جواد نوفرستی اظهار داشت: تا چند ماه پیش هنوز قیمت لوازم خانگی در کشور رسماً افزایش نیافته بود، برخی تولید‌کنندگان به دنبال دریافت مجوز از سازمان حمایت بودند و برای افزایش قیمت محصولات خود احتیاط می‌کردند ولی طی دو ماه اخیر رشد 5 تا 15 درصدی در مورد قیمت برخی لوازم خانگی صورت گرفته است.

وی با اشاره به افزایش 10 درصدی قیمت رسمی ارز در کشور تصریح کرد: ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد در حالی که لوازم خانگی جزء محصولات اساسی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تولید‌کنندگان در گشایش اعتبار اسنادی با مشکل روبرو هستند، افزود: در حال حاضر پیش‌بینی قیمت‌ها برای ماه‌های آینده مشکل است و تولید‌کنندگان حتی برای دو تا سه ماه آینده نمی توانند تعهدی مبنی بر فروش محصول با قیمت فعلی بدهند.

نوفرستی با بیان اینکه برخی شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی درخواست خود را برای افزایش قیمت محصولات از طریق انجمن لوازم خانگی به سازمان حمایت اعلام کرده‌اند، گفت: سازمان حمایت به طور رسمی با برخی از این درخواست‌ها موافقت کرده است.

وی افزایش قیمت ارز، عدم دسترسی به نرخ مرجع ارز، بحث‌های مطرح شده برای افزایش 15 تا 20 درصدی دستمزد کارگر و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از جمله دلایل تقاضای تولید‌کنندگان برای افزایش قیمت فروش لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: قیمت مواد اولیه نیز در بازار‌های داخلی افزایش یافته و این مسئله بهای تمام شده کالا را برای تولید‌کنندگان لوازم خانگی بالا برده است.

مشاور انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه دولت مرتباً بر تأمین ارز با نرخ مرجع برای کالاهای اساسی تأکید دارد، اظهار داشت: برخی کالاها مانند لوازم خانگی جزء محصولات اساسی محسوب نمی‌شود و از ارز دولتی برخوردار نمی‌شوند.

به گفته وی افزایش 10 درصدی نرخ ارز برای تولید‌کنندگان نگرانی خاصی ایجاد نمی‌کند بلکه دسترسی به ارز با نرخ دولتی و گشایش LC‌ مشکلاتی را برای صنایع ایجاد کرده است.