این طرح که « الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» نام دارد پیش از این نیز سه بار تغییر کرده بود.

از جمله آخرین اصلاحات آن پیش از رسیدن به صحن می‌توان به تاکید بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و این که وزیر امور خارجه هر شش ماه یک بار باید روند اجرای توافق را به مجلس گزارش کند.

به نظر می رسد محتوای جدید این طرح بیش از نسخه‌های قبلی منطبق بر اصول امنیت ملی و موازین بین‌المللی است.

یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران در 14 بهمن 93 و تقاضای در اولویت قرار گرفتن آن هم در جلسه علنی 27 خرداد 94 تصویب شد.

متن جدید طرح را می‌خوانیم:

ماده واحده:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای ، هرگونه نتایج مذاکره هسته‌ای با کشورهای1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر ر ا بصورت شفاف رعایت شود.

1. کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

2. در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است . دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای ، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1: بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.