مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به تخلفاتی در صدور کارت بازرگانی استان، گفته بود: در یکی از شهرها به‌ ازای خرید یک دست دندان مصنوعی برای یک زن مسن، برگه مالیات یک میلیارد تومانی برای وی صادر کرده‏‌اند. علیرضا الوندی در جلسه شورای گفت‏‌و‏گوی بخش خصوصی و دولت با حضور استاندار کردستان در سنندج در تشریح این ماجرا با تأکید بر اینکه از کارت بازرگانی این زن سوء‏استفاده و برگه مالیات صادر شده است، افزود: با صدور کارت بازرگانی برای زن ٧٥ ساله، بدون اطلاع وی ١٢ میلیارد تومان با این کارت فعالیت اقتصادی انجام و از سوی اداره مالیات نیز برگه مالیاتی یک میلیارد تومانی برای این شخص صادر شده است. همچنین برای خانمی دانشجو در یکی از شهرستان‏های استان نیز کارت بازرگانی صادر شده و ٨٠٠ میلیون تومان به نام وی با این کارت فعالیت اقتصادی انجام شده است که برگه مالیاتی برای این فرد نیز صادر شده و این مسئله منجر به سکته پدر این دختر شده است.

او با انتقاد از صدور بی‌رویه کارت بازرگانی برای اشخاصی که نه سواد و نه توان مالی این‌گونه فعالیت‏‌ها را دارند، افزود: اتاق بازرگانی باید بر روند صدور این کارت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد تا این‏گونه مسائل و مشکلات پیش نیاید. حال این پرسش مطرح است که اصولا چرا کارت بازرگانی برای هر مراجعه‏‌کننده‏ای صادر می‏شود و چرا ناظری برای آن وجود ندارد؟ برای آسیب‏‌شناسی این موضوع با مجتبی خسروتاج، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‏‌وگویی کوتاه داشتیم که در پی می‏‌آید:

‌با توجه به شواهد مبنی بر سوءاستفاده از کارت بازرگانی که البته اتفاق جدیدی نیست، به نظر می‏رسد صدور این کارت مبنای مشخصی ندارد. آیا برای حل‌و‌فصل مشکلات پیرامون این مسئله، وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری اندیشیده است و اصولا ناظری برای آن وجود دارد؟

در صدور کارت بازرگانی مشکلات و بی‏‌دقتی‏‌هایی در چند اتاق بازرگانی استان‏ها و ادارات استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. در این زمینه چندین جلسه با نمایندگان اتاق بازرگانی و گمرکات کشور برگزار کرده‏‌ایم که در آن نواقض آیین‏‏‌نامه یا نحوه نظارت و عملکرد صدور کارت بازرگانی را مورد بررسی قرار داده‌ایم و آسیب‏‌شناسی می‏‌کنیم تا بتوانیم آن مشکلات را برطرف کنیم. نتایج این جلسات نیز هفته آینده یا حداکثر دو هفته آینده پس از توافق نظر اعضای حاضر در جلسه اعلام خواهد شد. البته ممکن است نیاز به مصوبه هیأت وزیران داشته باشد که باید آن را دنبال کنیم. در این راستا احتمال دارد مصوبات گذشته را اصلاح کنیم، هرچند سعی می‏کنیم این موضوع را با توجه به اختیارات اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل کنیم.

‌این اتفاق، اتفاق جدیدی نیست و از آغاز صدور کارت بازرگانی تا امروز ادامه داشته است. شما به عنوان یکی از مسئولان مربوطه علت را چه می‏دانید؟ آیا دست‏‌هایی پشت پرده است؟

بعضا بی‏‌دقتی‏‌ها و بی‏‌توجهی مسئولانی که با این موضوع مرتبط هستند به این سودجویی‏‌ها دامن زده است. بخشی به این بازمی‏‌گردد که آیین‏‌نامه در گذشته با دقت کافی تهیه نشده و برخی نیز مربوط به مصوبات قانونی بوده که متوجه گمرکات کشور است، درحالی‏که گمرک ابزار لازم برای اجرائی‌ کردن آن ندارد. بخشی نیز به بی‏‌دقتی مجریان در همه سطوح بازمی‏‌گردد. از سویی متناسب با شرایط تحریم‏‌ها نیاز بود برخی از مصوبات و قوانین با شرایط جدید مورد بازنگری قرار گیرد که چنین نشد و این امر فشار بر بنگاه‏‌ها آورده و آنها مجبور شده‏‌اند مقررات را دور بزنند.

