ۱۰ قرار گرفتند.

تمامی امور تعرفه‌ای در دست سازمان توسعه تجارت ایران است و در صورتی که کالایی ممنوعیت واردات داشته باشد با رنگ قرمز مشخص می‌شود، البته برخی از کالاها نیز در کل ممنوعیت واردات دارند که در قانون اساسی نیز نام آنها ذکر شده است. با وجود ۶هزار ردیف تعرفه‌ای در گمرک و انواع و اقسام مشکلات در زمینه عملیات بانکی و ارسال پول و ثبت سفارش‌ها باز هم شاهد فعالیت بازرگانان هستیم اما در دو ماه اخیر میزان واردات و به دنبال آن صادرات نسبت به دو ماه ابتدای سال ۹۳ کاهش داشته و این موضوع به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست. بیشترین میزان واردات یعنی حدود ۸۰ تا ۸۵درصد از کالاهای وارداتی را مواد اولیه کارخانه‌ها تشکیل می‌دهند و تنها ۱۵درصد واردات شامل کالاهای مصرفی می‌شود.

رکود بازار باعث شده تا کالاها به فروش نرسند و در مقابل از واردات مواد اولیه نیز کاسته شود.

در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسدو قراردادی هم بین دو طرف امضا شود دوره آمایش و آزمایش آن تا ۳ ماه طول خواهد کشید؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد رخداد اقتصادی آنچنانی باشیم البته با شیطنت‌هایی که از سوی کشورهای ۱+۵ که پایبند قوانین بین‌المللی نیستند انجام می‌شود طرف مذاکره‌کننده ایرانی زیرفشار قرار دارد و به نظر می‌رسد باید با احتیاط بیشتری پیش رفت.