بورس تهران پس از عبور از یک موج نزولی نسبتا شدید در هفته گذشته به تعادل بازگشت و با ثبت چهار روز مثبت از پنج روز معاملاتی در این هفته نشانه‌هایی از چرخش اوضاع و بهبود شرایط کلی را به نمایش گذاشت. به این ترتیب با رشد هزار واحدی شاخص در روز گذشته و جهش دو درصدی در مقیاس هفتگی، بازار سهام از کمند بازدهی منفی از ابتدای سال رهایی یافت و شاخص کل مجددا در میانه باند 63 هزار واحدی قرار گرفت. افت افراطی قیمت‌ها در کنار احیای امیدواری سرمایه‌گذاران به حصول توافق جامع هسته‌ای در تیر‌ماه اصلی‌ترین محرک‌های تغییر روند بازار به شمار می‌روند. در این میان، به نظر می‌رسد در یک مقیاس وسیع‌تر، کل فعالان اقتصادی و بازارهای داخلی به تحولات تیر‌ماه چشم دوخته‌اند تا با اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، نقطه پایانی بر فضای بلاتکلیفی حاکم بر کل اقتصاد کشور گذاشته شود.

این بار چه می‌شود؟

در دوسال اخیر، گفت‌وگوهای هسته‌ای حداقل برای چهار بار به مقطعی حساس و نفس‌گیر رسیده است. تجربه بورس تهران در عبور از این مقاطع حاکی از اشتباه عقل جمعی بازار در تخمین سمت و سوی تحولات و در نتیجه تحمیل زیان سنگین بر سهامداران بوده است. در نخستین تجربه در آذر‌ماه 92، بعد از تفاهم اولیه هسته‌ای، بازار سهام با خوش‌بینی فوق‌العاده‌ای نسبت به امکان تخفیف سریع مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها مواجه شد که البته این خوش‌بینی دیری نپایید و با توجه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها، حباب بورس تهران از 15 دی ماه 92 در مسیر تخلیه قرار گرفت. سه تجربه بعدی به شرایط امروز بازار شباهت بیشتری دارند.

در بهار 93، در جریان 6 ماه نخست مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع، خوش‌بینی اولیه در بین فعالان بازار شکل گرفت که البته با نزدیک شدن به مقطع نهایی و مشخص شدن تمدید مذاکرات، افت بیش از 10 درصدی شاخص تا سطح 70 هزار واحد رقم خورد. در مقطع بعدی، از اواخر مهر‌ماه 93، بازیگران بازار نسبت به احتمال حصول توافق در آذر ماه خوش‌بین شدند اما باز هم با اعلام رسمی نتایج و تخلیه هیجان سرمایه‌گذاران، یک افت 10 درصدی دیگر به تدریج در شاخص رقم خورد. در آخرین تجربه ناگوار نیز در فروردین امسال، با تلقی بیش از حد خوش‌بینانه از تفاهم اولیه لوزان و برابر دانستن معنای آن با توافق جامع، افت بیش از 10 درصدی در شاخص بورس پس از رشد اولیه به ثبت رسیده است. نکته اشتراک این رویدادها، خوش‌بینی اولیه سرمایه‌گذاران و سپس عدم تحقق انتظارات پس از عبور از مقاطع حساس هسته‌ای است که در هر نوبت باعث ضرر و زیان گروهی از سرمایه‌گذاران شده است.

اکنون در پنجمین تجربه مشابه، بورس تهران به استقبال مذاکرات تیر ماه می‌رود. اهمیت این دور از مذاکرات این است که می‌تواند به‌عنوان دور پایانی یا فینال هسته‌ای تلقی شود. رفتار روز گذشته بازار سهام نشان می‌دهد همانند چهار تجربه قبلی، فعالان بازار کمابیش وارد گمانه‌زنی خوش ‌بینانه از نتایج مذاکرات شده‌اند و این احتمال وجود دارد که با نزدیک شدن به روزهای پایانی مذاکرات، رالی رشد قیمت‌ها امتداد یابد. اتفاقات تیرماه مشخص می‌کند که آیا این بار خبر خوش نهایی از فینال مذاکرات هسته‌ای به سهامداران مخابره خواهد شد یا با شکلی از تمدید مذاکرات، یک نوسان نامساعد دیگر در پرونده پرالتهاب دو سال اخیر بورس تهران ثبت می‌شود.

منبع تامین رشد در دوران پسا مذاکرات

گمانه‌زنی در مورد وضعیت اقتصادی کشور پس از حصول احتمالی توافق هسته‌ای این روزها تقریبا ذهن همه فعالان اقتصادی و اهالی بورس تهران را به خود مشغول کرده است. آنچه مشخص است اینکه با توجه به رویکرد ضد تورمی دولت از یکسو و چشم‌انداز تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد و احتمال تک‌نرخی شدن آن در سال آینده در محدوده فعلی، امکان افزایش قیمت‌های فروش برای اکثر صنایع لااقل در افق میان مدت تا حد زیادی فراهم نیست.