همچنین قوانین غیرمنطقی و غیراصولی سبب شده است به جای اینکه فعالان اقتصادی به سوی اجرای قانون حرکت کنند، به سمت فعالیت‏‌های غیرقانونی سوق داده‏ شوند. در واقع عدم رعایت وظایف قانونی از سوی دستگاه‏‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع (گمرکات، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) موجب این اختلال شده است و اتاق‏‌های بازرگانی استان‏ها و سازمان‏های صنعت، معدن و تجارت استانی در این مورد مسئول هستند. در کنار آن ضوابط مصوب سال‏های گذشته به نحوی بوده که برای صدور کارت بازرگانی نگاهی تسهیل‌گرانه را در نظر گرفته است که این امر موجب شد برای بسیاری از افراد بدون داشتن صلاحیت و اهلیت، کارت بازرگانی صادر شود. درحالی‌که ورود به عرصه بین‏‌المللی برای صادرات و واردات نیازمند صلاحیت‏‌های حرف‌ه‏ای است و بی‏‌دقتی به این مسئله می‏تواند ایجاد اختلال ‏کند، اما در سال‏های گذشته به موضوع صلاحیت افراد کمتر توجه شده است.

‌برخی فعالان بازرگانی معتقدند با حذف کارت بازرگانی و با تکیه بر پروانه‏‌های تأسیس می‏‌توان این وضعیت را سامان داد، اما اکنون یک تاجر هم باید به‏‌صورت جداگانه اقدام به تهیه کارت بازرگانی کند و هم برای پروانه تأسیس خود اقدام کند. نظر شما در این رابطه چیست؟

به عقیده من باید اهلیت کسانی که وارد تجارت جهانی می‏‌شوند را به هر ترتیبی سنجید، چه از طریق کارت بازرگانی باشد چه به هنگام ثبت شرکت و دریافت شماره ثبت یا حتی با استفاده از شماره کارت ملی. در همه کشورهای جهان، توانایی شرکت‏‌هایی که در اساس‌نامه آنها به فعالیت‏‌های بازرگانی اشاره شده است و قصد ورود به بازار جهانی را دارند، مورد بررسی قرار می‏‌گیرد و از این طریق، این بررسی را می‏‌توان یک مرحله‌‏ای کرد و در مراحل مختلف برای بررسی صلاحیت اقدام نکرد که کاری چندباره باشد.

‌این مسئله که بر کارت بازرگانی تأکید می‏‌شود، یک نگاه حاکمیتی است یا فعالان اقتصادی نیز با آن موافق‌اند؟

خیر، این‌گونه نیست. فعالان اقتصادی نیز اصرار دارند که باید مقرراتی بر فعالیت‏‌های اقتصادی حاکم باشد و افرادی که اهلیت دارند وارد تجارت جهانی شوند، در غیراین‌صورت با حضور افراد با فعالیت‏‌های مخرب و غیراصولی به فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی در خارج از کشور نیز آسیب می‏‌زنند. اصل بر وجود ضابطه است و تفاوتی نمی‏‌کند که این ضوابط از طریق کارت بازرگانی اعمال شود یا هر روش دیگری. به هر صورت باید افراد اهل و باصلاحیت را شناسایی کرد که از روش‏‌هایی چون بررسی سابقه فعالیت اقتصادی، تسهیلات معوق‌نشده و توانایی مالی، معرف و ... انجام می‏گیرد.

‌مسئولیت این شناسایی متوجه کدام نهاد یا دستگاه است؟

طبق آنچه در قانون جاری وجود دارد، این مدارک باید توسط اتاق بازرگانی استان‏ها جمع‏‌آوری و با رعایت ضوابط موردنظر، پرونده به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه ارسال شود و رئیس سازمان در صورت کامل‌بودن مدارک، آن را تأیید و کارت بازرگانی را صادر می‏کند که البته همه این مراحل درحال‌حاضر به‏ صورت مکانیزه و الکترونیکی صورت می‏گیرد، اما اگر دقت کافی روی اسناد انجام نشود، سامانه نمی‌‏تواند جعلی بودن را شناسایی کند.

‌مشکلات کنونی آیین‏‌نامه چیست که بستر را برای سوءاستفاده فراهم کرده است؟

کنترل سواد متقاضیان کارت بازرگانی و دقت در داشتن محل کسب و کار مشتریان دو مشکل مهم در آیین‏‌نامه بوده که نیازمند اصلاح هستند. از سویی بیشترین تخلفات در ٢٠ سال گذشته در دو، سه استان محدود رخ داده که مربوط به افراد حقیقی دارنده کارت بازرگانی بوده و در بخش اشخاص حقوقی این تخلفات در حد بسیار اندکی بوده است.

بنابراین چنانچه صدور کارت بازرگانی متوجه شرکت‏‌های تجاری یا اشخاص حقوقی باشد، بهتر است. علاوه بر آن، در شرایط تحریم بنگاه‏‌ها با مشکلات بالا رفتن هزینه‌‏ها در برخی از عوامل تولید و تجارت روبه‌رو هستند. اگر نظام مالیاتی و عوارضات گمرکی متناسب با آن اصلاح نشود، سبب می‏شود افراد به دنبال راهکارهای دیگری برای کاهش هزینه بروند و متأسفانه در این وضعیت، دورزدن قوانین خود را نشان می‏‌دهد و البته بعضا وسوسه‌‏های سود بیشتر نیز این موضوع را تشدید می‏‌کند.