ولی الله صالحی با اعلام اینکه تاکنون دو نشست رسمی بین کارگران در زمینه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تبادل اطلاعات طرفین در این زمینه برگزار کرده ایم، گفت: این قبیل نشستها بین کارگران و کارفرمایان نیز برگزار شده است.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در جلسه ای که با کارفرمایان پیرامون مزد 91 برگزار کردیم، مقامات کارگری به ارائه گزارشی از روند معیشت و حقوق دریافتی کارگران از بنگاهها پرداختند و از سویی نیز کارفرمایان به بیان مسائل و مشکلات بنگاهها از قبیل افزایش قیمت خرید مواد اولیه، ناتوانی در تامین هزینه ها و مسائلی از این دست پرداختند.

صالحی خاطر نشان کرد: همچنین به تازگی نیز مقامات دولتی گزارشاتی را مبنی بر وضعیت رضایت نیروی کار از حداقل دستمزد 330300 تومانی سال جاری ارائه کردند.

گزارش رضایتمندی از مزد 330300 تومانی 90

این مقام مسئول کارگری، در این زمینه که گروهی از کارفرمایان معتقدند امکان افزایش حداقل ها را در سال آینده ندارند و با این نوع نگاه قدم به نشست های مزدی خواهند گذاشت، گفت: ما با دو گروه کارفرما مواجه هستیم.

وی ادامه داد: یک گروه کارفرمایانی هستند که دربخش خصوصی فعالیت دارند اما گروه بزرگ و درصد قابل توجهی از کارفرمایان در بخش دولتی حضور دارند چرا که دولت کارفرمای بزرگ است.

عضو سابق شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در مذاکراتی که صورت گرفته و اطلاعاتی که رد و بدل شده است، هنوز مشخص نیست که کارفرمایان به صورت رسمی برای مزد سال 91 کارگران و مشمولان قانون کار چه نظری دارند، گفت: البته کارفرمایان هر ساله برخی مسائل و مشکلات در مورد تولید و ناتوانی در جبران هزینه ها را مطرح می کنند.

به گفته صالحی، دولت به عنوان شریک سوم کارگران و کارفرمایان باید نقش خود را قوی تر کند و با طراحی برنامه های حمایتی از کارفرمایان به افزایش امنیت شغلی و بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.

کمتر از 400هزار تومان برای 91 امکانپذیر نیست

این مقام مسئول کارگری کشور، تصریح کرد: البته بخشی از مسائلی که کارفرمایان مطرح می کنند درست است اما مواردی مانند توقف افزایش دستمزدها و اینکه رشد سالیانه مزد اتفاق نیافتد، کمی غیرمنطقی و انتظار خیلی بالایی استکه در نهایت نیز قابل اجرا نخواهد بود.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ادامه داد: اگر قرار باشد همه چیز را دولت برای کارفرما فراهم کند که دیگر کارفرمای بخش خصوصی معنا نخواهد داشت، بنابراین بخش خصوصی باید تلاش کند تا با رقابت پذیرتر کردن تولیدات و محصولات خود، زمینه های افزایش بهره وری نیروی کار را نیز فراهم کند.

صالحی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه حداقل یک دهه گذشته در تعیین مزد سالیانه، چه درصد رشدی برای سال آینده می توان متصور بود؟ خاطر نشان کرد: اگر برای سال آینده همان رشد نرخ تورم را نیز لحاظ کنیم، به چیزی حدود 400 هزار تومان خواهیم رسید.

عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، بیان داشت: یک نکته مهم و حائز اهمیت در این بخش این است که دولت بتواند نرخ تورم واقعی و شفافی را برای تصمیم گیری درست اعلام کند.

منتظر اعلام نرخ تورم بهمن هستیم

وی با اشاره به اینکه تعیین حداقل دستمزدهای دستوری قابلیت اجرایی ندارد، تصریح کرد: بنابراین اگر بخواهیم با دستمزدهای منطقی تری مواجه باشیم، باید نرخ تورم نیز واقعی تر اعلام شود.

این مقام مسئول کارگری، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی با اوضاع بدی که در تولید و بنگاه ها وجود دارد، باید منتظر اعلام نرخ تورم بانک مرکزی برای پایان بهمن ماه باشیم. اما 400 هزار تومان حداقل دستمزد، دیگر رقمی است که باید متناسب با نرخ تورم امسال اتفاق بیافتد.

صالحی اظهار داشت: وظیفه شورای عالی کار این نیست که سالی یکبار بنشیند و فقط برای کارگران حداقل دستمزد تعیین و اعلام کند، بلکه این شورا باید بتواند مسائل و مشکلات بنگاه ها را رصد کرده و برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و همچنین تضعیف بهره وری نیروی کار در واحدها، برنامه ارائه کند.