مرکز پژوهش‌ها در توضیح این اختلاف آماری گفته است نرخ رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی برای 9 ماهه سال گذشته دارای «بیش برآورد» است و احتمالا این رقم بر اساس گزارش‌هایی است که احتمال تعدیل آن وجود دارد و چنانچه آمارها تعدیل شود، بانک مرکزی هم به رقم دو درصدی مرکز پژوهش‌ها می‌رسد.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان اما دلیل این اختلاف آماری را دو چیز می‌داند؛ اول جامع نبودن زیرشاخص‌های مورد بررسی مرکز پژوهش‌ها در مقایسه با مرکز آمار و بانک مرکزی و دیگری تفاوت در نرم‌افزارهای سنجش شاخص‌ها. به گفته حق‌شناس، در کشور ما بانک مرکزی طبق قانون و مرکز آمار هم به موجب قانون برنامه پنجم توسعه اجازه تولید و استخراج آمار را دارند. این دو مرکز هم سال‌هاست که آمار مختلف را از سراسر کشور استخراج می‌کنند و به ریزترین و جزئی‌ترین آمارها دسترسی دارند و احتمالا اطلاعاتی در اختیار این دو مرکز است که دیگر مراکز تحقیقاتی به ریز آن اطلاعات دسترسی ندارند.

وی توضیح می‌دهد: همین موضوع سبب می‌شود که مثلا زمانی که موضوع نرخ رشد اقتصادی مطرح می‌شود شاید مرکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش‌ها به ریز همه اطلاعات دسترسی نداشته باشد. به عنوان مثال در بخش نرخ رشد اقتصادی صنعت یا کشاورزی صدها زیر مجموعه وجود دارد که بعید است ریز اطلاعات آن در دسترس مراکز تحقیقاتی مختلف باشد. به گفته حق‌شناس، این سبب می‌شود که مرکز آمار یا بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط همه زیربخش‌های گروه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات آماری را اعلام کنند اما احتمالا مرکز پژوهش‌ها اطلاعات چند زیرگروه را در نظر بگیرد و عددی که اعلام کند کمی متفاوت باشد.

دلیل دیگری که حق‌شناس در توضیح اختلاف آماری عنوان می‌کند اختلاف در نرم‌افزارهای محاسبه آمار است. وی می‌گوید: چون مراکز مختلف از بسته‌های نرم‌افزاری یکسان استفاده نمی‌کنند ممکن است تفاوت‌هایی در آماری که منتشر می‌کنند هم وجود داشته باشد.

اما این اقتصاددان تاکید می‌کند که به احتمال قوی اختلاف آماری به دلیل اول باز می‌گردد. چون زمانی که نرخی به عنوان رشد اقتصادی عنوان می‌شود و عدد 3.6 درصدی برای آن عنوان می‌شود به این معنا نیست که همه زیربخش‌ها نرخ رشد 3.6 درصدی را تجربه کرده باشند. بلکه ممکن است این عدد در مورد برخی از بخش‌ها بیشتر و برخی کمتر باشد. این موضوع را مرکز پژوهش‌ها هم عنوان کرده و گفته « هر چند شاخص‌های کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند با این حال بررسی جزئیات به خصوص در بخش صنعت نشان می‌دهد، علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی‌شود». حق‌شناس تاکید می‌کند که احتمالا مبنای محاسبه مرکز پژوهش‌ها وضعیت برخی از صنایع بوده که شرایط چندان خوبی ندارند و  نرخ رشد را کمتر نشان می‌دهند.