از سوی دیگر، اجرای توافق جامع (در صورت حصول) احتمالا در عمل با کندی طبیعی در زمینه رفع تحریم‌ها و تسهیل روابط خارجی دنبال خواهد شد که انتظار گشایش جدی در عرصه واقعی اقتصاد را به سال آینده موکول می‌کند؛ اما در این میان، یک پتانسیل مهم رشد به‌رغم دو عامل محدود‌کننده مورد اشاره عبارت از «تغییر انتظارات» است. واقعیت این است که در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی در نوعی تردید عمیق به سر می‌برند و ترجیح داده‌اند که هر گونه تصمیم‌گیری جدی را به بعد از مذاکرات موکول کنند. این فضای انتظار در سطح خرد هم دیده می‌شود تا جایی که حتی مردم عادی نیز تصمیماتی همچون خرید مسکن، اتومبیل و حتی ملزومات مصرفی را به تعیین تکلیف مذاکرات منوط کرده‌اند. تغییر مهمی که اعلام نتیجه مذاکرات ایجاد می‌کند این است که با دگرگونی انتظارات، اقتصاد از شرایط انجماد کنونی خارج شده و چرخه مصرف و سرمایه‌گذاری با ترسیم چشم‌انداز جدید به راه می‌افتد. رفع این بلاتکلیفی، آثار خود را در بخش تقاضا نمایان خواهد کرد و در تخفیف رکود عمیق فعلی (که منشأ تقاضا و نه عرضه دارد) موثر می‌افتد.

در این وضعیت، صنایع بورسی که بنا بر شواهد گزارش‌های اخیر و نیز اخبار مجامع از افت شدید تقاضا برای محصولات و کند شدن چرخه تجاری (تولید و فروش محصول) گلایه‌مند هستند فرصتی خواهند یافت تا با کاهش موجودی بالای انبارها از تنگنای گرفتار شده در زمینه کمبود سرمایه در گردش رهایی یابند؛ امری که به نوبه خود تسهیل شرایط تولید و نیز ایجاد فرصت برای تعریف طرح‌های توسعه را در پی دارد. به این ترتیب می‌توان گفت حتی با چشم‌انداز عدم تغییر قیمت‌های فروش، تعیین تکلیف مذاکرات می‌تواند بر چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها از محل تسریع چرخه عملیات و رفع انباشت کالا در انبارها موثر باشد؛ اتفاقی که بازتاب آن در ویترین اقتصادی کشور یعنی بورس تهران می‌تواند به‌صورت تغییر در ارزش‌گذاری و رشد تدریجی نسبت‌های قیمت بر درآمد سهام (که این روزها در محدوده 2/ 5 واحد قرار گرفته) منعکس شود.

بهانه‌ای برای افت بازارهای غربی

بازارهای به شدت صعودی در مراحل هیجانی خود معمولا در برابر اخبار محیطی آسیب‌پذیر و مستعد برگشت ناگهانی قیمت‌ها و تغییر روند به بهانه‌های مختلف هستند. بازارهای غربی به ویژه در اروپا اخیرا این بهانه را از مساله یونان پیدا کرده و ارزش اوراق قرضه و سهام به نحو یکپارچه‌ای کاهش یافته است. در نتیجه، برخی بازارهای اروپایی وارد فاز اصلاح (افت بیش از 10 درصدی از اوج خود) شده یا در حال ورود به این وضعیت هستند. واقعیت این است که اقتصاد 240 میلیارد دلاری یونان با سهم 4/ 0 درصدی در اقتصاد جهانی آنقدر کوچک هست که اهمیت فوق‌العاده‌ای برای بازارها نداشته باشد.

ضمن آنکه بیش از 90 درصد بدهی این کشور (که اکنون در بازپرداخت آن دچار مشکل است) در اختیار صندوق بین‌المللی پول و صندوق کمک اروپایی (نهاد تحت نظر بانک مرکزی اروپا) است و عملا مالکیت بدهی توسط سرمایه‌گذاران عادی وجود ندارد. با این حال، فعالان بازارها نگرانند که خروج احتمالی یونان از یورو منجر به تکرار این الگو برای سایر کشورها و ایجاد مشکل در سراسر اتحادیه اروپا شود. در همین حال، سختگیری آلمان‌ها بر یونان در زمینه بازپرداخت بدهی و اصرار بر اتخاذ سیاست‌های ریاضتی هم جهت عدم الگوگیری سایر اعضا از یونان در ایفای تعهداتشان صورت می‌گیرد. در این میان، با پایان مهلت داده شده توسط طلبکاران به یونان انتظار می‌رود در چند روز آتی موضوع خروج این کشور از اتحادیه پولی تعیین تکلیف شود و یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در حوزه یورو در چند سال اخیر به سرانجام برسد.